تأجيل احكام الاعدام خيانة لدماء الشهداء وتنفيذها يطفىء النيران المشتعلة فى صدور اسرهم تحقيق : محرم الجهينى اثارت دعوات تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام فى المتهمين المدانين فى جرائم الارهاب وقتل المواطنين وافراد من الجيش والشرطة التى اطلقها بعض اعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان ومنهم جورج اسحاق وعبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان لمدة ثلاث سنوات، لتهدئة حالة الاحتقان داخل المجتمع مشيرا الى ان ذلك سيعطي فرصة للحكومة لتهدئة الوضع السياسي و أنه سيتم مناقشة هذا المقترح داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان معللا ان تنفيذها سيؤدي إلى تهييج الرأي العام العالمي ضد مصر، خاصة بعد تزايد مطالب المنظمات الدولية والمجتمع المدني بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام ، واستبدال عقوبات أخرى بها مثل السجن مدى الحياة ومن المؤسف ان هذه الدعوات جاءت بعد انتقاد أردوغان رئيس تركيا قراراحالة اوراق مرسي وآخرين الى مفتى الجمهورية قائلا إن مصر عادت لسابق عهدها، واستغرب موقف الغرب وصمته تجاه ما يحدث في مصر، واتهمه بالرياء ولكن يبدوا ان اعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان لم تصل لهم مقولة رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون عندما قال مقولته الشهيرة فلتذهب حقوق الانسان الى الجحيم اذا تعارضت مع الامن القومى لبريطانيا وأعلن بشكل واضح أنه لن يعجز عن حماية أمن بريطانيا القومى تحت ذرائع الحريات وحقوق الانسان، وأنه لن يتوانى عن الحدّ من الحرية إذا تعلق الأمر بالأمن القومى، لأن أمن بريطانيا مطلق وغير قابل للتجزئة كما يبدوا ان الاعضاء الموقرين تناسوا لغرض ما دماء الشهداء التى مازالت تراق على الحدود والطرق بسبب العمليات الارهابية التى ترتكب ضدهم ولما لا لانهم لم يفقدوا ابنائهم او ذويهم فى العمليات الارهابية المجرمة الاخبار المسائى استطلعت اراء الخبراء القانونين والحقوقيين وكذلك اراء عدد من المواطنين بداية قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، ليس هناك أي مبرر لمثل هذه الدعوات، ويجب العمل بالقانون على النحو المعتاد، مضيفا أنه طالما أن الحكم نهائي وقاطع، فليس هناك ما يمنع تنفيذه. وانتقد ممدوح رمزى المحامى بالنقض وعضو مجلس الشورى السابق هذه الدعوات واكد انها تعد تدخلا فى احكام القضاء لان اى حكم قضائى يمر بعدة درجات تقاضى فلو صدر حكم اعدام على اى متهم يكون له الحق فى التقدم بالطعن على الحكم امام محكمة النقض كما ان القانون كفل للنيابة العامة حق الطعن على الحكم الصادر ويتم ذلك خلال 60 يوم من صدور الحكم على ان تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فاذا أرتأت محكمة النقض انه هناك عوار فى تطبيق القانون يتم رفض الحكم واحالة القضية الى دائرة اخرى اما اذا صادف الحكم صحيح القانون وجب تنفيذه فورا واعتبر ان هذه الدعوات تخرج من ناس ليس لهم اى دراية بالقانون ومن جهته اصدر التحالف المدنى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار محمد فواز بيان طالبوا فيه بضرورة حل المجلس القومى لحقوق الإنسان لانه ليس له دور على أرض الواقع وما هو إلا ديكورا وذلك بعد مطالبة عبد الغفار شكر الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته السلطة التشريعية بوضع تشريع يقضى بوقف تنفيذ أحكام إعدام الصادرة او التى تصدر ضد اعضاء جماعة الإخوان لمدة 3 سنوات لتهدئة حالة الاحتقان داخل المجتمع و بأن ذلك مخرج للأزمة للراهنة وأنه سيعطى فرصة للحكومة لتهدئة الوضع السياسى مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة هذا المقترح داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان خاصة بعد تزايد مطالب المنظمات الدولية والمجتمع المدنى بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وإستبدالها بعقوبات أخرى مثل السجن مدى الحياة كما تطبق بعض الدول وان ذلك التشريع المضلل ينال من هيبة الدولة كما انه يعد تمييز وان يتم تعيين عناصر قوية تقف فى وجه المنظمات الدولية وتعمل لصالح المجتمع والدولة وتوسيع دور المجلس لكشف العديد من السلبيات الموجودة فى مؤسسات الدولة وتعمل على تعطيل مصالح المواطن وتدفعه لانقلاب على الدولة فى ظل ظروف صعبة جدا تمر بها المنطقة العربية وتحتاج الى تكاتف وصمود المجتمع ضد تتار العصر الذى يلتهم الدول العربية هو ليس بعيدا على مصر افيقوا يرحمكم الله حمى الله مصر ارضا وشعبا وقالت سلوى الهرش امينة المرأة بمجلس القبائل العربية انه لابد من تنفيذ احكام القضاء مهما تكن ضد من كان لان هذه الاحكام سوف تطفىء نيران اشتعلت فى صدور وقلوب اسر الشهداء سواء من ابناء الشعب فى الجيش او الشرطة وارفض ان تطوع احكام القضاء سياسيا او حسب الاهواء الشخصية لبعض من يخدمون على الاجندات الخارجية التى تعمل ضد مصالح مصر سواء من تركيا او امريكا او قطر كما ان هذه الاحكام تعتبر عبرة لمن يعتبر ورادعة حتى يفيق كل مجرم وينتهى عن قتل وذبح ابنائنا واسالهم اين حقوق الشهداء الذى تم اغتيالهم اثناء تادية واجبهم اتجاه الوطن