أعلن تحالف التيار الديمقراطي، اليوم، إمكانية مشاركته في العملية الانتخابية حال قبول المحكمة الدستورية العليا الطعون المقدمة على القوانين المنظمة للانتخابات. واشترط أن تفتح الدولة باب الحوار لمناقشة التعديلات المقترحة لقوانين تقسيم الدوائر، وتنظيم الانتخابات، التي سجل التحالف اعتراضه عليها. وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عقب الاجتماع الدوري للتيار الديمقراطي، إن التحالف "لن يستبق الأحداث في حكم المحكمة الدستورية العليا، وإذا صدر الحكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سنعيد ترتيب أوراقنا مع وضع خطة للخروج من مأزق عدم دستورية قوانين الانتخابات". وتابع: مع التأكيد على المطالب القديمة ومنها إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وإجراء تحقيقات نزيهة في انتهاكات الداخلية. وكانت أحزاب التحالف الشعبي والدستور والكرامة والتيار الشعبي، المشاركة في التيار الديمقراطي، علقت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية؛ عقب مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وربطوا مشاركتهم بإقالة وزير الداخلية والإفراج عن المعتقلين السياسيين إلا أن السلطة لم تستجب لمطالبهم.