بعد مقترح تأجيل أحكام الإعدام.. أسر الشهداء ل«حقوق الانسان»: عفوا لقد نفذ رصيدكم

- زارع: لا يجب أن نعيش وسط احتقانات تضع البلاد على شفا حرب أهلية
- والدة محمد الجندي: أثق أن المقترح لا يريد تعطيل سير العدالة
- رئيس مجلس الدولة الأسبق: المقترح يتعارض مع الشرعية الدستورية والشريعة الإسلامية
- شقيق الحسيني أبوضيف: تعطيل احكام الإعدام سيؤدي لزيادة الأفعال الارهابية

أثار مقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تقدم به عبدالغفار شكر وجورج إسحق، لإيقاف تنفيذ أحكام الأعدام التى صدرت من القضاء أخيرا لمدة 3 سنوات، العديد من الانتقادات بين أهالي الضحايا وبعض الحقوقيين والقضاة.
نجلاء سامي زوجة الشهيد عامر عبد المقصود، أحد ضحايا قسم كرداسة، قالت ان اقتراح المجلس القومي لحقوق الانسان بخصوص أحكام الإعدام يعتبر استفزاز لمشاعر أهالي الشهداء الذين سقطوا بعد تداعيات ثورة 30 يونيو.
وأوضحت نجلاء، في تصريحات ل«الشروق» أن من تقدم بالمقترح لم يشعر بالمرارة التي يعيشها أهالي الشهداء، وخاصة ضحايا الشرطة الذين ظلوا متواجدين في عملهم بعد احداث فض رابعة بكل شجاعة ودافعوا عن الوطن حتى لاقوا مصرعهم.
وألمحت سامي الى ان التقارير الصادرة من المنظمات الغربية التابعة لحقوق الانسان وكذلك الاتحاد الاوربي وغيرها بخصوص أحكام الاعدام الصادرة في حق متهمين من جماعة الاخوان وغيرهم، تعتبر تدخل سافر في شئون مصر الداخلية ومصادرة على حقوق الشهداء وذويهم قائلة " مصلحة الوطن وامنه واستقراره أهم من ردود أفعال أي دولة غربية".
وطالبت زوجة الشهيد عامر عبد المقصود الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تغيير قيادات المجلس القومي لحقوق الانسان قائلة " لقد نفذ رصيد هؤلاء عند الشعب المصري وتسببوا في غضب واحتقان في الشارع".
من جهته قال سالم ابو ضيف شقيق الشهيد الحسيني ابو الضيف الذي لقى مصرعه في أحداث قصر الاتحادية أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ان اقتراح المجلس القومي لحقوق الانسان ويؤدي الى تعطيل مسيرة القضاء المصري العادل والناجز الذي طالبناه بسرعة تنفيذ أحكامه.
وأوضح سالم أن تعطيل احكام الإعدام بشان المتهمين الذين قتلوا الشهداء يضر بمصالح الدولة ويفقدها هيبتها، لأنه سيؤدي لزيادة الأفعال الارهابية، حسب قوله.
قالت سامية الشيخ والدة الشهيد محمد الجندي إن القاضي هو الوحيد الذي سوف يحاسب أمام الله على حكمه بإحالة أوراق أي متهم للمفتي تمهيدا لإعدامه، مضيفة أنه "اذا كان المتهم بالفعل مدان فيجب أن يلقى جزائه حتى ترتاح قلوب أهالي الشهداء، اما إذا كان غير مدان فلا يجب التعسف معه من قبل هيئة القضاء.
أضافت الشيخ انها متأكدة من أن المقترح بتأجيل عقوبة الإعدام لا يريد على الإطلاق تعطيل سير العدالة وانما البحث عن اي ثغرة لأي شخص مظلوم قد تورط عن غير قصد في أحد القضايا، وذلك لأن جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان هو من أحد المتقدمين به، وهي تعرفه جيدا، وتثق في حسن نواياه.
وقال محمد زارع المحامي الحقوقي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ان من تقدم بمقترح تأجيل أحكام الإعدام الصادرة في السنوات الأخيرة هو عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وكذلك جورج اسحاق عضو المجلس ويجب ان يقتنع الجميع بأنها مجرد فكرة قابلة للطرح والنقاش وليست امر مسلم به.
أضاف زارع أن جورج اسحاق و شكر لا يجب المزايدة عليهم باي حال من الحوال فهم شخصيات سياسية بارزة كانا مؤيدين للدولة المدنية ايام عهد الاخوان وأيدوا ثورة 30 يونيو وكان الدافع الحقيقي وراء تقديم هذا المقترح هو التخوف من المجلس العالمي لحقوق الانسان والجهات الغربية المعنية بالأمر والتي أبدت انزعاجها من الافراط في احكام الإعدام الصادرة في مصر على مدار السنوات الأخيرة.
وأوضح زارع أن مصر لن تعيش بمعزل على العالم فهناك ضغوط دولية يجب وضعها في الاعتبار والحسبان وبالتالي كان يجب طرح هذه الفكرة وفتح نقاش مجتمعي ينضم له عددا من الشخصيات البارزة بالإضافة الى المسئولين في الدولة وكذلك الشهداء وما يتفقون عليه في نهاية المطاف يتم إقراره، مضيفا أنه ليس مطلوبا أن "نعيش وسط أجواء محتقنة مليئة بالإعدامات والمحاكم العسكرية على مدار 10 سنوات قادمة وتصبح البلاد على شفا حرب أهلية ".
اما المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق فقال أن المقترح الصادرة بتأجيل احكام الإعدام يتعارض مع الشرعية الدستورية والقانونية فضلا عن معارضته لتطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية التي تنص على أنه «من قتل يقتل ولو بعد حين».
وأوضح الجمل أن معظم الأحكام الصادر فيها قرار الإعدام في حق المتهمين لها علاقة بقضايا الارهاب والقتل العمد لأبناء الشعب المصري من فصيل بعينه وبالتالي كان هناك ظرف استثنائي في تولي محكمة الجنايات عهدة تلك القضايا بدلا من المحاكم المختصة بالجنح.