مصر تقدر اهتمام دول العالم بملفها فى حقوق الإنسان

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس وفد مصر خلال جلسة اعتماد تقرير النتائج الشامل عن مصر بآلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان فى الامم المتحدة ان مصر تقدر ماقامت به كل الوفود التى أدلت بمداخلات خلال جلسة المراجعة لمصر .
وهو الأمر الذى يجسد الاهتمام الذى تحظى به تطورات أوضاع حقوق الإنسان فى مصر من جانب المجتمع الدولي، والحرص الدولى على مساندة الجهود المخلصة الدءوبة التى تقوم بها السلطات المصرية
واضاف أننى أؤكد أمام أكبر تجمع معنى بحقوق الإنسان على مستوى العالم، التزام مصر الراسخ بتعزيز وإعلاء وحماية حقوق الإنسان والحريات، إدراكا منها أن تمتع المواطنين بتلك الحقوق والحريات هو المدخل الطبيعى لأى إصلاح وتطوير تسعى جاهدة لتحقيقه.
واوضح المستشار إبراهيم الهنيدى أن التحديات التى تواجه مصر كبيرة وتحاول أن نتغلب عليها وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الآثم بكل أشكاله وتجفيف منابعه بكل صورها فى إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان والعمل على تنفيذها على الوجه الأكمل و أن الحكومة المصرية سوف تعلن موقفها النهائى من التوصيات فى مارس المقبل بصورة نهائية حتى تتمكن خلال هذه الفترة من أجراء دراسة كاملة لها.
وأضاف انه يحسب لمصر أنها رغم كل الظروف التى مرت بها فى السنوات الأخيرة، قد اتخذت العديد من خطوات الإصلاح والتطوير وفقا للمعايير الدولية، لحقوق الانسان بما مكنها من أن تعرض أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثانية عناصر عقد اجتماعى جديد من الحقوق والحريات يتجاوز بكثير التوصيات التى قدمت لها خلال دورة المراجعة الأولى فى 2010، بعد أن رسخت ثوريها لاحترام وحماية حقوق الإنسان وحريات كل المواطنين دون تمييز.
وذكر أن وفد مصر تلقى توصيات بالغة الأهمية التى طرحتها وفود 121 دولة شاركت فى جلسة عملية المراجعة الدورية الشاملة التى جرت فى ملف مصر ، والتى ستكون محل دراسة مستفيضة وبحث جاد من قبل جهات الاختصاص بمصر ، بما يعكس التقدير المصرى لآلية المراجعة الدورية الشاملة و أن وفد مصر حرص على أن يكون الرد على هذه التوصيات بعد دراسة شاملة لها على نحو دقيق من قبل كل الجهات المعنية بتعزيز منظومة حقوق الإنسان فى مصر لاتخاذ الخطوات العملية لترجمة ما يتم قبوله منها إلى واقع ملموس.
وقال ان مصر تؤمن بأن المراجعة الدورية الشاملة لملفها والتى مثلت فرصة سانحة لتبادل الآراء من أجل تعزيز حقوق الإنسان فى العالم، كما ستقوم مصر من واقع قناعتها بأهمية احترام ودعم حقوق الإنسان بإجراء مراجعة ذاتية فى سياق عملية التحول الديمقراطى الشامل وترسيخ مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد.
بينما قدم اعضاء الوفد المصرى ردود مصر الرسمية على الملاحظات التى قدمت فى ملف الأستعراض الدورى الشامل لملف مصر خلال جلسة المجلس الدولى لحقوق الانسان.
ومن جانبه، قال هشام بدر مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف: انه لاتوجد مشاكل كبيرة للمجتمع المدنى فى مصر وهناك تضخيم لها حيث يعمل فى مصر 47ألف جمعية اهلية بكل حرية فى مجالات التنمية والبيئة والمرأة وحقوق الانسان ، ويتيح الدستور لها الحق فى التجمع وتكوين الجمعيات بمجرد الاخطار وعدم جواز التدخل فى شئونها وكلها مواد غير مسبوقة بالدستور فى العمل الاهلى الذى خصص له الدستور 6مواد فى تطور دستورى ليس له مثيل من قبل فى الدساتير المصرية ، ويجرى الاعداد حاليا لمشروع جديد للعمل الاهلى ولاتوجد مسودة فعلية للقانون حتى الان وكل المقترحات بشأنه قيد النظر فى الوقت الراهن وهو عكس ماتروج له بعض الاطراف والمنظمات الدولية .
واضاف ان الحكومة تحرص على الاستماع لكل الاراء ووجهات النظر فى مشروع القانون والاستماع الى رؤساء المنظمات التى تحتاج الى توفيق لاوضاعها لكى يتم تسجيلها ، فى ضوء ايمان الحكومة بدور المجتمع المدنى وتعزيزه ، وتعد الحكومة حاليا مشروعات قوانين للعدالة الانتقالية وترميم وبناء الكنائس ومفوضية لمنع التمييز وتعديل لمفهوم التعذيب وقانون انشاء المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لضمان حرية واستقلال الصحافة والاعلام ومشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين فى قضايا الفساد وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان بعد ان دخلت مصر فى عقد اجتماعى جديد فى دستورها ، وسيتم عرض هذه المشروعات بقوانين على البرلمان فور انتخابه .
وقالت السفيرة ماهى عبد اللطيف مساعدة وزير الخارجية للمنظمات الدولية ان الصكوك الدولية لحقوق الانسان لم تحظر تنفيذ عقوبة الاعدام ولايتم تطبيقها الا فى حالات الجرائم الشديدة ومصر تلتزم بتطبيق الضوابط لها وكل ضمانات المحاكمة العادلة ، وان الدولة لها الحق فى تحديد تشريعاتها ونظم العدالة الجنائية والتى تتم من منظور متكامل يجمع بين حق الدولة وحق الضحايا وضمانات المحاكمة .
وأضافت ان وزارة الخارجية المصرية شكلت لجنة لدراسة انضمام مصر لعدد من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية الاختفاء القسرى وقبول الية الشكاوى وبروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب والتوقيع على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ولكن قيام ثورتين وحل البرلمان ادى الى عدم انتهاء اللجنة من مهمتها ونأمل فى استكمال اللجنة لعملها بعد انتخاب البرلمان الجديد خاصة أن رئيس الجمهورية اصدر قرارا بتشكيل لجنة للاصلاح التشريعى تتولى دراسة كافة التشريعات الوطنية والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الانسان.
و حول ما اثير بشأن قضية الاتجار بالبشر قال المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لحقوق الانسان: تم اصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر ووضع خطة وطنية لمكافحة الظاهرة والتعاون مع البرنامج العالمى للاتجار بالبشر وترحب مصر بزيادة التعاون فيه بمجالات التدريب ورفع القدرات خاصة ان الجماعات الاجرامية العاملة فى هذا المجال استخدمت الانفاق فى سيناء لتهريب البشر ورغم نجاح مصر فى تدمير واغلاق عدد كبير منها فانها ترحب بالتعاون مع الدول المجاورة للتصدى لهذة الظاهرة .
وقال اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان ان مصر تتعرض لموجات ارهابية تهدد الدولة وتتبناها جماعات دينية وارهابية متشددة تحض على الكراهية والعنف المسلح والقتل والتحريض على الفكر التكفيرى بسيناء ، كما أن مصر تدرس حاليا تطوير الفكر والثقافة والخطاب العام فى قضايا حقوق الانسان بين اجهزة الشرطة ، وانه يجب على المجتمع الدولى التنبه الى ان الحكم على ان الشرطة المصرية تستخدم القوة المفرطة فى التعامل مع المظاهرات استباقا للاحداث ونتائج التحقيقات القضائية التى تجرى حاليا فى بعض الوقائع ن ويجب ان يعرف الجميع ان قوات الشرطة المصرية ضحت بارواح جنودها وضباطها فى الدفاع عن المواطنين والمجتمع والحفاظ على كيان الدولة .
وقالت السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأةردا على ماأثارته الوفود من تساؤلات ان المراة المصرية ، شاركت فى ثورتين شعبيتين متتاليتين خلال 3سنوات وفى تعديل الدستور والانتخابات وجاء دور المراة محورى فى كافة الاستحققات ومنحها الدستور الجديد 13 الف مقعد بالمحليات و70 مقعدا فى مجلس النواب الجديد والحق فى تولى المناصب العامة والقضائية ومساواتها مع الرجل، وأوجد نصوصا لحماية المرأة من العنف ، وتم تعديل مادتين بقانون العقوبات خاصة بالتحرش وتشديد العقوبة بها واهتمام القيادة السياسية بالقضاء على هذه الظاهرة وزيارة رئيس الجمهورية لاحد الضحايا، وأنشأت الدولة ادارة بوزارة الداخلية واجهزة الشرطة لمواجهة التحرش والعنف ضد المرأة، ووضعنا استراتيجية لمواجهة هذا العنف بالتعاون مع 12 جهة حكوميةوخط ساخن لتلقى شكاوى المرأة واقمنا 32 وحدة حكةمية لتكافؤ الفرص فى الوزرات لضمان المساواة.
واضافت انه تم تدريب 50ألف سيدة وفتاة على سوق العمل وتم تقديم قروض ميسرة للمرأة المعيلة لتحسين ظروف المعبيشة لها تستفيد منه 5ملايين سيدة وبرنامج قومى لتعليم الفتيات المتسربات ، وبالرغم من كل هذة الانجازات فإن رسالتى للوفود الدولية: هل وضع المرأة المصرية مرض واجابتى ليست مرضية لان هناك تحديات تتعلق بالثقافة والمفاهيم الخاطئة التى نشرتها جماعة الاخوان اثناء حكمها لمصر ، ونحتاج لسنوات طويلة لتخلص المجتمع منها بعد ان تصدى الازهر الشريف وزارة العدل للكثير منها ، وللاسف فعدد كبير من الدول الغربية ساندت نظام الاخوان ، ولم تساند المراة فى محنتها مع جماعة الاخوان التى سعت لاضاعة كل مكاسب المراة طوال تاريخها ، أما التحديات التى تواجه المرأة فهى تحويل نصوص الدستور عن حقوقها لتشريعات وانفاذها لمصلحة المرأة لضمان فاعليتها.
واكد السفير محمد نجيب بوحدة المراجعة الدورية المجلس القومى لحقوق الانسان ان عملية المراجعة الدورية ليست عقابا للدول بقدر مساعدتها على تحسين عملها والاطلاع على تجربتها فمفهوم الاستعراض الدورى لملفات الدول قوم على مراجعة الدول النظراء وامريكا وكل دول العالم تراجع فى نفس الالية تقدم لها تساؤلات وانتقادات واستفسارات وتمت قبل مراجعة ملف مصر فى هذه الدورة مراجعة ملفات ايطاليا والبوسنة والعراق وايران وسلوفينيا وبالتالى يجب ان ينظر اليها بمنظور الموضوعات التى تتم مناقشتها وان تقدم كل دولة توصية او توصيتين ولكن ان تقدم قائمة طويلة من التوصيات مثلما فعل مندوب تونس مع مصر فكان وضعا غريبا ومستغربا.

السفير السعودى يشكر مصر

قال فيصل بن حسن الطراد سفير المملكة العربية السعودية فى أثناء عرضه لتقرير الترويكا المكونة من السعودية والجبل الاسود وساحل العاج عن نتائج مراجعة ملف مصر إنه يتقدم للوفد المصرى وبعثة مصر بالامم المتحدة والدول التى شاركت فيها بالشكر على انجاح عملية المراجعة واعداد التقرير عن مصر وتمنى التوفيق لمصر بعد ان قرر وفد الحكومة المصرية الرد على التقرير فى مارس المقبل.
عضو بالوفد المصرى: ندرس إجراء تعديلات على قانون التظاهر

قال المستشار محمد خلف المحامى العام للتعاون الدولى بالنيابة العامة - عضو الوفد المصرى - أن الدستور المصرى يضمن للمواطنين تنظيم المظاهرات العامة غير حاملين للسلاح وبالاخطار أما تنظيم المظاهرات بدون اخطار واستخدام العنف والاعتداء على الارواح والممتلكات فتم التعامل معها بالقانون وباجراءات للمحاكمة العادلة وتحقيقات مستقلة مع المقبوض عليهم بسببها، وبالنسبة للانتقادات الدولية لقانون التظاهر المطبق حاليا فمصر تدرس ادخال تعديلات عليه.
وقال إنه بالنسبة لاثارة قضية الحبس الاحتياطى فلا يوجد أى شخص محبوس دون أمر قضائى من قضاة التحقيق فقرارات الحبس تصدر بعد تحقيق قضائى او حكم محكمة ، ولايوجد معتقل سياسى واحد فى مصر فى الوقت الراهن وبالنسبة لأحداث رابعة فتقوم النيابة العامة بأجراء تحقيقات موسعة فى كل اعمال العنف واجراء المعاينات وفحص التقارير الفنية وسيتم الاعلان عن كافة تفاصيلها فور الانتهاء منها.
وبالنسبة لاحكام الاعدام، أوضح أن القانون المصرى جعله باجماع اراء القضاة فى المحاكمة وليس بالاغلبية الرأى للقضاة وضرورة استطلاع راى المفتى الشرعى ويجب التفرقة بين قرارت الاحالة للمفتى وهو اجراء وجوبى وبين صدور احكام نهائية بها ويذهب الحكم لمحكمة النقض ودون موافقتها يعد حكم غير نهائي ولايجوز اصدار الحكم بالاعدام على الاطفال اقل من 18سنة وهى ضمانات كبيرة فى فضية الاعدام ولا صحة لما ذكر عن اعدام 1200متهم فى قضيتين بالمنيا فهو قرار احالة فقط وبعدها قضت المحكمة فى حكم لها باعدام 37 شخصا وحصول الباقين على احكام متدرجة بالسجن وطعنت النيابة عليه للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومازالت القضية متداولة بالمحاكم.