هيئة البترول تتفاوض مع شركتين أجنبيتين لتوريد شحنات بترولية بتسهيلات فى السداد

تتفاوض الهيئة العامة للبترول مع شركتين أجنبيتين، بهدف إبرام تعاقدات لتوريد شحنات من المواد البترولية، بتسهيلات فى السداد، بحسب مصدر مسئول فى الهيئة، فضل عدم ذكر اسمه، أو تسمية الشركتين.
وكانت الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، قد وقعت الأسبوع الماضى، اتفاقيتى مبادئ مع شركة روسنفت الروسية الحكومية، لتوريد منتجات بترولية وشحنات غاز مسال.
وتشمل الاتفاقيتين توريد 24 شحنة من الغاز الطبيعى المسال لمدة عامين، اعتبارًا من الربع الأخير من العام الحالى لتلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى، وسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى، كما تشمل أيضًا توريد كميات من المنتجات البترولية الرئيسية من السولار والبنزين والمازوت والبوتاجاز والبيتومين.
من جهة أخرى، قال المصدر، إن قيمة التعاقد مع شركة أبوظبى للبترول «أدنوك» الإماراتية، لتوريد شحنات من المواد البترولية، قد بلغ نحو 1.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.
وكانت الهيئة، قد أبرمت اتفاقا مع الشركة فى سبتمبر الماضى، لتوريد شحنات بترولية لمدة عام، إلا أن الاتفاق قد توقف فى يناير الماضى، ليعود تفعيله مرة اخرى خلال أبريل لمدة شهرين انتهت فى يونيو الماضى، كما اتفقت الهيئة مع الشركة، على تحديد سعر الفائدة الخاص، بقيمة إمداد الهيئة بشحنات بترولية عند 3٪.
وكان شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار فى تصريحات سابقة، إلى أن التعاقد مع الشركة الإماراتية، كانت مدته 5 أشهر فقط، حيث انتهى تعاقد مصر مع الشركة مع نهاية يناير الماضى، « نحن الآن نوفر احتياجات السوق المحلية من السوق العالمية بمعرفتنا» على حد قول الوزير.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، تستورد مصر منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق المصرية من السولار نحو 500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بالإضافة إلى نحو 500 الف طن من المازوت.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بإجمالى 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقًا لأرقام موازنة العام المالى 2014/2015.
وكانت فاتورة دعم المواد البترولية، قد انخفضت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2014/2015، بنحو 40.2%، لتصل إلى 56 مليار جنيه، مقابل 92 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2013/2014، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى رفع أسعار المواد البترولية، خلال بداية العام المالى الحالى.