يعقد حزب "الدستور" غداً الثلاثاء مؤتمراً صحفياً لمناقشة الآثار المترتبة على الأحكام التي صدرت بحبس 24 متهما في القضية المعروفة ب "أحداث مجلس الشورى" لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وخطة الحزب للدفع نحو المطالبة بإطلاق سراح جميع المحبوسين على ذمة قانون التظاهر الغير دستوري. وكان من بين الذين صدرت أحكام بحقهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات هاني الجمل ومصطفى يسري، عضوي الحزب. يذكر أن الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قضت اليوم الاثنين، بمعاقبه الناشط علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين ، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن بأحكام متفاوتة.