وفد مصر يتوجه إلى جينيف لحضور جلسة مراجعة حقوق الإنسان المصري

يتوجه صباح اليوم الأحد 2 نوفمبر إلى جينيف الوفد المصري المشارك في جلسة مراجعة حقوق الإنسان المصري أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان الدولي.
يرأس الوفد المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ووزير شئون مجلس النواب وبعضوية عدد من كبار المسئولين بالوزارات المعنية ومن بينها وزارة الخارجية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن اللجنة الوطنية برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب والمعنية بالإعداد لمناقشة التقرير الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، استكملت استعداداتها من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها والتي عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية مع كافة الجهات الوطنية ومن بينها وزارة الخارجية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وذلك توطئة للمراجعة الدورية للتقرير المصري يوم 5 نوفمبر المقبل.
وأضاف في بيان أن الملف الذي قامت مصر بإعداده يستند إلى دستور 2014 وما تضمنه من مواد غير مسبوقة تؤكد التزام مصر الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية.
وأوضح أن الاستعدادات المصرية شملت أيضاً التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك لإعداد الصور التي توضح أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها عناصر جماعة الإخوان في مصر.
أضاف أن مصر أعدت ملفا قويا شاملا لكافة جهودها في تنفيذ تعهداتها الدولية في معظم التوصيات التي قدمت إليها خلال عملية المراجعة الأولى في عام 2010، وأن الواقع المصري في مجال حقوق الإنسان تجاوز هذه التوصيات بعد ثورتين شعبيتين، وأنه قد أصبح تعامل مصر مع قضايا الحقوق والحريات أعلى من التوصيات التي قدمت لها منذ 4 سنوات في عام 2010.
كما سيتضمن الملف عرض لأهم الأولويات والمبادرات التي تعتزم القيام بها خلال الفترة القادمة من إصلاح تشريعي ومؤسسي ومشروعات قوانين جديدة في هذا الصدد مع شرح ما أنجزته الحكومة بالنسبة للتوصيات التي قدمت لها خلال عملية المراجعة الأولى (145 توصية).
هذا فضلا عن شرح خارطة المستقبل وما تم إنجازه منها من خلال إقرار الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية والاستعداد لانتخابات مجلس النواب الجديد.
أضاف المتحدث أن المندوب الدائم لمصر في جنيف عقد لقاءات مع سفراء دول الترويكا الثلاث التي ستتولى مراجعة الملف المصري وهم سفراء السعودية وكوت ديفوار والجبل الأسود، حيث تناولت اللقاءات استعراض تطورات الأوضاع في مصر من قبل ثورة 25 يناير وصولاً للإعداد الحالي لعقد الانتخابات البرلمانية.
بالإضافة إلى استعراض بعض الموضوعات التي أثيرت مؤخرا مثل أحكام الإعدام الصادرة في بعض القضايا ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقانون الجمعيات الأهلية وحرية الصحافة.