ائتلاف حقوقي مغربي يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام

دعا ائتلاف حقوقي مغربي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، بما يتواءم ومقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص على "حماية الحق في الحياة".
وعبر "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" منظمة غير حكومية، في بيان أصدره يوم الأربعاء، عن قلقه إزاء استمرار السلطات في إصدار أحكام بالإعدام.
وندد الائتلاف بحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات الابتدائية في مدينة الدار البيضاء 90 كلم جنوب الرباط، الأربعاء الماضي، بحق متهم على خلفية جريمة قتل.
ودعا السلطات المغربية إلى "إلغاء كلي لعقوبة الإعدام احتراما لالتزاماتها الدولية والدستورية".
وأضاف الائتلاف أنه "على القضاء المغربي أن يوفر حماية حقيقية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة".
فيما اعتبر عبد اللطيف حاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء غير حكومية أن المطالب التي ترفعها بعض الأطراف الحقوقية المغربية من أجل الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام "يجب أن تشمل بعض الاستثناءات، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم القتل العمد".
وأضاف حاتمي، في حديث لوكالة الأناضول، أنه "من الضروري احترام عدد من الشروط قبل تطبيق هذه العقوبة، في مقدمتها توفير محاكمة عادلة للمتهم وإصدار قرار بعقوبة الإعدام بإجماع كافة أعضاء هيئات المحكمة، ومنح المحكوم عليه بالإعدام حق الاستفادة من قرار بالعفو صادر عن الملك".
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر حزب يساري في المغرب، تقدم في يونيو الماضي بمقترح نيابي لإلغاء عقوبة الإعدام، في يونيو الماضي.
وقال الحزب أن هذا المقترح يندرج في إطار تطبيق الفصل المادة 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق".
ودعت منظمات حقوقية مغربية، في سبتمبر الماضي، العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى المبادرة بتحويل جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات حبسية.
كما يدعو نشطاء حقوقيون وسياسيون مغاربة حكومة بلادهم إلى إدخال تعديلات على القانون الجنائي لإقرار إلغاء تام لعقوبة الإعدام، بما يتوافق مع الفصل العشرين من الدستور، الذي يحمي "الحق في الحياة".
ومنذ عام 1993 ، لم تنفذ في المغرب أي عقوبة إعدام، بناء على قرار للسلطات، وذلك على الرغم من إصدار القضاء المغربي، أحكاماً بالإعدام في حق عدد من المتهمين.
وتقول جهات حقوقية إن 116 محكوماً بالإعدام يقبعون في السجون المغربية، دون أن يصدر أمراً بتنفيذ الحكم في حقهم.
وكان المغرب قد امتنع في ديسمبر الماضي عن التصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة، ما أثار حفيظة عدد من الأوساط الحقوقية، التي اعتبرت حينها أن هذه الخطوة"تتعارض ومضمون الدستور المغربي.
كما اعتبر حقوقيون مغاربة الامتناع عن التصويت على القرار تجاهل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة هيئة حكومية وضعت لبحث ملفات الاعتقال السياسي منذ استقلال المغرب وحتى سنة 1999، والداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي.