أيقونات ثورية.. ''خلف الأسوار''

''أحمد دومة، محمد عادل، أحمد ماهر، علاء عبد الفتاح، سناء سيف، ماهينور المصري'' أسماء تصدرت الساحة السياسية في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونظامه، ونالوا لقب ''ثوار يناير''، وفي الذكرى الرابعة للثورة يقفون خلف القضبان لمحاكمتهم باتهامات عدة من بينها التظاهر بدون تصريح والتعدي على أمن المحكمة.
يرصد ''مصراوي'' أهم القضايا التي يُحاكم بها الثوار أبرزها ''أحداث مجلس الشورى''، ''أحداث مجلس الوزراء''، ''أحداث الاتحادية'' و''التعدي على قوات الأمن''.
علاء عبد الفتاح
اتُهم علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين بالاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، وذلك بعد تنظيمه لمظاهرة أمام مجلس الشورى اعتراضًا على قانون التظاهر وذلك يوم 23 نوفمبر 2013.
ومر هؤلاء المتهمين بدائرتين ارهاب، الأولى برئاسة المستشار محمد على الفقى والثانية برئاسة المستسار حسن فريد.
الدائرة الأولى سبق وأن قضت بمعاقبة المتهمين جميعًا في القضية شهر يونيو الماضي ''غيابيًا'' بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ثم قام المتهمين بإعادة الإجراءات في القضية، وانتهت الهيئة بالتنحي عن القضية لاستشعار الحرج.
ثم انتقلت القضية بعد ذلك لدائرة أخرى برئاسة المستشار حسن فريد ومن المقرر أن تحجز الهيئة القضية للحكم بعد اختتام مرافعات الدفاع، وذلك وفقًا لما جاء على لسان المستشار في إحدى جلسات قضية ''اقتحام شرطة حلوان''.
دومة
يتهم دومة و268 آخرين بعدد من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي ومبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه وعرفت هذه القضية بأحداث مجلس الوزراء التي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011.
وتُنظر هذه القضية داخل دائرة المستشار محمد ناجى شحاته، حيث شهدت صراعات عديدة مع المتهم أحمد دومة كانت بدايتها بطلب رد الهيئة بسبب وجود خصوم بين القاضي والمتهمين وانتهت برفض الرد واستكمال الدائرة في نظر القضية، واستمرت الخلافات دائرة بين المتهمين وهيئة المحكمة حتى تم حبس دومة 3 سنوات بتهمة إهانة المحكمة بسبب حديثه عن صفحات تخص المستشار على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' مما اعتبرته المحكمة إهانة لها، ثم بعد ذلك خرجت نقابة المحامين ببيان لمنع مرافعة الدفاع حتى بالانتداب، مما دعا القاضي إلى تأجيل القضية لمدة شهرين حتى يحضر محامي عن المتهمين للمرافعة.
دومة وماهر وعادل
اتُهم كلا من أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، بخرق قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في مظاهرة واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.
وعلى إثر ذلك تم تقديمهم للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل، وقضت بحبسهم لمدة 3 سنوات، واستأنف المتهمين على الحكم الصادر وتم رفضته وتأييد حبسهم، ثم بعد ذلك تقدم محامو المتهمين بمذكرة طعن أمام محكمة النقض وتم قبول الطعن وحددت جلسة 27 يناير القادم لنظر القضية.
سناء سيف
اتهمت سناء سيف شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و22 آخرين بجرائم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن، وعلى إثر ذلك تم تقديمهم للمحاكمة وعرفت القضية بتظاهرات الاتحادية.
وقضت محكمة مستأنف مصر الجديدة، بيوم 26 أكتوبر 2014، بسجن المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات مماثلة، وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل منه.
واستأنف المُتهمين على الحكم وقضت المحكمة بتخفيف الحكم إلى سنتين، ووضع المتهمين تحت المراقبة لمدة سنتين، ويعد هذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.
وألقي القبض على المتهمين على خلفية مظاهرة ''غير مصرح بها'' في محيط قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة بالقاهرة يوم 21 يونيو 2014 تطالب بإطلاق سراح المحبوسين بموجب قانون التظاهر.
ماهينور المصري
اتُهمت ماهينور المصري و7 نشطاء آخرين بالتظاهر أمام محكمة جنايات الإسكندرية بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد، والتعدي على أمن المحكمة، مما أدى إلى تقديمها للمحاكمة.
وفى 2 يناير 2014 قضت محكمة جنح بمعاقبة المتهمين بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 50 ألف جنيه، وصدر ذلك الحكم غيابيًا على ماهينور المصري.
وبعد ذلك بتاريخ 20 مايو 2014؛ قُدمت للمحاكمة مرة أخرى لصدور الحكم الأول غيابيًا، وقرر المستشار محمد الديب، رئيس محكمة جنح سيدي جابر، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة من محكمة جنح المنشية على الناشطة السياسية ماهينور المصري، بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه.
وفى 20 يوليو 2014 قررت محكمة استئناف شرق الإسكندرية، تعديل الحكم الصادر ضد الناشطة ''ماهينور المصري'' من حبسها عامين، إلي 6 شهور مع تغريمها 50 ألف جنيه عن التهم المنسوبة إليها.