هيئة البترول تتفاوض مع «أدنوك» الإماراتية لاستئناف تعاقد توريد المواد البترولية المتوقف

تتفاوض حاليا الهيئة العامة للبترول مع شركة أبوظبى الوطنية للبترول «أدنوك» الاماراتية، لاستئناف تعاقد سابق تورد من خلاله مواد بترولية لمصر بقيمة 7 مليارات دولار متبقية من التعاقد المتوقف، بحسب مصدر مسئول فى الهيئة فضل عدم ذكر اسمه.
وكانت الهيئة قد أبرمت اتفاقا مع الشركة الإماراتية لتوريد مواد بترولية إلى مصر لمدة عام بقيمة 9 مليارات دولار، إلا أن التعاقد توقف بعد خمسة أشهر فقط فى يناير الماضى، ولم تتجاوز قيمة المواد البترولية التى وردتها أدنوك إلى مصر خلال هذه الفترة مليارى دولار، ولم يذكر المصدر اسباب توقف عمليات التوريد، أو استئناف المفاوضات.
وكان شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار فى تصريحات سابقة إلى ان التعاقد مع الشركة الإماراتية كانت مدته 5 اشهر فقط، حيث انتهى تعاقد مصر مع الشركة مع نهاية يناير الماضى، «نحن الآن نوفر احتياجات السوق المحلية من السوق العالمية بمعرفتنا» على حد قول الوزير.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، تستورد مصر منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق المصرية من السولار نحو 500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بالإضافة إلى نحو 500 الف طن من المازوت.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بإجمالى 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة العام المالى 2014/2015.
ووفقا للمصدر، فإن فاتورة دعم المواد البترولية قد انخفضت خلال التسعة اشهر الاولى من العام المالى الحالى، بنحو 40.2%، لتصل إلى 56 مليار جنيه، مقابل 92 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، «وذلك نتيجة تراجع اسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى رفع اسعار المواد البترولية خلال بداية العام المالى الحالى»، تبعا للمصدر.