تحديد قيمة المساعدات البترولية الخليجية للعام الجديد خلال الأسبوع الحالى

تعتزم الهيئة العامة للبترول مطالبة الدول الخليجية بتحديد حجم المساعدات البترولية التى ستقدمها إلى مصر خلال عام 2014، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة، طلب عدم نشر اسمه، حيث كانت كل من الإمارات والسعودية والكويت قد وعدت خلال الفترة الماضية بتقديم مساعدات إضافية لمصر فى بداية عام 2014 «دون تحديد قيمة المساعدات أو تقديم تعهدات»، على حد قول المصدر.
وأكد شريف إسماعيل، وزير البترول، مؤخرا أن الدول العربية وعدت بمنح مصر مساعدات بترولية جديدة خلال عام 2014.
وكانت الدول الخليجية الثلاث قد تعهدت فى يوليو الماضى بتقديم مساعدات إلى مصر، تضمنت إمدادات بترولية، حيث اعلنت السعودية عن تقديم حزمة بقيمة خمسة مليارات دولار، منها مليارا دولار منتجات نفطية و«غاز»، ومليارا دولار وديعة، بالإضافة إلى مليارا دولار نقدا، كما قدمت الحكومة الإماراتية لمصر إمدادات بترولية، لم يتم إعلان قيمتها، مع منحة تقدر بمليار دولار ووديعة فى البنك المركزى دون فائدة قيمتها مليارى دولار، وقدمت الكويت حزمة بقيمة 4 مليارات دولار، تشمل مليار دولار متمثل فى نفط ومشتقات نفطية، إلى جانب مليار دولار كمنحة ومليارى دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى.
وبحسب مصدر هيئة البترول، فإن الهيئة قد ارسلت خلال الفترة الماضية قائمة باحتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، موضحا أنه من المهم أن يتم خلال الأسبوع الحالى تحديد حجم المساعدات التى تعتزم دول الخليج تقديمها، «يمكننا أن نحدد كميات الوقود التى سنقوم باستيرادها من خلال المناقصة المطروحة لسد احتياجات البلاد خلال الربع الأول من العام الجديد»، كما يقول المصدر، مشيرا إلى أن الهيئة تريد تجنب تكرار ما حدث فى يوليو الماضى، من الغاء التعاقدات مع الموردين عقب الاعلان عن المساعدات الخليجية.
وكانت الهيئة قد قامت فى يوليو الماضى، بمطالبة موردى المواد البترولية لمصر بتأجيل الشحنات المتفق عليها للنصف الثانى من العام الحالى، إلى عام 2014، وقال مصدر مسئول بالهيئة انه قد تم تأجيل نحو 50% من التعاقدات للنصف الأول من عام 2014، بالإضافة إلى أن 25% من الموردين قد قاموا ببيع المنتجات البترولية لمستوردين اخرين، كما قامت الهيئة بدفع المبالغ المالية التى نصت عليها العقود فى حالة إلغاء التعاقد.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، تستورد مصر منتجات بترولية بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا من الخارج، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق المصرية من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 500 ألف طن.
وقد قررت هيئة البترول تغيير نظام التعاقد على المواد البترولية، حيث ستتعاقد على احتياجاتها كل 3 أشهر، بدلا من كل 6 أشهر، وذلك لتفادى تكرار إلغاء التعاقدات فى حالة الحصول على مساعدات أخرى.