«من ميرلاند إلى طرة»: خلف جدران السجون.. ورد الجناين ينتظر عفوا رئاسيا

ربما لم تجمعهما الثورة التي كانت سببا في عودتهما إلى الوطن، إلا أنهما وجدا نفسهما خلف جدران واحدة، بعد اتهامهما بخرق قانون التظاهر والاعتداء على ضباط شرطة، فثمة تشابه بين موقف الناشط السياسي المعروف علاء الفتاح وهاني الجمل، عضو حزب الدستور، اللذين يقضيان عقوبة الحبس المشدد بين 3 و5سنوات مع 23 ناشطا في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشورى.
هاني الجمل، عضو حزب الدستور، أحد المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مجلس الشورى، تتشابه قصته مع الثورة ورحلته بعدها مع الناشط السياسي المعروف علاء عبد الفتاح، فكلاهما سافر فترة خارج مصر وعمل في مجال الاتصالات والبرمجيات وحاول استكمال أهداف الثورة من خلال الانضمام إلى أحزاب وحركات سياسية.
الجمل " 40 عاما "، تخرج في قسم الاتصالات بكلية الهندسة جامعة القاهرة، كما حصل على الماجستير عام 2002 في الاتصالات اللاسلكية من جامعة ميريلاند الأمريكية، وظل يعمل بها أستاذا مساعدا، وتدرج في المناصب العلمية والتنفيذية كخبير في مجال إدارة خدمات تقنية، حتى قرر العودة لمصر قبل ثورة يناير ببضعة أشهر، بحسب زوجته بسمة.
يظهر الجمل في فيلم قصير أعده حزب الدستور عنه، بعنوان " قصة نجاح مهندس مصري.. من ميرلاند إلى طره"، وهو يتحدث مع الفلاحين في إطار حملة " إعادة بناء القرية المصرية"، إذ يقول أعضاء حزب الدستور عنه أنه من المؤمنين بدور المجتمع المدني والعمل السلمي، وليس من معتادي المشاركة في التظاهرات، وجاءت مشاركته في وقفة الشورى بعدما ضاق ذرعا من القوانين التي يراها أنها تضيق الخناق على العمل السياسي في مصر.
حلم الطير الذي عاد ليغرد في وطنه، بات مهددا بالفشل بعد الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية الشورى، ولم تخف زوجته بسمة، التي أنجبت منه 3 أطفال، ضيقها الشديد من تداعيات الحكم، قائلة : لستُ متفائلة، و لا أتوقع أن يشمل العفو الرئاسي المنتظر من رئيس الجمهورية زوجي، وأكتفى الآن بالتواصل مع حزب الدستور بشأن موقفه القانوني".
" الحزب أرسل كشفا بأسماء 12 شابا من معتقليه على ذمة قانون التظاهر، بينهم 2 في قضية مجلس الشوري و3 آخرين في قضية الاتحادية" يقول خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، مشيرا إلى أن الحزب مازال ينتظر أن يفي الرئيس السيسي بوعوده التى أطلقها من قبل، بشأن الإفراج عن الشباب المحبوسين الذين لم بتورطوا في أعمال عنف.
ومن بين الشباب داخل الحزب الدستور، الذين ينتظرون مصيرا مجهولا ويعولون على العفو الرئاسي كطوق النجاة لهم، طارق تيتو، عضو لجنة الحريات بالحزب، وتبدو حكايته هي الأغرب من بين حكايات المعتقلين، إذ اتهم طارق " 21 عاما " بتهمتين متناقضتين، الأولى بحرق مكتب إرشاد الإخوان بالمقطم والثانية بالانتماء للجماعة، وتم تأييد الحكم بثلاث سنوات، ومراقبة في قضية حرق الإرشاد، قبل 10 أيام، مازال ويحتفظ بحق المعارضة الاستئنافية أمام نفس الدائرة، بينما حصل على البراءة في الانتماء للإخوان.
يروي تيتو، الذي يدرس في السنة الأخيرة بكلية الحقوق، قصته، قائلا: إنه شارك في التظاهرات المناهضة لحكم الإخوان أمام مكتب الإرشاد في المقطم، قبلة التظاهرات الغاضبة من حكم الجماعة، بعد اعتداء أعضاء الإخوان على الفتيات، وفوجئ بإحالته في قضية محكمة الجنح مع 22 متهما آخرين، تم النظر فى أولى قضاياه 11 فبراير 2014، وفي الذكرى الثالثة لثورة يناير اتهم بالانتماء لجماعة الإخوان، بعدما صدر حكم أولى بعامين مع المراقبة في قضية الإرشاد .
يتساءل تيتو بسخرية : هل سيحاكم 30 مليون مصري لخروجهم على حكم الإخوان في 30 يونيو؟ وماذا لو مازال يحكمنا الإخوان ؟.. يجيب الشاب ساخرا " مفيش كلام.. كنا اتعدمنا ".