خفضت المساعدات العربية البترولية لمصر فاتورة استيراد الطاقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 1.8 مليار دولار، وهى قيمة المواد البترولية التى وصلت من تلك المساعدات حتى الآن، كما قال طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة المصرية للبترول. فقد ساهمت المساعدات التى بدأت فى الوصول إلى مصر منذ بداية يوليو الماضى فى انخفاض فاتورة استيراد المواد البترولية الموجهة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وفقا للملا، الذى توقع أن تساعد على استقرار فاتورة دعم الطاقة مع نهاية العام المالى الحالى. وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، تستورد مصر منتجات بترولية بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا من الخارج. وكانت ثلاث دول خليجية قد تعهدت فى يوليو الماضى بتقديم مساعدات إلى مصر، تضمنت إمدادات بترولية، حيث أعلنت السعودية عن تقديم حزمة بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن مليارى دولار منتجات نفطية وغاز، ومليارى دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا، كما تعهدت الحكومة الإماراتية بتقديم منحة إلى مصر تقدر بمليار دولار ووديعة فى البنك المركزى دون فائدة قيمتها مليارا دولار، بالإضافة لإمدادات بترولية، كما قدمت الكويت حزمة بقيمة 4 مليارات دولار، تشمل مليار دولار كمنحة، ومليارى دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى مليار دولار متمثل فى نفط ومشتقات نفطية. وتبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق المصرية من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 500 ألف طن «بدأت المساعدات الخليجية فى الوصول إلى مصر منذ يوليو الماضى، وتستكمل كميات المواد البترولية الكويتية، البالغة قيمتها مليار دولار، فى نهاية الشهر الحالى»، بحسب الملا، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم دخول ما تبقى من المساعدات الإماراتية والسعودية خلال ديسمبر الماضى، مما يساهم فى توفير الوقود بالسوق المحلية. وقد ارتفع اجمالى دعم المواد البترولية فى موازنة الدولة خلال العام المالى الماضى، ليصل إلى 129.5 مليار جنيه، مقابل 70 مليار جنيه كانت قدرتها الحكومة خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى، وذلك لزيادة الأسعار العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذى صاحبه تكرار ضخ الهيئة للمواد البترولية للحد من تكرار أزمات نقص الوقود فى السوق المحلية، بالإضافة إلى تأجيل تطبيق منظومة الكروت الذكية.
