"التيار الديمقراطي" يفشل في تكوين تحالف انتخابي

التحالف الشعبي: 70% من أعضاء الحزب رفضوا المشاركة في الإنتخابات رداً على مقتل "الصباغ"
الكرامة: حسمنا موقفنا وسنشارك في الانتخابات .. وسنستمر في التحالف
الدستور: موقفنا من الانتخابات تغير.. لكننا مستمرون في "التيار الديمقراطي"

حالة من التفتت أصابت تحالف "التيار الديمقراطي" الذي كان يتكون من ستة أحزاب وهي : (التيار الشعبي- الكرامة- الدستور- العدل- مصر الحرية- التحالف الشعبي الإشتراكي)، خرج منها ثلاثة أحزاب وكانت الأسباب ما بين عدم مشاركة بالإنتخابات أو الإنسحاب والإنضمام في تحالفات أخرى.

وأعلن "التيار الشعبي" و"التحالف الشعبي" عدم مشاركتهما بالإنتخابات، بينما قرر حزب "العدل" أن يخوض الانتخابات من خلال تحالف "الوفد المصري"، الأمر الذي جعل التحالف في موقف حرج بعد فشله في أن يكون كياناً موحداً ينافس من خلاله باقي التحالفات الأخرى على مقاعد البرلمان، فكان "التيار الديمقراطي" هو أول التحالفات التي تعلن فشلها قبل بداية مارثون الإنتخابات.

البداية مع "التيار الشعبي"

في البداية أعلن "التيار الشعبي"، برئاسة حمدين صباحي، عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، اعتراضا على قانون الانتخابات الحالي وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية، بشكل يسمح بعودة فلول نظام مبارك وتابعى جماعة الإخوان.

وأوضح التيار الشعبي، أن المناخ السياسي لا يسمح بالتواصل الفعال مع الجماهير، وهو جوهر الحملات الانتخابية، فضلاً عن التطبيق الجائر لقانون التظاهر الذي يقبع المئات من شباب الثورة داخل السجون بتهمة اختراقه.

وأكد التيار، تركيزه خلال المرحلة الحالية فى خطوات تأسيس حزب سياسي يكون تعبيراً حقيقيا عن ثورة يناير - يونيه، معلناً عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم الدفع بمرشحين باسمه، مؤكداً عضويته الأصيلة بتحالف التيار الديمقراطي، والتزامه باستمرار العمل معه، لتوحيد جهود قوى الثورة، وعدم التخلي عن الدعم السياسي والوطني لمرشحي التحالف فى الانتخابات القادمة .

"العدل" ينسحب وينضم ل"الوفد المصري"

فيما قرر حزب العدل، الإنسحاب من تحالف "التيار الديمقراطي" والانضمام لتحالف الوفد المصري، وذلك إيمانا من الحزب بضرورة وجود تمثيل مناسب للأحزاب السياسية بالبرلمان المقبل خاصة مع عدم الاستجابة لمقترحات القوى السياسية سابقاً بضرورة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية بما يمكن الأحزاب من التواجد بشكل أكبر.

وأعرب الحزب، فى بيان عنه احترامه وتقديره لكافة التحالفات الانتخابية الأخرى، مؤكدا على دعوته السابقة بضرورة تحالف القوى المدنية فى قائمة موحدة طالما مازال الوقت متاحاً لذلك.

"التحالف الشعبي" يرد على استشهاد "الصباغ" بالمقاطعة

قال معتز الشناوي- المتحدث باسم "التحالف الشعبي الاشتراكي"، أن اللجنة المركزية للحزب قررت بنسبة تصويت 70% عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبله، لافتاً إلى أن حزبه قرر عدم المشاركة وليس مقاطعة هذه الإنتخابات، بعد عدم استجابة الدولة لمطالب الحزب المتعلقة بإقالة وزير الداخلية والتحقيقات في واقعة استشهاد عضوة الحزب "شيماء الصباغ".

وأضاف الشناوي، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن قرار عدم المشاركة يعني أن حزب التحالف الشعبي لن يدفع بأي مرشح في هذه الإنتخابات أو يدعم أحد من المرشحين، مؤكداً أن الحزب لم يمنع أعضائه من التصويت لأي مرشح وأن هذا الأمر متروك لهم، خاصة وأن الدستور يؤكد على أن من حق كل مواطن على أن يصوت في الانتخابات.

وأشار المتحدث باسم "التحالف الشعبي الاشتراكي"، إلى أن هناك فارق كبير بين المقاطعة وعدم المشاركة وأن المقاطعة تعني أن يدعو الحزب أعضائه إلى عدم الإدلاء بأصواتهم.

وعن موقف الحزب من تحالف "التيار الديمقراطي"، أوضح "الشناوي" أن التحالف سوف يجتمع بعد غدٍ الإثنين لإتخاذ قراره النهائي من المشاركة في الانتخابات، متوقعاً أن تتخذ أحزاب التحالف قراراً قريباً مما اتخذه التحالف ومشابهاً له.

"الكرامة" يحسم أمره بالمشاركة

من جانبه أكد المهندس محمد سامي- رئيس حزب الكرامة، أن حزبه مستمر في تحالف التيار الديمقراطي وسوف يشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة، بحسب ما قررت قواعد الحزب.

وقال سامي، إن قرار مشاركة الحزب بالإنتخابات هو ليس قرار شخصي له بصفته رئيساً للحزب ولكنه بناء على قرار مؤسسة بأكملها كانت قد عبرت عن ذلك، مؤكداً : "نحن سحمنا الأمر".

أما عن موقف "التيار الديمقراطي" بعد ظاهرة الإنسحابات والمقاطعة، أكد رئيس حزب "الكرامة" أن المشاركة بالانتخابات من عدمها ليست مقياس للتماسك في التيار، لافتاً إلى أن الخلاف في مسألة التشارك من عدمه في الانتخابات ليس مقياسا لتماسك التيار، متابعاً: "من يشارك يشارك ومن ينسحب ينسحب".

وأوضح أن تحالف "التيار الديمقراطي" سوف يستمر لأن جميع الأحزاب التي تشارك فيه تجمعهم رؤية سياسية واحده، خاصة أنه في الاساس تحالفاً سياسياً وليس تحالفاً إنتخابياً.

"الدستور" يتجه للمقاطعة

صرح حسن يوسف - عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، أن الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب سيعقدان إجتماعاً غدا السبت لبحث قرار مشاركة الحزب في الإنتخابات البرلمانية القادمة من عدمه .

وأكد يوسف، أن الحزب طلب من أعضائه في جميع المحافظات التصويت على قرار المشاركة في الإنتخابات المقبلة وكانت نتيجة التصويت هي مشاركة الحزب، لكن بعد أحداث إستشهاد "شيماء الصباغ" من المحتمل تغيير الإتجاه.

وفي سياق متصل أوضح أن حزبه ما زال متمسكاً بالمشاركة في تحالف "التيار الديمقراطي" والمتمثل في عدد من الأحزاب مثل " التحالف والدستور والتيار الشعبي وحزب العدل وحزب الكرامة وحزب مصر الحرية"، لافتاً إلى أنه تحالفاً سياسياً وأن هذه الأحزاب تتخذ نفس توجه حزب الدستور.