السجن المشدد 15 سنة غيابيا والغرامة 100 ألف جنيه في «مظاهرات الشوري»

القبض علي علاء عبد الفتاح و3 متهمين آخرين داخل قاعة المحكمة دون مقاومة

علاء عبدالفتاح
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك لاتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشوري التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين علي قوات الأمن.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين حسن إسماعيل وجمال حسن.
وجاء صدور الحكم غيابيا نظرا لعدم حضور المتهمين حتي الساعة العاشرة صباحا، وهوالموعد المقرر لبدء الجلسة، حيث إنهم جميعا مخلي سبيلهم ولا يوجد بينهم أي متهم محبوسا بصفة احتياطية علي ذمة القضية.. في حين ينتظر أن تودع المحكمة «أسباب» حكمها خلال 30 يوما من صدور الحكم.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، بعد التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء علي ضابط شرطة من المكلفين بتأمين مقر مجلس الشوري، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين علي ذلك، ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشوري اعتراضا علي قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضي ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلي علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهروالتظاهر دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون.
أكد اللواء علي الدمرداش مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة أن عملية القبض علي الناشط السياسي علاء عبد الفتاح كانت داخل قاعة المحكمة بمعرفة ضباط حرس المحكمة ولم يبد أي مقاومة.. مشيرا الي أن المتهم عند وصوله لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة البلد في تمام الساعة العاشرة صباحا لحضور الجلسة بصحبة والده، وعقب دخوله تم إلقاء القبض عليه، بعدما كان القاضي قد أصدر حكما بحبسه 15 سنة لمخالفة قانون التظاهر في الأحداث المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشوري.
وأوضح اللواء علي الدمرداش مدير أمن العاصمة أن المتهم كان قد حضر الي المحكمة لحضور الجلسة معتقدا أنها جلسة عادية ليس بها أحكام ودخل المحكمة بهدوء ومعه ثلاثة متهمين اخرين وفوجئوا بالضباط يلقون القبض عليهم ويخبرونهم بصدور حكم ضدهم بالسجن 15 عاما.. مشيرا الي انه تم احالة المتهمين الي النيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات القانونية وبعد ذلك سيتم اخلاء سبيلهم نظرا لان الحكم غيابي ولهم الحق في إعادة الاجراءات.. وسيتم تحديد جلسة للحكم عليهم.. كما نفي مدير أمن القاهرة ما تداولته المواقع الالكترونية بانه تم تشكيل فريق بحث وارسال مأمورية أمنية لضبط المتهم في منزله او علي احد المقاهي.
وأضاف مدير أمن العاصمة بأن المتهم وجهت له تهم سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال24، والتجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي علي موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة.