مصائب قوم عند قوم فوائد.. تأجيل الانتخابات قد يعيد «التيار الديمقراطي» إلى المسار الانتخابي

بينما تترقب الأحزاب والتحالفات المشاركة في السباق الانتخابي، القرار المصيري للمحكمة الدستورية في دعاوي طعون عدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، بحالة من القلق على المسار السياسي في مصر، حال التأجيل، يراقب تحالف التيار الديمقراطي، الذي قاطعت معظم أحزابه الانتخابات، حكم اليوم، بعين من الاهتمام، أملا في تعديل القانون الذي كان من الأسباب الرئيسية لمقاطعته الانتخابات، وفقا لتصريحات مممثلي أحزاب التيار ل" الشروق".
كانت أحزاب التحالف الشعبي والدستور والكرامة والتيار الشعبي، المشاركة في التيار الديمقراطي، قد علقت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية؛ عقب مقبتل الناشطة شيماء الصباغ، ورهنوا مشاركتهم بإقالة وزير الداخلية والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعديل قانون الانتخابات، إلا أن السلطة لم تستجب لمطالبهم حتى الآن.
"سنٌعيد ترتيب أوراقنا مع وضع خطة للخروج من مأزق عدم دستورية قوانين الانتخابات، مع التأكيد على المطالب القديمة التي منها إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وإجراء تحقيقات نزيهة في انتهاكات الداخلية"، هذا ما جاء على لسان القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، في آخر اجتماعات التيار الديمقراطي، في إشارة إلى دراسة المشاركة في المسار الانتخابي، حال تعديل قانون الانتخابات.
ويناقش التحالف، في اجتماع غدا الاثنين، بمقر حزب الدستور، تداعيات حكم المحكمة الدستورية في طعون الانتخابات، وبحث خيارات خوض الانتخابات البرلمانية، حال إلزام القضاء الإداري بتعديل قانوني تنظيم الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، وفقا لخالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور.
وقال داوود، في تصريحات ل" الشروق" : جميع الخيارات مطروحة على طاولة مناقشات التحالف، ولن تتخذ قرارا بالمشاركة لمجرد تعديل القانون، فأحزابنا قاطعت لاعتراضها على المناخ السياسي المصاحب وليس القانون وحده".
أما حزب التيار الشعبي تحت التأسيس، الذي خرج من السباق الانتخابي في وقت مبكر؛ لاعتراضه على قانون الانتخابات والمناخ السياسي أيضا، لم يبد اعتراضا من حيث مبدأ في " إعادة النظر في المشاركة"، إذ قال السفير معصوم مرزوق، القيادي بالحزب :" لسنا حزبا متجمدا، وسنعيد التفكير في المشاركة؛حال حدوث التغييرات المناسبة".
وغم أن اعتراضات الحزب التي قاطع بسببها، مازالت قائمة ولم يطرأ أي تغيير، سواء فيما يتعلق بقوانين الانتخابات واستمرار انتهاكات وزارة الداخلية وتخوين المعارضين للنظام السياسي، بحسب مرزوق، فإنه مازال مرحبا بالعمل تحت مظلة سياسية توحد الفرقاء وتنزع الخلافات بين الدولة والمعارضة في مصر.