بدأ منذ قليل المؤتمر الذي يعقده حزب الدستور للتعليق على الأحكام التي صدرت أمس في قضية أحداث مجلس الشورى، والمتهم فيها مصطفى يسري وهاني الجمل أعضاء حزب الدستور والحكم عليهم ب3 سنوات. كما يناقش المؤتمر الآثار المترتبة على هذه الأحكام وخطة الحزب للدفع نحو المطالبة بإطلاق سراح جميع المحبوسين على ذمة قانون التظاهر. يشارك بالمؤتمر هالة شكرالله رئيس حزب الدستور، وخالد داود المتحدث باسم الحزب، سامي أحمد محامي حزب الدستور بقضية أحداث مجلس الشورى، ووالدة الشاب مصطفى يسري أحد المحكوم عليهم بالقضية.