«خناقة» حقوقية عقب مطالبة «شكر» ل«السيسي» بوقف إعدامات الإخوان 3 سنوات.. زارع: يعلن تضامنه.. وزيادة: مخالف للقانون

_«شكر» يطالب بتشريع قانون يقضى بوقف تنفيذ أحكام «إعدام الإخوان» لمدة 3 سنوات
_«زارع» متضامنا مع «شكر»: أطالب الرئيس بتأجيل إعدام الإخوان 5 سنوات وليس 3 فقط
_«زيادة» ل«شكر»: لا يوجد احتقان في الشارع والناس مطمئنة للحكم على مجرمي الإخوان
أثارت تصريحات عبد الغفار شكر نائب الرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان حول مطالبته السلطة التشريعية المتمثلة فى رئيس الجمهورية بوضع تشريع يقضى بوقف تنفيذ أحكام إعدام الإخوان لمدة 3 سنوات لتهدئة حالة الاحتقان داخل المجتمع حالة من الجدل داخل الوسط الحقوقى.
ووصف، محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المطالبة بالأمر الطبيعى.
وأكد زارع، أنه يوجد حالة احتقان سياسى بالشارع بالفعل كما صرح "شكر"، ونحتاج فترة للتهدئة، معلنا تضامنه مع "شكر" مطالبا الرئيس بأن تكون الفترة 5 سنوات وليس 3 فقط، موضحا أن الرئيس يحق له دستوريا التدخل عقب إصدار حكم ما وإعمال روح القانون فى العفو عن المتهمين.
وأضاف أنه من الممكن أن تظهر أدلة جديدة خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة ضد جماعة الإخوان غير نهائية؛ لأنها صادرة من محكمة النقض.
من جهتها انتقدت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، التصريحات التى أدلى بها نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وقالت زيادة إنه لا يوجد حالة إحتقان فى الشارع بالعكس الناس سعيدة لأن هؤلاء المجرمين سيتم القصاص منهم نتيجة لما ارتكبوه من جرائم بشعة فى حق المصريين خلال العامين الماضيين.
وأكدت مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن الناس فى الشارع مطمئنة لأن الأحكام التى تم توقيعها ضد هؤلاء المجرمون لم تتم بشكل عشوائى، ولكنها تمت عن طريق القضاء.
وتساءلت ، كيف لمؤسسة حقوقية كبيرة مثل المجلس القومى تطالب بهذا المقترح، بينما نحن جميعا نسعى لتطبيق وإعمال روح وسيادة القانون؟ وكيف تطالب الرئيس وهو سلطة تنفيذية بالتدخل فى حكم قضائى، ونحن نرفض ذلك دائما، ونرفض مجرد التأثير على القضاء او التعليق على احكامه؟
وأوضحت، أن الدعوة لتدخل الرئيس لوقف تنفيذ احكام الاعدام ضد الاخوان يعطي الرئيس الحق فى التدخل فى احكام اخرى وينمى فكرة دولة اللا قانون.
وقالت زيادة، إذا كان هناك تخوف لدى الأستاذ شكر، والمجلس القومى من أن تكون بعض الاحكام غير عادلة فإن هناك إجراءات اخرى يمكن اللجوء اليها مثل الطعن على الحكم او الاستئناف عليه.
يذكر أن عبد الغفار شكر نائب الرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان حول مطالبته السلطة التشريعية المتمثلة فى رئيس الجمهورية بوضع تشريع يقضى بوقف تنفيذ أحكام إعدام الإخوان لمدة 3 سنوات لتهدئة حالة الاحتقان داخل المجتمع
وأوضح "شكر" أن وقف تنفيد الأحكام لا يعنى إلغاءها أو إعلان هزيمة الدولة أمام الإخوان كما سيقول البعض مفسرا بأن ذلك مخرج للأزمة للراهنة وأنه سيعطى فرصة للحكومة لتهدئة الوضع السياسى مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة هذا المقترح داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان .
وأشار نائب القومى لحقوق الإنسان إلى أن هذا المقترح يستند إلى ضمانات قانونية من بينها أن القانون يجبر النيابة العامة بالاستئناف على أى حكم يصدر بالإعدام.
وأكد أن الدولة نجحت فى شل حركة الإخوان ، وان الجماعة فقدت القدرة على الحشد ولكن تنفيذ جميع أحكام الإعدام التى صدرت بحق أعضاء الإخوان سيؤدى إلى تهييج الرأى العام العالمى على مصر ، خاصة بعد تزايد مطالب المنظمات الدولية والمجتمع المدنى بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وإستبدالها بعقوبات أخرى مثل السجن مدى الحياة كما تطبق بعض الدول .