بعد اتهامه بالتفريط في حق الشهداء.. «شكر» يتراجع عن مبادرته ل«الشروق» بوقف تنفيذ أحكام الإعدام

تراجع نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، عن عرض مقترح إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام التي صدر من القضاء مؤخرا، لمدة 3 سنوات، لمناقشته مع أعضاء المجلس، بعدما قوبل طرحه بهجوم شديد، و"التشكك في نواياه من هذا الطرح في الفترة الحرجة مع عمر الوطن"، بحسب تعبيره.
كان شكر قد طرح في حوار مع "الشروق"، الأسبوع الماضي، مبادرة بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا من القضاء، لمدة لا تقل عن 3 سنوات؛ لتخفيف حالة الاحتقان بين أبناء الوطن، بعد صدور أحكام إعدام جماعية بحق قيادات وأنصار من جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما أثار حفيظة البعض، وشغلت دعوته حيزا كبيرا من حلقات "التوك شو"، لما اعتبروه تفريطا في حقوق الشهداء.
وأكد شكر في تصريحات ل" الشروق"، اليوم الخميس، أنه سيحتفظ باقتراحه بخصوص إيقاف أحكام الإعدام لنفسه، وتراجع عن فكرة مناقشته مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بسبب حملات التطاول التي شنت عليه بسبب طرحه الأخير، مبديا تفهمه لحالة الانقسام التي يشهدها المجتمع، وكذلك ردود أفعال أهالي شهداء الحوادث الإرهابية، كونهم أصحاب الحقوق في إعدام القتلة.
وكانت أسرة الشهيد محمد أبو شقرة، الضابط الذي استشهد في سيناء على أيدى جماعات إرهابية في 2013، هاجمت مبادرة شكر، مطالبة بحقهم في تنفيذ أحكام الإعدام من قتلة أبيهم.
وتابع شكر: "البعض يردد أنني طالبت بإلغاء أحكام الإعدام، ولكن ما طرحته هو إيقاف تنفيذها فقط؛ لأن مبادئ الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، لا تجرم الإعدام بحسب النص (من قتل يقتل لو بعد حين)".
من جانبه، قال جورج إسحق، مسؤول لجنة الحريات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ل"الشروق" إنه أغلق هذا الملف تماما، بعد الهجوم على مباردة شكر بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، مشيرا إلى أن المجلس لم ولن يناقش هذه الفكرة".
كان إسحق قد تبني طرح مبادرة شكر، في لقاء تلفزيوني له بعد حوار الأخير ل"الشروق"، ولكنه تراجع مؤخرا عن دعم الفكرة.