"اليوم السابع".. ترصد حصول رموز نظام مبارك على 254 سنة سجنًا فى 10 قضايا.. زعيم النظام "مبارك" 25 سنة.. وذراعه اليمنى "العادلى" 42 سنة.. وصديقه "حسين سالم" 15 سنة.. ورئيس وزرائه " نظيف" سنة مع الإيقاف

رصد "اليوم السابع" حصيلة مسيرة رموز النظام السابق، الذين تم الحكم عليهم فى 10 قضايا، خلال الأشهر الماضية، التى خلفت "ثورة 25 يناير، وهى قضايا: "محاكمة القرن – غسيل الأموال – سوديك – تراخيص الحديد – اللوحات المعدنية – أرض جمشة – بث المباريات – مسلسلات رمضان – تراخيص شركات السياحة – جزيرة البياضية"، حيث حصل رموز مبارك على 254 سنة تنوعت ما بين مشدد وأشغال شاقة مؤبدة ومع إيقاف التنفيذ.
فحكم على كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالمؤبد واللواء حبيب العادلى بنفس الحكم فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة "25 يناير"، والتى عرفت إعلامياً ب"محاكمة القرن"، أما العادلى فقد حكم عليه أيضا فى قضية غسيل أموال بالمشدد 12 عاما، وفى قضية جزيرة البياضية تم الحكم على كل من رجل الأعمال حسين سالم وابنه خالد وأحمد عبد الفتاح مستشار يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، بالمشدد 15 عامًا، أما الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويوسف والى فقد حكم عليهما بالمشدد 10 سنوات، وحكم على يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، بالسجن المشدد 30 عاما فى أكبر عقوبة حصل عليها من بين رموز مبارك وذلك فى قضية "الاستيلاء على سيارات الدولة".
أما فى قضية "اللوحات المعدنية" فقد حصل غالى على 10 سنوات سجنًا والعادلى على 5 سنوات سجنًا، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، على سنة مع إيقاف التنفيذ، وفى قضية "تراخيص الحديد" حصل رشيد محمد رشيد على السجن المشدد 15 عاماً، وأحمد عز رجال الأعمال وعمرو عسل حصلا على 10 سنوات سجنًا، وفى قضية الاستيلاء على أموال الدولة و"سوديك" حصل إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق على 8 سنوات مشدد، ومجدى راسخ رجل الأعمال فحصل على 5 سنوات سجنًا، فى قضية "أرض جمشة"، بينما حكم على كل من جرانه والحاذق والسجوانى بالسجن 5 سنوات، وفى قضية "تراخيص شركات السياحة" حصل جرانه على 3 سنوات سجنًا، وفى قضية "أموال الدولة" حصل المغربى على 5 سنوات، وحصل الشيخ على 5 سنوات فى قضية "مسلسلات رمضان"، وحصل الفقى على 7 سنوات سجنا فى قضية "بث المباريات".
أول القضايا وأهمها على الإطلاق هى أول قضية يحاكم فيها رئيس مصرى فى التاريخ، ولذلك سميت ب"محاكمة القرن" نظراً لصداها الواسع فى النطاقين العربى والعالمى، حيث أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، حكماً تاريخياً على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المؤبد 25 عاماً، وأكدت المحكمة، أنه قد ثبت لديها من تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود وهم المشير حسين طنطاوى، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، رئيس جهاز المخابرات سابقا، واللواءان منصور عيسوى ومحمود وجدى وزيرا الداخلية السابقان، أن مبارك والعادلى قد علما علم اليقين بالأحداث، فأحجما عن إتيان أفعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية، المتمثلة فى امتناعهما عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليهما وظيفتهما والمنوط بها الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين.
وأضافت المحكمة أن هذا الإحجام والامتناع من مبارك والعادلى كان ابتغاء فرض سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة من المواطنين المصريين.. مشددة على أنها (المحكمة) قد اطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى التى قدمتها النيابة العامة، وبما لا يدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لا يحوم حوله شائبة، وأشارت إلى أن العلم بواقعات التظاهرة وسقوط القتلى منهم والمصابون كانت من الوقائع المتعلقة بالعلم العام لا يقدر أحد مهما كان موقعه أو يستطيع بكافة الممكنات العقلية أن ينكر أو ينفى علمه بما حدث من وقائع، فما الحال وكبار المسئولين عن إدارة وحماية الدولة.
وأوضحت المحكمة أنه ومن ذلك المنطق السوى المعتبر فى حق ضمير المحكمة وثبات وجدانها، فإنها تؤكد من واقع ما جرى من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة وشهادة من استمعت إليهم المحكمة - بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة - إن كلا من المتهمين الأول محمد حسنى السيد مبارك والخامس حبيب إبراهيم العادلى قد علم كل منهما بالأحداث، فأحجم أولهما عمدا بصفته رئيسا لجمهورية مصر عن إتيان أفعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعه عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات، التى تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأفراد طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينا بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية.
كما قضت المحكمة ببراءة كل من أحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى عمر الفرماوى، مساعدى وزير الداخلية الأسبق، من الاتهامات بقتل المتظاهرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية من مبارك وحسين سالم علاء مبارك وجمال مبارك، عما نسب إليهم فى جنايتى استعمال النفوذ وبراءة مبارك من الاشتراك مع موظف عمومى فى الحصول لغيره على منفعة من وظيفته فى الإضرار بمال العام.
أما القضية الثانية فهى التى حكم فيها بالسجن المشدد 12 سنة على حبيب العادلى و22 مليونًا غرامة فى قضية غسيل أموال، حيث قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، بالسجن المشدد 12 سنة وغرامة 22 مليون جنيه على حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وعزله من وظيفته ومصادرة الأموال المضبوطة، لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.
وجاء حكم المحكمة بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله، عما أسند إليه فى التهمة الأولى، وهى الإضرار العمدى بالمال العام، والاستيلاء عليه، ثانيا السجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، ومصادرة مبلغ الملايين الأربعة المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية "التربح من وظيفته"، مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم.
وفى قضية "اللوحات المعدنية"، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، بمعاقبة كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال الألمانى هيلمنت جنج بولس، الممثل القانونى لشركة أوتش الألمانية (هارب) بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ،كما عاقبت المحكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 5 سنوات، وبالمشدد 10 سنوات ليوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق (هارب)، كما قررت المحكمة عزل المتهمين من وظائفهم مع تغريمهم جميعا مبلغ 92 مليونا و569 ألف جنيه، ورد مبلغ مساو مع تغريم كل من العادلى وغالى مبلغ 100 مليون و564 ألف جنيه، و235 جنيها، وذلك على خلفية اتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وفى قضية بيع "أرض جمشة"، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، بمعاقبة وزير السياحة السابق، زهير جرانه، ورجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك فى قضية بيع أرض جمشة البترولية بسعر دولار للمتر الواحد، وتغريمهم متضامنين 50 مليون دولار مثلى قيمة الأرض "5 ملايين متر للحاذق، و25 مليون متر لشركة داماك التابعة لسجوانى"، وتغريم المتهم الأول متضامنًا مع المتهم الثانى بمبلغ 57 مليونًا و168 ألف جنيه، وتغريم المتهم الأول متضامنًا مع المتهم الثالث 236 مليونًا و700 ألف جنيه، وعزل الأول من وظيفته ورد قطعتى الأرض موضوع قرارى التخصيص الصادرين من هيئة التنمية السياحية رقمى 2 والصادر فى 4 أكتوبر 2010 و33 الصادر فى 16 سبتمبر 2009.
أما قضية "تراخيص شركات السياحة"، فأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بمعاقبة زهير جرانه، وزير السياحة السابق، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتربح واستغلال النفوذ فى منح تراخيص إنشاء العديد من شركات السياحة لنفسه ولرجال أعمال مقربين منه، كما أصدرت المحكمة حكمًا ببراءته من تهمة الإضرار بمصالح الغير وعزله من الوظيفة ورفض الدعاوى المدنية المقامة ضده.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المحكمة أن من كان بيده سلطة محاسبة الوزراء قد أصابه هو أيضًا الفساد وعجز عن محاسبتهم وملاحقة المفسدين منهم ولم يقو على وضع حد لمن يحسبون أن الدولة ضيعة من ضياعهم ليس لهم فيها من شريك.
وفى قضية "الاستيلاء على أموال الدولة" قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، بمعاقبة أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله من الوظيفة، ومعاقبة رجل الأعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع إيقاف العقوبة من التنفيذ 3 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 ألف جنيه وتغريمهما ذات المبلغ، ومصاريف الدعوى الجنائية لاتهامهما بالاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام والتربح والإضرار العمدى بالمال العام.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه كمبدأ عام فإن الموظف العام يسأل جنائيا لانحرافه عن أعمال وظيفته، وأما عن رجال الأعمال الذين استفادوا بغير مبرر مشروع من قبل الموظفين العموميين، فإن المحكمة راعت إنزال العقوبة، المقررة بهم لاشتراكهم فى الجريمة، وذلك حرصًا على الصالح العام للدولة، مع مراعاة سداد الأموال المهدرة لخزينة الدولة، وأشارت المحكمة إلى أنها بذلك قد راعت ظروف المستثمرين حرصًا على اقتصاد الدولة، على أن يتم سداد المستحق عليهم قانونا.
أما قضيتا "سوديك" و"أراضى الدولة" قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن 5 سنوات فى قضية "سوديك"، و3 سنوات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة، كما قضت بالمشدد 5 سنوات لرجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، صهر علاء مبارك غيابياً، والحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ لكل من يحيى الكومى وعماد الحاذق وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، لاتهامهم بالتربح، وإهدار المال العام.
وفى قضية "تراخيص الحديد" قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عشر سنوات، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، "هارب" بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم فى قضية تراخيص الحديد، بتهم التربح للنفس وللغير والاستيلاء على المال العام.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، اليوم، الأربعاء، بالسجن المشدد 7 سنوات لأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، وعزله من وظيفته، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، وذلك فى قضية "بث المباريات" والمتهم فيها الفقى بالإضرار العمدى بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقيمة 1.888 مليون دولار، لإعفائه القنوات الفضائية من سداد قيمة حق بث المباريات، وقضت المحكمة أيضاً بالسجن المشدد 5 سنوات لأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، فى القضية المتهم فيها بإهدار 19 مليون جنيه مقابل إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بقيمة مغالى فيها دون عرض المشتريات على اللجنة المختصة بالمخالفة لأحكام القرار 173 لسنة 2009 الصادر من رئيس مجلس الأمناء التى توجب تقييم هذه الأعمال بمعرفة اللجنة المختصة.
كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن أنس الفقى، الوزير السابق، قد قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009/2010 وبداية الموسم الرياضى 2010/ 2011 بالمخالفة لأحكام القانون، ما تسبب فى إهدار أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه بتفويت أرباح بقيمة 1.888 مليون دولار، وكان سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، قد تقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة ضد القنوات الرياضية الخاصة لامتناعها عن سداد مبلغ 2 مليون دولار قيمة حق البث لمباريات كرة القدم.
وعن القضية المتهم فيها أسامة الشيخ، أكدت النيابة أن المتهم بصفته موظفًا عموميا رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أضر عمدا بأموال جهة عمله بأن تعاقد على شراء عدد 10 مسلسلات درامية وقام بعرضها على شاشة التليفزيون المصرى دون اتباع الإجراءات القانونية التى تستهدف عرض هذه الأعمال على لجنة مختصة لتقييمها وتحديد سعرها الحقيقى، إلا أن المتهم تغاضى عن ذلك كله، وتعاقد منفردا على شراء هذه الأعمال، مما أضر بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بما يساوى 19 مليون جنيه.
وفى قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، بمعاقبة كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، إثر إدانتهما فى قضية بيع محمية الأقصر الطبيعية (جزيرة البياضية) ومساحتها 36 فدانا، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
وشمل الحكم معاقبة كل من أحمد عبد الفتاح، المستشار القانونى السابق لوالى، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله «خالد»، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فيما قضت المحكمة بمعاقبة سعيد عبد الفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة محمود عبد البر، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وألزمت المحكمة المدانين بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام، جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغا مساويا.
أما قضية "الاستيلاء على سيارات الدولة" فأصدر المستشار مجدى غنيم، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، حكماً بمعاقبة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، بالسجن المشدد 30 عاماً، وذلك بعد اتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير من مالكى السيارات الموضوعة لدى مصلحة الجمارك، بأن استولى لنفسه وللغير على 102 سيارة بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه.
كما حصل على ربح ومنفعة فى استغلال مركز الطباعة بوزارة المالية فى دعايته الانتخابية، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة عن تهم الاستيلاء على السيارات لنفسه وإضراره بالمال العام، ومعاقبته بالسجن المشد 15 عامًا أخرى عن تهمة استغلال أعمال وظيفته فى طباعة دعايته الانتخابية، كما قررت المحكمة إلزامه برد المبالغ المستولى عليها والمقدرة 35 مليوناً 791 ألف جنيه، وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ مساوٍ وعدم قبول الدعاوى المدنية.