يعقد حزب الدستور، مؤتمرًا صحفيًا، ظهر الغد الثلاثاء، لمناقشة الآثار المترتبة على الأحكام التي صدرت بحبس 24 متهمًا في القضية المعروفة ب "أحداث مجلس الشورى" لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وخطة الحزب للدفع نحو المطالبة بإطلاق سراح جميع المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، الذي وصفه بغير الدستوري. أوضح الحزب، في بيان رسمي، مساء الإثنين، أن اثنين من أعضائه، هما هاني الجمل ومصطفى يسري، ضمن الذين صدرت أحكام بحقهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات فى القضية. تعود أحداث القضية إلى يوم 26 نوفمبر 2013، عندما فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى؛ حيث كانت تجري جِلسات وضع الدستور الجديد، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.