بعد اعتماد "حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة تقرير المراجعة الدورية لمصر.. حقوقيون يشيدون بأداء الوفد المصرى..ويؤكدون:التوصيات شملت حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام وتعديل قانونى الجمعيات الأهلية والتظاهر

أكد حقوقيون أن مصر سترد على توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتى تتضمن 300 توصية من 25 دولة، فى شهر مارس المقبل، وذلك بعد اعتماد المجلس تقرير مصر النهائى للمراجعة الدورية الشاملة لملف مصر فى حقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة.
من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية، داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية، إن اعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصر فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعنى أن مصر تسلمت التوصيات التى قدمت من 25 دولة على مستوى العالم خلال جلسة المراجعة، لافتة إلى أن مصر ستراجع التوصيات للرد عليها فى شهر مارس المقبل.
وأضافت المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه من أبرز التوصيات التى قدمت إلى مصر ، هى حقوق المرأة فى مصر، وإلغاء عقوبة الإعدام، والتحقيق فى أحداث رابعة العدوية والنهضة، وكذلك أحكام الإعدام التى صدرت ضد قيادات الإخوان وأعضائهم، وقانون التظاهر وتعديله، وقانون الجمعيات الأهلية، وحرية الرأى والتعبير، ووضع القضاء وعلاقته بالدولة، والتعذيب.
فيما، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة فى جنيف، اعتمد تقرير مصر النهائى للمراجعة الدورية الشاملة لملف مصر فى حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن أداء الوفد المصرى كان جيدًا.
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن أغلب الدول المشاركة بالاجتماع وافقت على توصية وجود فرع المفاوضين الساميين لحقوق الإنسان بدولها، لافتا إلى أن هناك مشاورات تجرى من اجل موافقة مصر على وجود فرع للمفوضية بالقاهرة.
بدوره، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك 300 توصية أعدها المجلس الدولى لحقوق الإنسان لتوجيهها للحكومة المصرية، مضيفا أن أغلب التوصيات لم تخرج عن المألوف وركزت على تعديل قانون الجمعيات الأهلية وقانون تنظيم التظاهر، إضافة إلى مواجهة العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى.
وأضاف أبو سعدة، فى تصريحات إعلامية أنه من المتوقع أن يكون هناك رد سريع ورافض من قبل الحكومة المصرية على بعض التوصيات، والتى تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام وما يتعلق بحقوق الشواذ جنسيا، نظرا لأنها أمور تتناقض مع الثقافة الدينية فى مصر.