احكام ادانة مبارك و نجلاه في قضية قصور الرئاسة و العادلي في اللوحات المعدنية و السخرة وحسين سالم في تصدير الغاز لاسرائيل

[ بعد تنحى مبارك يوم 11 فبراير 2011 وتسليمه السلطه العسكرية للمجلس العسكرى للقوات المسلحه غادر مبارك الى منتجع مستشفى شرم الشيخ فى جنوب سيناء حيث اعتاد استضافة الشخصيات الاجنبية بأنتظام ..وفي 13 ابرايل 2011 قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق حبس الرئيس الاسبق مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق معه فى اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ واصدار اوامر بقتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير ..وفي 15 ابريل 2011 امر النائب العام بنقل مبارك الى المركز الطبي العالمي وفي 2 ابريل 2011 امر النائب العام بتجديد حبس الرئيس الاسبق مبارك 15 يوما اخرين على ذمة التحقيق من انتهاء مدة الحبس الاولى .
[ وفي 31 يوليو 2011 تقرر نقل محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال وباقى المتهميين الى اكاديمية الشرطه بدلا من ارض المعارض وذلك لدواع امنية ..وفي 3 أغسطس 2011 بدأت محاكمة الرئيس الاسبق مبارك علنيا وبحضوره على سرير طبى متحرك مع نجليه جمال وعلاء ووزير داخليته العادلى و6 من كبار مساعديه وتخلف عن الحضور رجل الاعمال حسين سالم لهروبه .. وقد وجهت اليه المحكمه تهم بالقتل العمد والفساد وقد انكر جميع التهم الموجه اليه وكذلك نجلاه .
[ وفي 2 يونيو 2012 اصدرت محكمة جنايات القاهره برئاسة احمد رفعت حكما بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته وتم اى لحكم بالبراءة على جناية الفساد وحكم على نجليه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم بانقضاء الدعوى الجنائيه على الفيلات الخمسه بالتقادم لمضى 10 سنوات .. وفي 13 يناير 2013 اصدرت محكمة النقض قرار بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع فى الحكم الصادر ضده و كذلك قبول طعن النيابة العامة و اعادة محاكمة المتهمين من جديد امام دائرة جنايات جديدة .
[ وفي 21 أغسطس امرت غرفة المشورة بمحكمة الجنحه باخلاء سبيله ولكنه لم يخل سبيله حيث اصدر حازم الببلاوى رئيس الوزراء الاسبق قرارا بوضعه تحت الاقامة الجبرية بصفته نائب الحاكم العسكرى للبلاد .
[ كما كان قضاة التحقيق في القضية المسماه اعلاميا هدايا المؤسسات الصحفية المستشار ثروت حماد والمستشارين ايمن فرحات و بهاء باهر قرروا التصالح مع الرئيس الاسبق محمد حسني السيد مبارك و نجليه جمال و علاء وزوجته سوزان مبارك بعد قيام علاء بسداد مبلغ 9 مليون جنيه من اموال الهدايا التي حصلوا عليها بدون وجه حق من مؤسسة الاهرام.. و على الفور قامت نيابة الاموال العامة بمخاطبة البنك المركزي لاتخاذ اجراءات تحويل مبلغ 9 مليون جنيه من حساب علاء .
[ و بجلسة 21 مايو 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار اسامة شاهين حكمها في قضية الاضرار بالمال العام بما يبلغ 126 مليون جنيه.. الشهيرة اعلاميا بقضية "قصور الرئاسة" ..حيث قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبمعاقبة نجليه علاء و جمال بالسجن المشدد 4 سنوات و الزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 الف و18 جنيه و 53 قرشا ..وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه و 53 قرشا فيما بينهم لما اسند اليهم و الزامهم بالمصروفات.
" البدل الزرقاء "
[ و كان ذلك الحكم هو اول حكم يرتدي بسببه الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجلاه علاء و جمال بدل السجن الزرقاء ..حيث ان مبارك و نجلاه لم يحبسزا سوى شهرين فقط على ذمة تلك القضية و بالتالي سيظلوا مسجونين على ذمة تلك القضية الى ان ينتهى الحكم الصادر لهم .
" نجلي مبارك "
[ يذكر ان كل من علاء و جمال مبارك سبق اتهامهم في قضية قصور الرئاسة و التي صدر فيها حكما بسجن كل منهما 4 سنوات ..كما يزالا يحكمان امام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد العزيز علي عيانة و الذي قرر تاجيل نظر القضية لجلسة 18 ديسمبر القادم لسماع احمد سعد رئيس هيئة سوق المال .
[كانت النيابة العامة وجهت لعلاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و 7 من مسئولى مجلس إدارة البنك الوطنى، إتهامات إهدار المال العام المصرى والحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، وذلك بالحصول على مليارى ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطنى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
[ وأسندت للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم فى التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
" حسين سالم "
[ و مازال هناك حكما غيابيا صادر في حق رجل الاعمال الهارب حسين سالم صاحب شركة شرق البحر الابيض المتوسط في القضية المسماه اعلاميا بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل ..حيث عاقبته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بالسجن المشدد 15 عاما و تغريمه مع باقي المتهمين مبلغ 2مليار و 3ملايين و 319 الف و 675دولار امريكي وتقدر بالعملة الوطنية بتاريخ 31يناير 2011..كما الزمتهم المحكمة برد مبلغ 499 مليون و 862 الف و 998 دولار و 50 سنت و تقدر بالعملة الوطنية في 31 يناير2011 .
" حبيب العادلي "
[ يذكر ان محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر عاقبت وزير الداخلية الاسبق بالسجن المشدد 5 سنوات و بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المشدد10 سنوات غيابيا و بحبس كل من احمد نظيف و هملوت رجل الاعمال الالماني بالحبس سنة لكل منهما وتغريم المتهمين جميعًا مبلغ 92 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا..في القضية المسماه اعلاميا باللوحات المعدنية ..وطعن المتهمين على احكام الادانة و قضت محكمة النقض باعادة محاكمة المتهمين من جديد امام دائرة جنايات جديدة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال و الذي قرر حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 29 ديسمبر القادم .. و العادلي مازال محبزسا على ذمة تلك القضية .
[ كما يذكر ان محكمة جنايات الجيزة برأت وزير الداخلية حبيب العادلي من تهمة غسل الاموال ..حيث قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، ببراءة العادلى، بعد اتهامه بالتربح وغسيل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.. كما قررت محكمة جنايات الجيزة تاجيل محاكمة حبيب العادلي في القضية المحبوس على ذمتها بالكسب غير المشروع بما يقدر بي 181 مليون جنيه لجلسة 18 ديسمبر القادم .
[وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تبين قيامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع..وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن حبيب العادلي ( 74 عاما) قام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي قد استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليون و 163 ألف و 358 جنيه، إضافة إلى 503 الاف جنيه استرليني، وأن ذلك كان ناجما عن استغلاله لتلك الصفة وبما لا يتناسب مع موارده المشروعة، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها..وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال ان قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراضي بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة.. حيث خالف العادلي بذلك الحظر ومستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدر 6 ملايين و 395 ألف و 300 جنيه.
[ كما ايدت محكمة النقض الحكم الصادر بسجن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بالسجن 3 سنوات في القضية المسماع اعلاميا بمحاكمة القرن .. كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه، وعزله من وظيفته، ومعاقبة اللواء حسن عبد الحميد، مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، ومعاقبة قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين. كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وتغريم الثالث 283 ألفًا و575 جنيهًا مصريًا بتضامن المتهم الثاني معهما، وذلك في القضية المتهمين فيها بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراضٍ مملوكة للعادلى دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومناصبهم.
[ بعد تنحى مبارك يوم 11 فبراير 2011 وتسليمه السلطه العسكرية للمجلس العسكرى للقوات المسلحه غادر مبارك الى منتجع مستشفى شرم الشيخ فى جنوب سيناء حيث اعتاد استضافة الشخصيات الاجنبية بأنتظام ..وفي 13 ابرايل 2011 قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق حبس الرئيس الاسبق مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق معه فى اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ واصدار اوامر بقتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير ..وفي 15 ابريل 2011 امر النائب العام بنقل مبارك الى المركز الطبي العالمي وفي 2 ابريل 2011 امر النائب العام بتجديد حبس الرئيس الاسبق مبارك 15 يوما اخرين على ذمة التحقيق من انتهاء مدة الحبس الاولى .
[ وفي 31 يوليو 2011 تقرر نقل محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال وباقى المتهميين الى اكاديمية الشرطه بدلا من ارض المعارض وذلك لدواع امنية ..وفي 3 أغسطس 2011 بدأت محاكمة الرئيس الاسبق مبارك علنيا وبحضوره على سرير طبى متحرك مع نجليه جمال وعلاء ووزير داخليته العادلى و6 من كبار مساعديه وتخلف عن الحضور رجل الاعمال حسين سالم لهروبه .. وقد وجهت اليه المحكمه تهم بالقتل العمد والفساد وقد انكر جميع التهم الموجه اليه وكذلك نجلاه .
[ وفي 2 يونيو 2012 اصدرت محكمة جنايات القاهره برئاسة احمد رفعت حكما بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته وتم اى لحكم بالبراءة على جناية الفساد وحكم على نجليه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم بانقضاء الدعوى الجنائيه على الفيلات الخمسه بالتقادم لمضى 10 سنوات .. وفي 13 يناير 2013 اصدرت محكمة النقض قرار بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع فى الحكم الصادر ضده و كذلك قبول طعن النيابة العامة و اعادة محاكمة المتهمين من جديد امام دائرة جنايات جديدة .
[ وفي 21 أغسطس امرت غرفة المشورة بمحكمة الجنحه باخلاء سبيله ولكنه لم يخل سبيله حيث اصدر حازم الببلاوى رئيس الوزراء الاسبق قرارا بوضعه تحت الاقامة الجبرية بصفته نائب الحاكم العسكرى للبلاد .
[ كما كان قضاة التحقيق في القضية المسماه اعلاميا هدايا المؤسسات الصحفية المستشار ثروت حماد والمستشارين ايمن فرحات و بهاء باهر قرروا التصالح مع الرئيس الاسبق محمد حسني السيد مبارك و نجليه جمال و علاء وزوجته سوزان مبارك بعد قيام علاء بسداد مبلغ 9 مليون جنيه من اموال الهدايا التي حصلوا عليها بدون وجه حق من مؤسسة الاهرام.. و على الفور قامت نيابة الاموال العامة بمخاطبة البنك المركزي لاتخاذ اجراءات تحويل مبلغ 9 مليون جنيه من حساب علاء .
[ و بجلسة 21 مايو 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار اسامة شاهين حكمها في قضية الاضرار بالمال العام بما يبلغ 126 مليون جنيه.. الشهيرة اعلاميا بقضية "قصور الرئاسة" ..حيث قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبمعاقبة نجليه علاء و جمال بالسجن المشدد 4 سنوات و الزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 الف و18 جنيه و 53 قرشا ..وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه و 53 قرشا فيما بينهم لما اسند اليهم و الزامهم بالمصروفات.
" البدل الزرقاء "
[ و كان ذلك الحكم هو اول حكم يرتدي بسببه الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجلاه علاء و جمال بدل السجن الزرقاء ..حيث ان مبارك و نجلاه لم يحبسزا سوى شهرين فقط على ذمة تلك القضية و بالتالي سيظلوا مسجونين على ذمة تلك القضية الى ان ينتهى الحكم الصادر لهم .
" نجلي مبارك "
[ يذكر ان كل من علاء و جمال مبارك سبق اتهامهم في قضية قصور الرئاسة و التي صدر فيها حكما بسجن كل منهما 4 سنوات ..كما يزالا يحكمان امام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد العزيز علي عيانة و الذي قرر تاجيل نظر القضية لجلسة 18 ديسمبر القادم لسماع احمد سعد رئيس هيئة سوق المال .
[كانت النيابة العامة وجهت لعلاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و 7 من مسئولى مجلس إدارة البنك الوطنى، إتهامات إهدار المال العام المصرى والحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، وذلك بالحصول على مليارى ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطنى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
[ وأسندت للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم فى التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
" حسين سالم "
[ و مازال هناك حكما غيابيا صادر في حق رجل الاعمال الهارب حسين سالم صاحب شركة شرق البحر الابيض المتوسط في القضية المسماه اعلاميا بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل ..حيث عاقبته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بالسجن المشدد 15 عاما و تغريمه مع باقي المتهمين مبلغ 2مليار و 3ملايين و 319 الف و 675دولار امريكي وتقدر بالعملة الوطنية بتاريخ 31يناير 2011..كما الزمتهم المحكمة برد مبلغ 499 مليون و 862 الف و 998 دولار و 50 سنت و تقدر بالعملة الوطنية في 31 يناير2011 .
" حبيب العادلي "
[ يذكر ان محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر عاقبت وزير الداخلية الاسبق بالسجن المشدد 5 سنوات و بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المشدد10 سنوات غيابيا و بحبس كل من احمد نظيف و هملوت رجل الاعمال الالماني بالحبس سنة لكل منهما وتغريم المتهمين جميعًا مبلغ 92 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا..في القضية المسماه اعلاميا باللوحات المعدنية ..وطعن المتهمين على احكام الادانة و قضت محكمة النقض باعادة محاكمة المتهمين من جديد امام دائرة جنايات جديدة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال و الذي قرر حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 29 ديسمبر القادم .. و العادلي مازال محبزسا على ذمة تلك القضية .
[ كما يذكر ان محكمة جنايات الجيزة برأت وزير الداخلية حبيب العادلي من تهمة غسل الاموال ..حيث قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، ببراءة العادلى، بعد اتهامه بالتربح وغسيل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.. كما قررت محكمة جنايات الجيزة تاجيل محاكمة حبيب العادلي في القضية المحبوس على ذمتها بالكسب غير المشروع بما يقدر بي 181 مليون جنيه لجلسة 18 ديسمبر القادم .
[وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تبين قيامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع..وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن حبيب العادلي ( 74 عاما) قام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي قد استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليون و 163 ألف و 358 جنيه، إضافة إلى 503 الاف جنيه استرليني، وأن ذلك كان ناجما عن استغلاله لتلك الصفة وبما لا يتناسب مع موارده المشروعة، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها..وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال ان قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراضي بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة.. حيث خالف العادلي بذلك الحظر ومستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدر 6 ملايين و 395 ألف و 300 جنيه.
[ كما ايدت محكمة النقض الحكم الصادر بسجن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بالسجن 3 سنوات في القضية المسماع اعلاميا بمحاكمة القرن .. كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه، وعزله من وظيفته، ومعاقبة اللواء حسن عبد الحميد، مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، ومعاقبة قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين. كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وتغريم الثالث 283 ألفًا و575 جنيهًا مصريًا بتضامن المتهم الثاني معهما، وذلك في القضية المتهمين فيها بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراضٍ مملوكة للعادلى دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومناصبهم.