التيار الديمقراطى يؤجل حسم قرار مقاطعة انتخابات النواب للأسبوع القادم لمشاورة قواعد أحزابه.. شكر الله: انقسام بين الشباب حول مطالب الانسحاب.. وكمال عباس: عبد الجليل مصطفى عرض علينا الانضمام لقائمته

قرر تحالف التيار الديمقراطى، تأجيل حسم موقفه من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية للأسبوع المقبل، من أجل الرجوع لقواعد أحزاب التحالف ال6 فى المحافظات والهيئات العليا لهذه الأحزاب، لاتخاذ قرار جماعى بشأن المطالبات الشبابية داخل أحزاب التحالف بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، لاعتراضهم على قانون تقسيم الدوائر وتجاهل مقترحاتهم بشأن قانون الانتخابات.
وفى الوقت نفسه كشف قيادات التحالف عن تلقيم اتصالاً من الدكتور عبد الجليل مصطفى، لانضمام التحالف لقائمته الانتخابية والتى يسعى لتكوينها بالتوصل مع الاحزاب الرافضه لعناصر النظامين السابق والأسبق، مؤكدين أن الدكتور أحمد البرعى، سيتولى ملف التواصل مع "عبد الجليل مصطفى"، إلى جانب دراسة هذه الاتصالات بين قواعد الأحزاب حال قرارها بخوض الانتخابات البرلمانية.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الأسبق والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن التحالف لديه تخوفات من أن يتم الطعن بعدم دستورية البرلمان القادم بسبب تجاهل التوصيات الذى قدمها التحالف لرئاسة مجلس الوزراء فى وقت سابق، معرباً عن أمله أن يتم الاستجابة لهذه المطالب.
وأضاف الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاسبق والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى فى تصريحات صحفية، عقب اجتماع قيادات تحالف التيار الديمقراطى، أن التحالف سيجرى حوار مع شباب التحالف للاستماع لأسباب رفضهم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية ومناقشتهم فيها.
وبدورها، قالت الدكتورة هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، والقيادية بالتحالف، "هناك اتجاهين بين شباب أحزاب التحالف، الأول مؤيد للمشاركة فى الانتخابات، والثانى رافض لها ويدعو للانسحاب".
وأضافت، الدكتورة هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، والقيادية بالتحالف، "سوف نجرى مناقشات على مدار الاسبوع الجارى لسماع كل الاراء والوصول إلى قرار يوحد الجميع، مشددة على أن ما تردد عن تفكك التيار الديمقراطى عارٍ تماماً من الصحة"، مؤكدة أن أحزاب التيار حريصة على استمرارها فى تحالف سياسى وانتخابى.
فيما، قال القيادى العمالى كمال عباس، عضو تحالف التيار الديمقراطى، إن التحالف تلقى اتصالاً من الدكتور عبد الجليل مصطفى، للانضمام إلى قائمته الانتخابية، مشيرا إلى أن فكرة قائمته هى ضم الرافضين للفلول والإخوان وتقريب وجهات النظر بينهم لخوض الانتخابات بقائمة موحدة، لافتا إلى أن التحالف كلف الدكتور "البرعى" بالتواصل معه.
وفى السياق ذاته، قال مدحت الزاهد، القيادى بحزب التحالف الشعبى، وتحالف التيار الديمقراطى، فى بيان صادر عن اجتماع أحزاب التحالف، الذى انعقد مساء أمس الثلاثاء بمقر الحزب بوسط القاهرة، إن قيادات التحالف ركزت فى اجتماعها على الموقف من الانتخابات البرلمانية فى ظل إجراءات كاشفة لتوجه السلطة الحالية ورغبتها فى تجريف الساحة السياسية نهائية من خلال مشروع قانون تقسيم الدوائر، وعدم الاستجابة لكل المبادرات التى طرحت فى صورة مذكرات وبيانات تطالب بتعديل قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر.
وأضاف مدحت الزاهد، القيادى بحزب التحالف الشعبى، وتحالف التيار الديمقراطى، أن هذه الإجراءات إلى جانب براءة الرئيس الأسبق مبارك، أدت إلى حالة من الغضب المتصاعد بين شباب احزاب التحالف ورغبة شديدة فى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، نظرا لما يفسرونه برغبة قاطعة فى تمكين قوى الماضى من الحياة السياسة، مشدداً على أن الاحزاب اتفقت على العودة لهيئاتها العليا لاتخاذ قرار نهائى لاتخاذ الخطوات القادمة بشأن الانتخابات البرلمانية، وحسم الموقف من خوض الانتخابات البرلمانية أو مقاطعتها.
وعلق مدحت الزاهد، القيادى بحزب التحالف الشعبى، وتحالف التيار الديمقراطى على إعلان رجل الاعمال أحمد عز، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل خوضه الانتخابات البرلمانية القادمة، "ننتظره وسيرى بنفسه رد الفعل لو قرر خوض الانتخابات".
وأضاف مدحت الزاهد، القيادى بحزب التحالف الشعبى وتحالف التيار الديمقراطى، خلال كلمته بمؤتمر تحالف التيار الديمقراطى، إن ترشح أحمد عز، وإظهاره وكأن الطبقة العاملة التى عانت منه هى من نادته للترشح بالانتخابات البرلمانية المقبلة للتعبير عنهم سيكون فرصة جيدة لتحريك قضايا الفساد ضده وفرص لرد الطبقة العاملة نفسها عليه.
وفى سياق متصل قال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن التيار الديمقراطى تحالف يرى فى نفسه الممثل لأهداف ثورة 25 يناير، وإن التحالف سيظل يدافع عن هذه الأهداف بكل صور العمل السياسى السلمى.
وأضاف خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع التيار الديمقراطى، أن الأوضاع السياسية الحالية ممثلة فى عدم السماع لاقترحات الاحزاب والتى أرسلها تحالف التيار الديمقراطى للرئاسة بشأن قوانين التظاهر والانتخابات وتقسيم الدوائر، تشير إلى أننا عدنا إلى مرحلة "قولوا ما يحلو لكم والحكومة ستفعل ما يحلو لها".
وشدد خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى على أن التحالف سيراجع قواعده بشأن التطورات الأخيرة فى المشهد السياسى للوقوف على قرار نهائى بشأن الانتخابات البرلمانية بعد التطورات الأخيرة ممثلة فى قانون تقسيم الدوائر وبراءة مبارك وتبجح رموز نظامه حسب وصفه، لاتخاذ القرار المناسب فى ظل هذه التطورات.
وعلى هامش الاجتماع وقع قيادات تحالف التيار الديمقراطى على استمارة حملة "حاكموهم" المطالبة بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورموز نظامه، وعلى رأس الموقعين المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، والدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، والدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور.
كما وقع المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، والمهندس حمدى السطوحى، رئيس حزب العدل، وجورج إسحاق القيادى بالتحالف، وخالد داود المتحدث باسم حزب الدستور، وعبد المنعم إمام الأمين العام لحزب العدل، ومحمد بسيونى، القيادى بحزب الكرامة، والدكتور زهد الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، وعدد من قيادات التحالف خلال الاجتماع.
وكان تحالف التيار الديمقراطى قد أعلن فى وقت سابق عن حملة حاكموهم، والتى من المقرر البدء فى جمع التوقيعات على استماراتها من المواطنين للمطالبة بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورموز نظامه، وذلك عقب الحكم ببراءة مبارك فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن.
ومن جانبه قال المستشار طارق نجيدة، عضو اللجنة القانونية المكلفة من التيار الديمقراطى، بملاحقة مبارك ونظامه، إن اللجنة ناقشت فى اجتماعها الأول الأسبوع الماضى إعداد مشروع للعدالة الانتقالية لمحاسبة رموز النظام السابق والأسبق، إلى جانب دراسة المحاكمات، التى انتهت نظرا لما وصفه بقصور المحاكمات فى جوانب الحجج القانونية، التى اتهمت مبارك على أساسها.
وأضاف المستشار طارق نجيدة، عضو اللجنة القانونية المكلفة من التيار الديمقراطى، بملاحقة مبارك ونظامه خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى لتحالف التيار الديمقراطى، أن اللجنة قررت إعداد مذكرتين الأولى بتفنيد حكم براءة مبارك ومساعدة النيابة العامة فى الطعن على هذا الحكم، والثانية تتعلق بالاتهامات الجديدة، التى من المقرر توجيهها للرئيس الأسبق ورموز نظامه، مشددا على أن قوانين حماية الثورة ومحاسبة الرئيس وقانون الغدر أتاحت فرصا جديدة لمحاكمة مبارك ورموز نظامه بشكل يضم قضايا عديدة من بينها إعادة فتح قضية موقعة الجمل.
موضوعات متعلقة..
أحزاب سياسية تطعن على قانون تقسيم الدوائر.. التحالف الشعبى والتيار الديمقراطى أول الطاعنين.. و"النور" و"الوفد المصرى" يعلنان غضبهما.. ويؤكدان: لن نطعن لأن "مفيش فايدة".. وخبراء: الطعون لن تقبل