«الدولى لحقوق الإنسان» يختتم مراجعة ملف مصر الجمعة

يختتم مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة فى جنيف أعماله بشأن مراجعة ملف مصر، الجمعة، حيث يعقد جلسة اعتماد نتائج الجلسة الرسمية التى استعرض فيها الوفد الحكومى برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، التقرير الوطنى للحكومة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن عدد التوصيات التى من المتوقع أن تصدر فى الجلسة يتجاوز نحو 225 توصية، جاءت متوافقة مع مداخلات بعض الدول خلال جلسة أمس الأول، والتى شملت نحو 122 دولة، عبّرت فيها حوالى 100 دولة عن دعم مصر وجهودها رغم التحديات التى تواجه البلاد فى ظل أعمال العنف والإرهاب، بينما وجهت نحو 25 دولة فى مقدمتها تركيا وألمانيا وهولندا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا والسويد ملاحظات بشأن بعض الملفات والقضايا.
وأكدت المصادر أن التوصيات ستشمل، وفقا لترتيبها الكمى والنوعى، ضرورة مكافحة العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى، وعدم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات غير المسجلة، وتعديل قوانين الجمعيات الأهلية والتظاهر والإجراءات، وتقليل فترة الحبس الاحتياطى، وضرورة تعديل المادة 126 من قانون العقوبات الخاصة بتعريف التعذيب، والتعامل بإيجابية مع دعوة المقررين الخواص.
أضافت المصادر أن من بين التوصيات ضرورة التزام مصر باتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإفلات من العقاب، والتحقيق فى أعمال العنف أثناء فض التظاهرات، وإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان المحاكمة العادلة، ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، ل«المصرى اليوم»، إن الوفد المصرى الذى يترأسه فى انتظار جلسة اليوم لمعرفة التوصيات والمطالب لبحثها جيدا قبل رد مصر عليها، مضيفا: «لن نقبل فى المرحلة الحالية أى توصيات قبل دراستها جيدا، خاصة أن جلسة اعتماد التوصيات ستكون فى مارس المقبل، وهو ما يتيح أمامنا فرصة لدراسة ما تم عرضه من المجلس»، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك رد فعل من قبل وزارة التضامن فى المهلة المحددة يوم 10 نوفمبر الجارى لتوفيق الأوضاع القانونية للمنظمات الأهلية غير المسجلة، كما أن تعديل قانون التظاهر مازال مطروحا للنقاش، والتعديل لابد أن يتخذ فيه قرار من مجلس الوزراء بعد دراسته جيدا.
وأكد «الهنيدى» أن جلسة أمس الأول كانت «ناجحة بكل المقاييس»، حسب قوله، مضيفا: «كل من شاهد الجلسة وجد أننا حققنا نجاحا غير مسبوق فى مواجهة من كان يشكك فى نجاح مصر وقدرتها على مواجهة التحديات التى تشهدها، وهناك عدد كبير من مندوبى الدول توجهوا إلى المنصة للترحيب بالوفد المصرى وتهنئته على تقريره الوطنى».
وحول رأيه فى موقف تركيا ومداخلتها، قال «الهنيدى» إن ذلك كان متوقعا، وأشار إلى أنه لاحظ منذ الاجتماع مع دول المجموعة العربية تشجيع ودعم كل الدول العربية خلال جلسة مصر، ولكن مندوب تونس رغم وجوده كان يأخذ جانبا فى الاجتماع ولم يشارك أو يعبر عن موقفه، واستشعرت وقتها بأن موقفه سيكون مخالفا لمجموعة الدول العربية، وهو ما حدث بالفعل، حيث أبدت تونس ملاحظات حملت انتقادات لمصر فى ملف حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، رئيس اللجنة الفنية لإعداد التقرير الوطنى للمراجعة الشاملة، أن مصر تتوقع توصيات كثيرة تزيد على 200 توصية، مشيرا إلى أن ذلك نتاج طبيعى لجلسة شهدت مداخلات من 122 دولة.
أضاف «بدر» ل«المصرى اليوم»: «العبرة ليست بطبيعة التوصيات ولكن بمدى جديتها وإيجابيتها، وسننظر بإيجابية شديدة لمعظم التوصيات»، موضحا أن موقف الحكومة فيما يتعلق بإيقاف العمل بعقوبة الإعدام واضح، وسيتم شرحه باستفاضة عند الرد على التوصيات، حيث إن ذلك المطلب مخالف لالتزامات مصر التى كفلها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، لافتا إلى أن مصر وجميع الدول العربية والإسلامية تتلقى توصيات فى هذا الخصوص.
وحول موقف الوفد من التوصيات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة والحبس الاحتياطى، قال «بدر»: «لا يوجد معتقل سياسى فى مصر، وكل من صدرت بحقه أحكام كانت هناك تحقيقات معه وقضايا معلنة»، وأوضح أنه بخصوص قانون التظاهر والانتقادات التى وجهت له ومطالب بعض الدول بوقف العمل به، فإن المحكمة الدستورية العليا تنظر فى مدى دستوريته، فضلا عن أن لجنة الإصلاح التشريعى تعيد النظر فى بعض نصوص المواد التى تضمنها القانون، وطالبت بعض الجهات، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتعديلها.
وأشار مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية إلى أن جميع التوصيات الخاصة بالمثليين والتوجه الجنسى تخرج عن نطاق الالتزامات الدولية، ومصر ترفضها.
وأكدت منى ذو الفقار، مسؤول ملف تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن المراجعة الدورية، أن عددا من التوصيات التى طالبت بها بعض الدول رصدها تقرير المجلس، وأبرزها تعديل قانون التظاهر وإعادة النظر فى بعض بنوده، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وإصدار قانون البناء الموحد، فضلا عن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز والمساواة.
وأوضح حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المداخلات التى وجهها ممثلو الدول للوفد المصرى جاءت فى إطار التركيز على القضايا الحقوقية، باستثناء مداخلة مندوب تركيا، الذى بدت مداخلته سياسية عند بدء حديثه عن الرئيس المعزول محمد مرسى بأنه «رئيس شرعى».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة