عبدالغفار شكر: إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام لمدة 3 سنوات يخفف حالة الاحتقان التى تشهدها البلاد

• حقوق الإنسان فى مأزق.. و«الداخلية» تعود تدريجيا إلى ما قبل 25 يناير
• من يقودون الحياة الحزبية فى مصر «مش قدَّها».. والنخبة السياسية الحالية ستعتزل عندما يحل البديل
• تزايد الأعمال الإرهابية لا يسمح بإتمام المصالحة مع جماعة الإخوان.. وتقصير الحكومة ساعدهم على تحسين صورتهم دوليًا
• يوجد صراع أجهزة داخل الحكومة حول تعديل قانون التظاهر.. والأفضل أن ننتظر لعرضه على البرلمان
طالب عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإيقاف تنفيذ أحكام الأعدام التى صدرت من القضاء أخيرا لمدة 3 سنوات «وهو ما يساعد على تخفيف حالة الأحتقان التى تشهدها البلاد».
واستبعد شكر أن تؤثر شكاوى المنظمات الحقوقية أمام الأمم المتحدة بخصوص أحكام الإعدام على وضع مصر دوليا، مادام تسير إجراءات المحاكمة بشكل قانونى، بدون إجراءات استثنائية لمعارضى النظام الحاكم.
كما طالب شكر وهو رئيس حزب التحاف الشعبى ايضا النخبة السياسية التى وصفها ب«العجوزة» أن تتنحى جانبا كى تترك الفرصة لجيل شاب قادر على إحداث تغييرات فى الواقع.
وتابع: «من يقودون الحياة الحزبية فى مصر مش قدها، وحقوق الإنسان فى مأزق»، محذرا من أداء وزارة الداخلية..
وإلى نص الحوار:
• كيف تنظر لردود الأفعال الحقوقية الدولية على أحكام الإعدام التى صدرت بحق قيادات أعضاء بجماعة الإخوان؟
لاشك أن حالات الإعدام الجماعية تزعج جميع الأطراف، لكن الفيصل دائما هو إجراءات المحاكمة الجنائية نفسها، كونها ليست محاكمات استثنائية، وطالما نظام الحكم يحترم النظام القضائى فى مصر فالهيئات الدولية لن تستطيع أن تشكوك، أيا كانت قيمتها الدولية.
• وبما تفسر الدعوات والحملات الدولية التى تطالب بإلغاء أحكام الإعدام الأخيرة ؟
هذا أمر طبيعى، لأن هناك حركة حقوقية عالمية متزايدة لإلغاء تطبيق عقوبة الإعدام، وهناك دول استبدلتها بالسجن مدى الحياة، وفى مصر لا نستطيع تحقيق ذلك وفقا لنصوص الدستور، الذى يحتكم للشريعة الإسلامية، واقترح إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام فى مصر لمدة 3 سنوات.
• وهل تتوقع أن يطرح ذلك للرأى العام قريبا؟
سنطرح ذلك للمناقشة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان أولا، ومن ثم عرضه أمام الرأى العام المحلى لمناشدة السلطات فى مصر لتطبيقه، باعتباره أحد المخارج من الأزمة الراهنة، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لتهدئة الوضع السياسى.
وأستند فى طرحى إلى وجود ضمانات قانونية، منها أن القانون يجبر النيابة العامة بالاستئناف على أى حكم يصدر بالإعدام.
• وما تأثير الأحكام الأخيرة على فرص المصالحة بين الدولة والإخوان؟
الإخوان غير مستعدين للمصالحة فى الوقت الحالى، لتفرق شمل قادتهم بين سجون الداخل والهروب إلى الخارج، وبالتالى القيادة السياسية لا تطرح رؤية محددة لشكل المصالحة، كما أن الوقت الحالى لا يسمح بإتمام المصالحة مع وجود خطاب الكراهية وحالة انقسام شديدة بين أبناء المجتمع نتيجة تزايد الأعمال الإرهابية.
• وما تقييمك لأداء حكومة محلب فى الملف الأمنى؟
الحكومة تبذل جهدا كبيرا فى ملف مكافحة الإرهاب، ولكن الإرهاب ينمو فى المجتمعات الفقيرة الجاهلة التى تفتقد للخطاب الدينى الوسطى الحكيم، فإذا أردت أن تقضى على الإرهاب فعليك بتجفيف منابع البيئة الحاضنة له، وفى اعتقادى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت ولا يقتصر ذلك على المواجهة الأمنية فقط.
• وما تقديرك لتعامل الدولة مع هذا الملف خارجيا؟
الإخوان المسلمون كسبوا الرأى العام الخارجى بعد 30 يونيو، لأن الحكومة والمنظمات الحقوقية قصرت فى عرض تفاصيل القضايا وحيثيات صدور الأحكام القضائية، مما ترتب عليه فشلنا فى وضع العالم الخارجى أمام الصورة الكاملة للوضع الداخلى بعد 30 يونيو.
• وماذا تغير فى التعديلات الأخيرة لقانون السجون التى أقرتها وزارة العدالة الانتقالية؟
فى الوقت السابق كنا نخطر النيابة العامة بزيارة السجون، ولكن لاحظنا تأخير موافقة مصلحة السجون على توقيت الزيارات، والتعديلات منحت المجلس الحق فى زيارة السجون بالإخطار، والتنسيق مع النيابة العامة، دون انتظار موافقة مصلحة السجون، وأرى أن المجلس لديه القدرة على استغلال صلاحياته فى الفترة، فى ضوء المهام المحددة له.
• منظمات دولية وصفت الوضع الحقوقى فى مصر ب«المأساوى» فما هو تعليقك وما هو دوركم؟
حالة حقوق الإنسان فى مصر فى مأزق، لأن الحالة تكون مستقرة بتوافر قاعدتين مهمتين، الأولى تنفيذ القانون، والثانية احترام حقوق الإنسان، ولكن هذا لا يحدث الآن؛ لأننا نمر بظروف استثنائية يتصدرها مشاهد العنف، بما فيها إرهاب الشعب بالقنابل، ومع ذلك توجد أخطاء وانتهاكات يرتكبها أفراد من وزارة الداخلية.
• ولكن هناك اتهامات تلاحق «الداخلية» بأنها عادت لممارسات ما قبل 25 يناير؟
فى المقابلة الأولى مع الرئيس السابق عدلى منصور، أبلغته اننى أخشى من عودة الدولة البوليسية فى مصر، وكانت شواهدى على وجود عنف متزايد، ما يتطلب العودة لأساليب ما قبل 25 يناير، ولكنى أعتبرها عودة تدريجية لأساليب ما قبل الثورة.
• ومن المسئول عن ضبط إدائها؟
المسئولية تقع على وزير الداخلية، والمجتمع المدنى الذى ينبه إلى مخاطر الوضع، وكذلك رئيس الجمهورية بحكم وجوده على رأس الدولة، وسبق لرئيس الجمهورية أن أكد لرئيس المجلس محمد فايق حرصه على مراعاة حقوق الإنسان فى مصر.
• وفيما يخص تنفيذ توصيات جنيف بخصوص إلزام الحكومة بتعديل قانون التظاهر؟
المجلس القومى أكد مرارا وتكرارا أن قانون التظاهر غير دستورى، وجميع الأحزاب والمنظمات الحقوقية تطالب بتعديله وفقا لملاحظات المجلس القومى، لكن هناك صراع بين أجهزة الدولة حول تعديل القانون، بين جهات تطالب بتعديله حفاظا على سمعة مصر الدولية وجهات أخرى تريد الاستقرار ووضعه أمام البرلمان المقبل، وسننتصر فى النهاية لأن هناك رأيا عاما قويا رافضا للعمل بقانون التظاهر.
ونحن لا نريد أن تصدر القوانين المنظمة لحريات الناس من سلطة تنفيذية، إنما نريدها من سلطة تشريعية منتخبة من الشعب، ويجب أن يتأكد الجميع أننا حريصون على أن ألا نترك مناسبة إلا ونطالب فيها بتعديل قانون التظاهر، لرفع الضرر الواقع على الشباب المحبوسين ظلما فى السجون.
• مبادرة المشروع الموحد لاقت اعتراضات حزبية لعدم تأثيرها على المسار الحالي؟
المبادرة هدفها إثبات حسن نوايا الأحزاب بعد اتهامها من قبل بعض الأطراف بتعطيل المسار الديمقراطى، وتصدير خلافات الأحزاب على مائدة الحوار المجتمعى لتأجيل الانتخابات، وحاولنا مناقشة أكبر عدد من القوانين لعرضها على رئيس الجمهورية، ولكننا لم نقترح جديدا، ولا توجد فجوة بين قوانين الحكومة وقوانين المبادرة، وفى النهاية الرئيس له حرية الاختيار.
• هل مصر تعانى من أزمة تشريعية؟
الوضع العام لم يعد يسمح بظهور فتحى سرور جديد، ولكننا لا نستطيع أن نحكم على لجنة الإصلاح التشريعى بالفشل؛ كونها تناقش قوانين من الصعب تمريرها فى وقت قياسى، كما تعكس الصراع الدائر فى المجتمع المصرى حول مستقبل مصر، وهو صراع غير معلن بين هيئات وجهات متعددة حول المستقبل، من بينهم الوزراء والجهات الأمنية والسيادية.
• الحياة الحزبية تشهد صراعات داخلية عنيفة فى الفترة الحالية.. ما تفسيرك؟
التعددية الحزبية فى مصر وليدة وهشة، وتعتمد على شباب يعبر عن رأيه من خلال قنوات الاحتجاج فقط، أما الآن الأحزاب بلا تثقيف أو تواصل جماهيرى مع الشارع، وهى أزمة لن تحل إلا بجذب الشباب وتثقيفهم على الاندماج فى المجتمع، وفى غضون ذلك ستموت أحزاب وتظهر أحزاب.
وأرى أن من يقودون الحياة الحزبية فى مصر «مش قدها»، لأنهم لا يمتلكون القدرة على إحداث أى تغييرات فى الواقع السياسى، وإذا لم تنجح الأحزاب الحالية فى احتواء شبابه من خلال البرامج والتوعية والمعسكرات والتثقيف، ستفشل لا محالة.
كما ان التجارب التى ظهرت بعد الثورة، مثل حزبى الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى، أثبتت انه لا يمكن لأحزاب شبابية أن يكون رئيسها رجل ثمانينى مثلى، بصفتى رئيس حزب التحالف الشعبى، ولا يمكن أن تكون وحدة الاحزاب رهن إدارة شخص بعينه، مثل الدكتور محمد البرادعى فى رئاسة الدستور.
• ولماذا لا تعتزل النخبة؟
النخبة السياسية الحالية ستعتزل عندما يحل البديل صاحب الخبرة، ويكون قادرا على إزاحة الجيل القابع على الكراسى، بدون ذلك ستستمر النخبة فى القيادة لأنها تمتلك الخبرة السياسية، استغلالا لحالة الفراغ السياسى التى تعانى منها مصر.
• وهل تعتبر تدخل السيسى فى أزمة «الوفد» يعكس اهتمامه بالأحزاب؟
بالطبع، كما يعكس اهتمامه بمشاركة الأحزاب الجماهيرية الكبيرة فى الانتخابات النيابية المقبلة، لأن وجودها يرسم ملامح البرلمان المقبل، فالرئيس يعتبر الوفد قوة أساسية، وسيكرر ذلك مع الأحزاب ذات التأثير أيضا.
• وأين يقف اليسار فى الخريطة السياسية الآن؟
فى ظل الصراع على مستقبل مصر بين الرأسمالية المتوحشة واقتصاد السوق الاجتماعية، يواجه الفكر اليسارى أزمة كبيرة، لأن النموذج الروسى الأب الروحى للتجربة الاشتراكية فشل فى التطبيق، ويحاول هنا أن يطرح حلوله فى ملف العدالة الاجتماعية، ولكنه يحتاج إلى الوقت لكى يتبلور أفكاره وبرامجه من جديد، وربما يستغرق ذلك 5 سنوات أخرى.