الاستعدادات النهائية لعملية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان بمصر فى جنيف

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى، بأن اللجنة الوطنية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والمعنية بالإعداد لمناقشة التقرير الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، استكملت استعداداتها، من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها، والتي عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية مع جميع الجهات الوطنية، ومن بينها وزارة الخارجية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، توطئة للمراجعة الدورية للتقرير المصري يوم 5 نوفمبر المقبل.
وقال المتحدث، إن الملف الذي قامت مصر بإعداده يستند إلى دستور 2014، وما تضمنه من مواد غير مسبوقة، تؤكد التزام مصر الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية، موضحا أن الاستعدادات المصرية شملت أيضا التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، لإعداد الصور التي توضح أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها عناصر جماعة الإخوان في مصر.
وأضاف: أن مصر أعدت ملفا قويا شاملا لجميع جهودها في تنفيذ تعهداتها الدولية في معظم التوصيات التي قدمت إليها، خلال عملية المراجعة الأولى في عام 2010، وأن الواقع المصري في مجال حقوق الإنسان تجاوز هذه التوصيات بعد ثورتين شعبيتين، وأنه قد أصبح تعامل مصر مع قضايا الحقوق والحريات أعلى من التوصيات التي قدمت لها منذ 4 سنوات، كما سيتضمن الملف عرضا لأهم الأولويات والمبادرات التي تعتزم القيام بها خلال الفترة المقبلة، من إصلاح تشريعي ومؤسسي ومشروعات قوانين جديدة في هذا الصدد، مع شرح ما أنجزته الحكومة بالنسبة للتوصيات التي قدمت لها خلال عملية المراجعة الأولى (145 توصية)، فضلا عن شرح خريطة المستقبل، وما تم إنجازه منها، من خلال إقرار الدستور الجديد، وإجراء الانتخابات الرئاسية، والاستعداد لانتخابات مجلس النواب الجديد.
  
وأضاف المتحدث، أن المندوب الدائم لمصر في جنيف عقد لقاءات مع سفراء دول الترويكا الثلاث، التي ستتولى مراجعة الملف المصري، وهم سفراء السعودية وكوت ديفوار والجبل الأسود، حيث تناولت اللقاءات استعراض تطورات الأوضاع في مصر، من قبل ثورة 25 يناير وصولا للإعداد الحالي لإجراء الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى استعراض بعض الموضوعات التي أثيرت أخيرا، مثل أحكام الإعدام الصادرة في بعض القضايا ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الارهابية، وقانون الجمعيات الأهلية، وحرية الصحافة.
يذكر أن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، قد غادر، فى وقت سابق، لرئاسة الوفد المصرى المشارك فى جلسة مراجعة حقوق الإنسان المصرى أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف، ويضم الوفد ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعددا من كبار المسئولين .