شهد عام 2014 العديد من القضايا الهامة والمحاكمات لرموز الأنظمة السياسية السابقة، تمثلت في أحكام نهائية بين الإدانة والبراءة، تم الطعن على بعضها أمام الدوائر الاستئنافية المختصة وأمام محكمة النقض. وكان أبرزها قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، و"تراخيص الحديد" والتي كان يحاكم فيها أحمد عز، وصدور أحكام من محاكم الجنايات بشأن الألتراس، وكذلك أحكام بشأن أحداث شغب وعنف بمختلف المحافظات، منها القاهرةوالإسكندرية وبعض محافظات الصعيد، وأحكام بشأن إثارة البلبلة والشغب بجامعات مختلفة، وكذلك عدة أحكام جنائية تخص قيادين بجماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية". واختتمت أهم القضايا بصدور الحكم في قضية قتل المتظاهرين، والمتهم الرئيسي فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. بوابة أخبار اليوم ترصد أهم تلك القضايا وذلك على النحو التالي: يناير 2014 بدأت في الشهر الجاري جلسات محاكمة 10 عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المتهمين بالتحريض على العنف فى أحداث 25 يناير الماضى التى شهدتها منطقة سيدى بشر وأسفر عن مصرع موظف وإصابة العشرات من المواطنين. يواجه المتهمون فى القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر، والبلطجة، والقتل العمد، والشروع فى القتل، وترويع المواطنين، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بدون ترخيص. أبريل 2014 قررت محكمة جنح السويس حبس 11 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعة الإسلامية 3 أعوام وغرامة 3 آلاف جنيه ل6 منهم والحكم في قضية ثانية بالسجن 3 سنوات على 5 متهمين آخرين بدون غرامة لاتهامهم بالتحريض والمشاركة في أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويس يومي 16 و18 أغسطس الماضي والتي أسفرت عن حرق 3 كنائس و5 مدرعات للجيش الثالث ومحال وسيارات خاصة بمواطنين، وتوزيع منشورات محرضة ضد قوات الجيش والشرطة. وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بالحبس 3 سنوات على 13 متهما وغرامة 3 آلاف جنيه و5 سنوات على 3 متهمين وغرامة 5 آلاف جنيه لمتهمين اثنين "غيابيا" مع غرامة 5 آلاف جنيه في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة شبرا في شهر يوليو من العام الماضي. كما رفضت محكمة استئناف القاهرة برفض دعوى رد تنحية هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية "غرفة عمليات رابعة". ونسبت النيابة إلى المتهمين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة, بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد. وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها. وقضت محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بسجن 24 طالبا بالأزهر لمدة 5 سنوات وإحالة متهم حدث إلى محكمة الطفل، لادانتهم في أحداث شغب بشارع الميرغني أثناء الاستفتاء على الدستور في يناير الماضي. وقررت محكمة جنح دمياط الجديدة، برئاسة المستشار أحمد شطا، رئيس المحكمة، بالحكم على الدكتور أحمد البيلي، محافظ الغربية بالحبس 6 أشهر، وغرامة ألف جنيه. وأمرت المحكمة بحبس 22 عضوًا من أعضاء الجماعة بالحبس سنتين و6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لكل شخص. كان المتهمون يواجهون تهم التحريض على العنف والتظاهر دون ترخيص، والتحريض على المؤسسة العسكرية، والشرطة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة. مايو 2014 قضت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار رامي عبد الهادي وأمانة سر عيد متري بمعاقبة 12 متهمًا من أعضاء بالحبس 5 سنوات غيابيًا "ألتراس أهلاوي". كما قضت محكمة جنح مستأنف سيدى جابر، برئاسة المستشار شريف حافظ، بإلغاء حكم البراءة الصادر بحق القياديين الإخوانيين صابر أبو الفتوح وعلى عبد الفتاح فى قضية التعدى بالضرب على أبو العز الحريرى المرشح الرئاسي السابق خلال انتخابات عام 2012، كما قررت حبس كل منهما سنتين مع الشغل والنفاذ. وقضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد زكي في القضية 3168 لسنة 2014 جنايات العطارين بالسجن مدد تتراوح بين 5 و 10 سنوات ضد 79 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا باسم " جمعة التفويض " والتي يعود تارخها إلى 26 من يوليو الماضي والمتهم فيها 86 من مثيري الشغب. وقبلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل استئناف 15 متهما من أعضاء ألتراس ثورجى على حكم حبسهم عامين وقررت تغريمهم 50 ألف جنيه لكل عضو فى أحداث العنف ومحاولة إقتحام ميدان التحرير خلال يومى الاستفتاء على الدستور في شهر يناير الماضي. وقررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سيد عبداللطيف، معاقبة محمود حسن رمضان، المتهم الرئيسي بقتل أطفال سيدي جابر، بالإعدام شنقًا. بينما قرر المستشار محمد الديب، رئيس محكمة جنح سيدي جابر، تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة من محكمة جنح المنشية على الناشطة ماهينور المصري بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه في الإسكندرية أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل "خالد سعيد"، والتعدي على قوات الأمن. وكان المستشار محمد جمال مدير نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة قد أمر بإحالة الطالب المتهم برفع علم القاعدة داخل جامعة الأزهر "محبوس" و 8 هاربين إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح مدينة نصر. أصدرت محكمة جنايات المنصورة أحكاما تراوحت بين سنتين وثلاثة وأحكاما أخرى بالمؤبد، فى 13 قضية على 155 متهما بينهم 76 مقبوض عليهم و 79 هاربين، والذين اتهموا بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون وقيامهم بالعمل على تعطيل الإعلان الدستوري الصادر فى 8 يوليو الماضى، والقيام بمنع الدولة من ممارسة عملها وتعطيل العمل بالقوانين والاعتداء على الحريات .» العامة والخاصة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية واستخدام الإرهاب والتجمهر والاشتراك فى أعمال تخريب والإتلاف عمدا. وكان من ضمن المتهمين 21 من طلاب جامعة المنصورة وجهت إليهم تهم بممتلكات جامعة المنصورة بغرض تنفيذ جرائم إرهابية وإشعال النار بحجرتين للكهرباء وحجرتين للأمن المدني وتحطيم زجاج محلين وسيارتين ملاكى إضافة إلى استعمال القوة والعنف ضد قوات الشرطة. كما وجهت النيابة لهم اتهامات القيام بأعمال إرهابية بالقول والتلويح باستخدام القوة واستخدامها ضد زملائهم الطلاب والسكان المجاورين للجامعة، وتكدير الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر. يونيو 2014 بلغ إجمالي عدد المحكوم عليهم في هذا الشهر 1702 شخصا، تم الحكم بحبس 941 شخص، وبراءة 760 منهم. فيما تم الحكم بإعدام 183 شخصا، وبلغ إجمالي عدد سنوات الحكم 5319 سنة، بإجمالي كفالات بلغ 294 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5120500 مليون جنيه غرامات. وكانت المنيا على رأس المحافظات التي صدر بها أحكام، حيث بلغ عدد المحكوم عليهم في المنيا 735 شخصًا تليها القاهرة 394 شخصًا، ثم الدقهلية بإجمالي 205 شخصا، ثم الجيزة 82 شخصا، والشرقية 56 شخصا، ودمياط 49 شخصا، والمنوفية 46 شخصا، والغربية 43 شخصا، وسوهاج 38 شخصا، والبحر الأحمر 25 شخصا، والسويس 12 شخصا والإسكندرية 6 أشخاص، وأخيرا أسيوط 4 أشخاص. يوليو 2014 في شهر يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بمعاقبة 102 من مثيري الشغب في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة الظاهر في شهر يوليو الماضي بالحبس المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهم 20 ألف جنيه والمراقبة لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين حدث بالحبس لمدة 7 سنوات وتغريمهم 20 ألف جنيه. أغسطس 2014 أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي حكما بالإعدام على 02 من المتهمين في أحداث كرداسة"، وبالسجن المؤبد ل10 آخرين، وبراءة متهم واحد فقط. وقضت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر، برئاسة المستشار شريف حافظ، بتخفيف الحكم الصادر ضد محمد هنداوي القيادي بجماعة الإخوان ، والمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية " فتيات 7 الصبح"، من الحكم بالحبس 15 سنة مع الشغل والنفاذ ليصبح الحكم الحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و7 آخرين، وغيابيا بالإعدام ل 6 متهمين آخرين، في القضية المعروفة اعلاميا بأحداث "مسجد الاستقامة"، والتي يعود تاريخها إلى يوم 22 يوليو من العام الماضي. أكتوبر 2014 نظرت المحاكم المصرية 30 قضية خلال شهر أكتوبر؛ حيث نظرت محاكم أول درجة 25 قضية ، كما نظرت محاكم الإستئناف 5 قضايا. كما جاء إجمالي عدد المحكوم عليهم خلال هذا الشهر 428 متهما من بينها الحكم بالاعدام علي 7 أشخاص، والحكم على 173 شخصًا بالسجن باجمالي عدد سنوات 1.512 سنة نوفمبر 2014 وشمل 5 محاكمات ما زالت متداولة لرموز نظام مبارك، تم تأجيلها دون صدور أحكام نهائية، ومنها القضية المعروفة بقضية "تراخيص الحديد" المتهم فيها القيادي بالحزب الوطني أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق عمرو عسل، حيث تقرر تأجيلها لجلسة 8 يناير 2015، والقضية المعروفة إعلامياً بقضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها علاء وجمال مبارك و7 آخرين وتقرر تأجيلها لجلسة 18 ديسمبر لسماع شهادة الدكتور احمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق والإطلاع على مذكرة بنك الكويت الوطني. وتضمنت القضايا قضية محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وعبدالله المناوي رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري الأسبق بتهم إهدار المال العام وتقرر تأجيلها لجلسة 21 يناير 2015، ومحاكمة سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 من قيادات وزارة البترول في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وتقرر حجزها للحكم بجلسة 21 فبراير 2015. وشملت القضايا نظر الطعن المقدم من محمد حسني مبارك ورئيس مجلس وزرائه احمد نظيف للمطالبة بإلغاء حكم أول درجة الصادر من القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه في قضية قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير وتقرر تأجيلها لجلسة 10 يناير 2015 للإطلاع. وتضمنت القضايا محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب "مظاهرة الشورى" وتقرر تأجيلها للنظر بجلسة 4 ديسمبر لاستكمال سماع شهود الإثبات. وشملت أيضا القضية المعروفة إعلامياً بقضية "أحداث مجلس الوزراء" والمتهم فيها أحمد دومه وآخرين وتقرر تأجيلها للنظر بجلسة 9 ديسمبر 2014 لانتداب محامي للدفاع عن دومة بعد رفض نقابة المحامين في مذكرة رسمية الحضور أمام القاضي محمد ناجي شحاتة لإهداره لحقوق الدفاع خلال جلسات المحاكمة، وقام القاضي بإحالة المذكرة للنيابة العامة للتحقيق فيها لاعتباره تطاولاً على القضاء وتدخلاً في أعمال السلطة القضائية، وقضية محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح بتهمة إهانة رموز وزارة الداخلية أثناء احتجازه بليمان طرة، وتقرر تأجيلها للنظر بجلسة 18 ديسمبر 2014 لتقديم المستندات. أصدر خلال نوفمبر 8 أحكام قضائية مختلفة في محاكمات الرأي العام: ومن بينهم 4 بالإدانة ضد جماعة الإخوان "الإرهابية" وتحالف دعم الشرعية، وواحد بالإدانة في قضايا خرق قانون التظاهر، وحكم بتخفيف العقوبة ضد أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل احمد عز، وتضمن الحكم الأول الذي أصدرته محكمة النقض في 25 نوفمبر 2014 وقررت تخفيف عقوبة الغرامة الموقعة على أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز في قضية احتكار الحديد، ليصبح 10 ملايين جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه، وحكماً بتبرئة مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين، وأصدرته محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وقضي ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه من تهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وجرائم الفساد المالي واستخدام النفوذ، وتصدير الغاز لإسرائيل. شهد عام 2014 العديد من القضايا الهامة والمحاكمات لرموز الأنظمة السياسية السابقة، تمثلت في أحكام نهائية بين الإدانة والبراءة، تم الطعن على بعضها أمام الدوائر الاستئنافية المختصة وأمام محكمة النقض. وكان أبرزها قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، و"تراخيص الحديد" والتي كان يحاكم فيها أحمد عز، وصدور أحكام من محاكم الجنايات بشأن الألتراس، وكذلك أحكام بشأن أحداث شغب وعنف بمختلف المحافظات، منها القاهرةوالإسكندرية وبعض محافظات الصعيد، وأحكام بشأن إثارة البلبلة والشغب بجامعات مختلفة، وكذلك عدة أحكام جنائية تخص قيادين بجماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية". واختتمت أهم القضايا بصدور الحكم في قضية قتل المتظاهرين، والمتهم الرئيسي فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. بوابة أخبار اليوم ترصد أهم تلك القضايا وذلك على النحو التالي: يناير 2014 بدأت في الشهر الجاري جلسات محاكمة 10 عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المتهمين بالتحريض على العنف فى أحداث 25 يناير الماضى التى شهدتها منطقة سيدى بشر وأسفر عن مصرع موظف وإصابة العشرات من المواطنين. يواجه المتهمون فى القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر، والبلطجة، والقتل العمد، والشروع فى القتل، وترويع المواطنين، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بدون ترخيص. أبريل 2014 قررت محكمة جنح السويس حبس 11 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعة الإسلامية 3 أعوام وغرامة 3 آلاف جنيه ل6 منهم والحكم في قضية ثانية بالسجن 3 سنوات على 5 متهمين آخرين بدون غرامة لاتهامهم بالتحريض والمشاركة في أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويس يومي 16 و18 أغسطس الماضي والتي أسفرت عن حرق 3 كنائس و5 مدرعات للجيش الثالث ومحال وسيارات خاصة بمواطنين، وتوزيع منشورات محرضة ضد قوات الجيش والشرطة. وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بالحبس 3 سنوات على 13 متهما وغرامة 3 آلاف جنيه و5 سنوات على 3 متهمين وغرامة 5 آلاف جنيه لمتهمين اثنين "غيابيا" مع غرامة 5 آلاف جنيه في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة شبرا في شهر يوليو من العام الماضي. كما رفضت محكمة استئناف القاهرة برفض دعوى رد تنحية هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية "غرفة عمليات رابعة". ونسبت النيابة إلى المتهمين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة, بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد. وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها. وقضت محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بسجن 24 طالبا بالأزهر لمدة 5 سنوات وإحالة متهم حدث إلى محكمة الطفل، لادانتهم في أحداث شغب بشارع الميرغني أثناء الاستفتاء على الدستور في يناير الماضي. وقررت محكمة جنح دمياط الجديدة، برئاسة المستشار أحمد شطا، رئيس المحكمة، بالحكم على الدكتور أحمد البيلي، محافظ الغربية بالحبس 6 أشهر، وغرامة ألف جنيه. وأمرت المحكمة بحبس 22 عضوًا من أعضاء الجماعة بالحبس سنتين و6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لكل شخص. كان المتهمون يواجهون تهم التحريض على العنف والتظاهر دون ترخيص، والتحريض على المؤسسة العسكرية، والشرطة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة. مايو 2014 قضت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار رامي عبد الهادي وأمانة سر عيد متري بمعاقبة 12 متهمًا من أعضاء بالحبس 5 سنوات غيابيًا "ألتراس أهلاوي". كما قضت محكمة جنح مستأنف سيدى جابر، برئاسة المستشار شريف حافظ، بإلغاء حكم البراءة الصادر بحق القياديين الإخوانيين صابر أبو الفتوح وعلى عبد الفتاح فى قضية التعدى بالضرب على أبو العز الحريرى المرشح الرئاسي السابق خلال انتخابات عام 2012، كما قررت حبس كل منهما سنتين مع الشغل والنفاذ. وقضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد زكي في القضية 3168 لسنة 2014 جنايات العطارين بالسجن مدد تتراوح بين 5 و 10 سنوات ضد 79 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا باسم " جمعة التفويض " والتي يعود تارخها إلى 26 من يوليو الماضي والمتهم فيها 86 من مثيري الشغب. وقبلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل استئناف 15 متهما من أعضاء ألتراس ثورجى على حكم حبسهم عامين وقررت تغريمهم 50 ألف جنيه لكل عضو فى أحداث العنف ومحاولة إقتحام ميدان التحرير خلال يومى الاستفتاء على الدستور في شهر يناير الماضي. وقررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سيد عبداللطيف، معاقبة محمود حسن رمضان، المتهم الرئيسي بقتل أطفال سيدي جابر، بالإعدام شنقًا. بينما قرر المستشار محمد الديب، رئيس محكمة جنح سيدي جابر، تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة من محكمة جنح المنشية على الناشطة ماهينور المصري بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه في الإسكندرية أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل "خالد سعيد"، والتعدي على قوات الأمن. وكان المستشار محمد جمال مدير نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة قد أمر بإحالة الطالب المتهم برفع علم القاعدة داخل جامعة الأزهر "محبوس" و 8 هاربين إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح مدينة نصر. أصدرت محكمة جنايات المنصورة أحكاما تراوحت بين سنتين وثلاثة وأحكاما أخرى بالمؤبد، فى 13 قضية على 155 متهما بينهم 76 مقبوض عليهم و 79 هاربين، والذين اتهموا بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون وقيامهم بالعمل على تعطيل الإعلان الدستوري الصادر فى 8 يوليو الماضى، والقيام بمنع الدولة من ممارسة عملها وتعطيل العمل بالقوانين والاعتداء على الحريات .» العامة والخاصة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية واستخدام الإرهاب والتجمهر والاشتراك فى أعمال تخريب والإتلاف عمدا. وكان من ضمن المتهمين 21 من طلاب جامعة المنصورة وجهت إليهم تهم بممتلكات جامعة المنصورة بغرض تنفيذ جرائم إرهابية وإشعال النار بحجرتين للكهرباء وحجرتين للأمن المدني وتحطيم زجاج محلين وسيارتين ملاكى إضافة إلى استعمال القوة والعنف ضد قوات الشرطة. كما وجهت النيابة لهم اتهامات القيام بأعمال إرهابية بالقول والتلويح باستخدام القوة واستخدامها ضد زملائهم الطلاب والسكان المجاورين للجامعة، وتكدير الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر. يونيو 2014 بلغ إجمالي عدد المحكوم عليهم في هذا الشهر 1702 شخصا، تم الحكم بحبس 941 شخص، وبراءة 760 منهم. فيما تم الحكم بإعدام 183 شخصا، وبلغ إجمالي عدد سنوات الحكم 5319 سنة، بإجمالي كفالات بلغ 294 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5120500 مليون جنيه غرامات. وكانت المنيا على رأس المحافظات التي صدر بها أحكام، حيث بلغ عدد المحكوم عليهم في المنيا 735 شخصًا تليها القاهرة 394 شخصًا، ثم الدقهلية بإجمالي 205 شخصا، ثم الجيزة 82 شخصا، والشرقية 56 شخصا، ودمياط 49 شخصا، والمنوفية 46 شخصا، والغربية 43 شخصا، وسوهاج 38 شخصا، والبحر الأحمر 25 شخصا، والسويس 12 شخصا والإسكندرية 6 أشخاص، وأخيرا أسيوط 4 أشخاص. يوليو 2014 في شهر يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بمعاقبة 102 من مثيري الشغب في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة الظاهر في شهر يوليو الماضي بالحبس المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهم 20 ألف جنيه والمراقبة لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين حدث بالحبس لمدة 7 سنوات وتغريمهم 20 ألف جنيه. أغسطس 2014 أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي حكما بالإعدام على 02 من المتهمين في أحداث كرداسة"، وبالسجن المؤبد ل10 آخرين، وبراءة متهم واحد فقط. وقضت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر، برئاسة المستشار شريف حافظ، بتخفيف الحكم الصادر ضد محمد هنداوي القيادي بجماعة الإخوان ، والمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية " فتيات 7 الصبح"، من الحكم بالحبس 15 سنة مع الشغل والنفاذ ليصبح الحكم الحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و7 آخرين، وغيابيا بالإعدام ل 6 متهمين آخرين، في القضية المعروفة اعلاميا بأحداث "مسجد الاستقامة"، والتي يعود تاريخها إلى يوم 22 يوليو من العام الماضي. أكتوبر 2014 نظرت المحاكم المصرية 30 قضية خلال شهر أكتوبر؛ حيث نظرت محاكم أول درجة 25 قضية ، كما نظرت محاكم الإستئناف 5 قضايا. كما جاء إجمالي عدد المحكوم عليهم خلال هذا الشهر 428 متهما من بينها الحكم بالاعدام علي 7 أشخاص، والحكم على 173 شخصًا بالسجن باجمالي عدد سنوات 1.512 سنة نوفمبر 2014 وشمل 5 محاكمات ما زالت متداولة لرموز نظام مبارك، تم تأجيلها دون صدور أحكام نهائية، ومنها القضية المعروفة بقضية "تراخيص الحديد" المتهم فيها القيادي بالحزب الوطني أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق عمرو عسل، حيث تقرر تأجيلها لجلسة 8 يناير 2015، والقضية المعروفة إعلامياً بقضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها علاء وجمال مبارك و7 آخرين وتقرر تأجيلها لجلسة 18 ديسمبر لسماع شهادة الدكتور احمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق والإطلاع على مذكرة بنك الكويت الوطني. وتضمنت القضايا قضية محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وعبدالله المناوي رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري الأسبق بتهم إهدار المال العام وتقرر تأجيلها لجلسة 21 يناير 2015، ومحاكمة سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 من قيادات وزارة البترول في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وتقرر حجزها للحكم بجلسة 21 فبراير 2015. وشملت القضايا نظر الطعن المقدم من محمد حسني مبارك ورئيس مجلس وزرائه احمد نظيف للمطالبة بإلغاء حكم أول درجة الصادر من القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه في قضية قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير وتقرر تأجيلها لجلسة 10 يناير 2015 للإطلاع. وتضمنت القضايا محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب "مظاهرة الشورى" وتقرر تأجيلها للنظر بجلسة 4 ديسمبر لاستكمال سماع شهود الإثبات. وشملت أيضا القضية المعروفة إعلامياً بقضية "أحداث مجلس الوزراء" والمتهم فيها أحمد دومه وآخرين وتقرر تأجيلها للنظر بجلسة 9 ديسمبر 2014 لانتداب محامي للدفاع عن دومة بعد رفض نقابة المحامين في مذكرة رسمية الحضور أمام القاضي محمد ناجي شحاتة لإهداره لحقوق الدفاع خلال جلسات المحاكمة، وقام القاضي بإحالة المذكرة للنيابة العامة للتحقيق فيها لاعتباره تطاولاً على القضاء وتدخلاً في أعمال السلطة القضائية، وقضية محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح بتهمة إهانة رموز وزارة الداخلية أثناء احتجازه بليمان طرة، وتقرر تأجيلها للنظر بجلسة 18 ديسمبر 2014 لتقديم المستندات. أصدر خلال نوفمبر 8 أحكام قضائية مختلفة في محاكمات الرأي العام: ومن بينهم 4 بالإدانة ضد جماعة الإخوان "الإرهابية" وتحالف دعم الشرعية، وواحد بالإدانة في قضايا خرق قانون التظاهر، وحكم بتخفيف العقوبة ضد أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل احمد عز، وتضمن الحكم الأول الذي أصدرته محكمة النقض في 25 نوفمبر 2014 وقررت تخفيف عقوبة الغرامة الموقعة على أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز في قضية احتكار الحديد، ليصبح 10 ملايين جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه، وحكماً بتبرئة مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين، وأصدرته محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وقضي ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه من تهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وجرائم الفساد المالي واستخدام النفوذ، وتصدير الغاز لإسرائيل.
