المستشار خالد محجوب: مقترح تأجيل أحكام الإعدام يمس القصاص لحقوق الشهداء

قال المستشار خالد محجوب عضو المكتب الفني للنائب العام، تعقيبا منه على مقترح عبد الغفار شكر وجورج اسحاق عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن تأجيل أحكام الإعدام الصادرة مؤخرا في حق المتهمين إلى ثلاثة سنوات قادمة، إن المتضرر الوحيد من هذا الأمر أسر الشهداء والقصاص لذويهم.. موضحا أن الأمر من الناحية القانونية لا يمثل مساس بهيبة القضاء واستقلاله.
وأوضح محجوب في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الخميس، أنه يجب التفرقة بين أمرين أولهما إذا اعتلى القاضي منصة المحكمة ومورس عليه ضغوط قبل إصدار حكمه لأي سبب ما، فهنا يعد الأمر تدخل واضح وسافر في شأن القضاء أما إذا أصدر القاضي حكمه الذي يعد باتا وواجب النفاذ فيما يتعلق بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي أو توقيع عقوبة الإعدام وحدث بعدها إرجاء أو تأجيل للحكم أو صدور قرار بعفو رئاسي أو شيء من هذا القبيل فلا يعد الأمر تدخلا أو تشكيك في حكم القضاء.
وأضاف عضو المكتب الفني للنائب العام، أن الأمر ينطبق نفسه على مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان.. مشيرا إلى أنهم يتحدثون عن آراء وأفكار خارج الإطار القانوني ولها علاقة بالسياسة وقد طفت على السطح بعد الأحكام النهائية للقضاة فيما يتعلق بأحكام الإعدام الصادرة على المتهمين في القضايا المختلفة وبالتالي فهم لا يحاولون إلغاء الحكم لأنه صدر بالفعل وأصبح واجب التنفيذ ولكنهم يحاولون تأجيله وفقا لتصوراتهم السياسية قائلا "بطبيعة الحال من الممكن أن يؤثر هذا الأمر على أسر الضحايا والشهداء الذين يريدون سرعة تطبيق الأحكام والقضاء الناجز والعادل بعد ثورتين مجيديتين هما 25 يناير و30 يونيو.
وكان مقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تقدم به عبدالغفار شكر وجورج إسحق، لتأجيل تنفيذ أحكام الأعدام التى صدرت من القضاء أخيرا لمدة 3 سنوات، قد أثارت العديد من الانتقادات بين أهالي الضحايا وبعض الحقوقيين والقضاة.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المقترح الصادر بتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام يتعارض مع الشرعية الدستورية والقانونية فضلا عن معارضته لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية التي تنص على أنه «من قتل يقتل ولو بعد حين».
وأوضح الجمل أن معظم الأحكام الصادر فيها قرار الإعدام في حق المتهمين لها علاقة بقضايا الإرهاب والقتل العمد لأبناء الشعب المصري من فصيل بعينه وبالتالي كان هناك ظرف استثنائي في تولي محكمة الجنايات عهدة تلك القضايا بدلا من المحاكم المختصة بالجنح.