150 سنة سجنًا و3 مليارات جنيه غرامة.. نصيب رموز النظام السابق فى عام الثورة

40 سنة لغالى و20 سنة لرشيد و17 سنة للعادلى.. وغبور فى الذيل بسنة مع الإيقاف

عاقبت محاكم الجنايات المصرية رموز النظام السابق بالسجن المشدد لمدة 150 سنة وغرمتهم ما يقرب من 3 مليارات جنيه، كانت هذه حصيلة الأحكام القضائية التى صدرت فى حق رموز النظام السابق فى عام الثورة 2011.

واحتل الهارب يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، قائمة المحكوم عليهم ب 40 سنة عن قضيتى اللوحات المعدنية وسيارات الجمارك، ثم الهارب أيضا رشيد محمد رشيد بالمشدد 20 سنة عن قضيتى مركز تحديث الصناعة وإهدار المال العام.

واحتل المركز الثالث اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ب17 سنة، حيث أصدر المستشار المحمدى قنصوة أول حكم قضائى ضد رموز النظام السابق بالمشدد 12 سنة للعادلى فى قضية تربح، بالإضافة إلى 5 سنوات أخرى فى قضية اللوحات المعدنية.

يأتى بعد ذلك أحمد عز على رأس قائمة المحكوم عليهم من رجال الأعمال بواقع 10 سنوات، فى قضية تراخيص الحديد، ليأتى بعده عدد من الوزراء وهم أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، 7 سنوات، فى قضية البث الفضائى، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، 8 سنوات، فى قضية تراخيص السياحة، وأحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق 5 سنوات، فى قضية إهدار المال العام، ويتذيل قائمة المحكوم عليهم رئيس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف، بسنة مع الإيقاف فى قضية اللوحات المعدنية.

وفى أول حكم قضائى يصدر ضد أحد رموز النظام السابق بعد ثورة يناير قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة بمعاقبة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالمشدد 12 سنة عن تهمتى غسيل الأموال والتربح وعزله عن وظيفته وتغريمه مبلغ 23 مليون جنيه.

واطمأنت المحكمة إلى ما أبدته النيابة العامة من دفوع فى القضية وهو ما تأيد من إخطار وحدة مكافحة غسيل الأموال، بأنه ورد إخطار من بنك مصر بإجراء عملية يشتبه فى تضمنها على جريمة غسل أموال، حيث تمثلت تلك العملية فى قيام محمد فوزى محمدى شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات بإيداع نحو 4.5 مليون جنيه خلال أكتوبر 2010 بالحساب الجارى الخاص بوزير الداخلية الأسبق، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له وسابق تعاملاته فى البنك، بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع.

وفى ثانى حكم قضائى ضد أحد رموز النظام السابق قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامى كامل بمعاقبة وزير السياحة السابق، زهير جرانة، ورجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى بالسجن المشدد 5 سنوات وذلك فى قضية بيع أرض جمشة البترولية بسعر دولار للمتر الواحد، وتغريمهم متضامنين 50 مليون دولار مثلى قيمة الأرض «5 ملايين متر للحاذق، و25 مليون متر لشركة داماك التابعة لسجوانى».

ثم قضت محكمة الجنايات بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن 5 سنوات، كما عاقبت الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ورجل الأعمال الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة «أوتش» الألمانية بالحبس سنة مع الإيقاف، بينما عاقبت يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق «هارب»، بالسجن 10 سنوات وتغريم المتهمين 92 مليون جنيه ورد مبلغ 100 مليون جنيه لاتهامهم فى قضية اللوحات المعدنية وإهدار 92 مليون جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، ويعد هذا الحكم هو الأول ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف.

وكان المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أحال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق «هارب» ورجل الأعمال الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة «أوتش» الألمانية إلى محكمة الجنايات، فى قضية «اللوحات المعدنية للسيارات»، ونسب إليهم تهم إهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه مصرى، والتربح والاستيلاء العمدى على أموال المواطنين وتحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.

وفى أول حكم قضائى ضد رجل الأعمال أحمد عز قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته بالمشدد 10 سنوات، والمشدد 15 سنة ضد وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد «هارب»، وإلزامه برد مبلغ مليار و414 مليون جنيه، والمشدد 10 سنوات لرئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، وإلزامهما برد مبلغ 660 مليون جنيه، وعزل رشيد وعسل من وظيفتهما، وذلك فى قضية الإضرار العمدى بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا ب«رخصتى الحديد».

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله.

وسمحت المحكمة بالبث المباشر لمنطوق الحكم، حيث نقلت كاميرات التليفزيون المصرى وقائع جلسة الحكم، كما سمح القاضى بدخول كاميرات الصحف ووسائل الإعلام بالإضافة إلى الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء، وسادت حالة من الهدوء خارج وداخل المحكمة، خاصة أن القاضى منع دخول أهالى المتهمين، واقتصر الحضور على المحامين فى القضية والصحفيين فقط.

ويعد هذا الحكم هو الأول ضد رجل الأعمال أحمد عز الذى يحاكم فى قضية أخرى أمام دائرة المستشار المحمدى قنصوة، والمتعلقة بأسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، بينما يعد الحكم هو الثالث من نوعه ضد رشيد محمد رشيد، حيث صدر ضده أحكام بالمشدد 10 سنوات بواقع 5 سنوات فى قضية مركز تحديث الصناعة، و5 سنوات أخرى فى قضية تنمية الصادرات.

وكانت النيابة قد نسبت إلى الوزير السابق رشيد محمد رشيد، وعمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قيامهما بالاتفاق مع أحمد عز بإصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت المستخدم فى صناعة الصلب ب«المجان» للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.

ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة فى هذا المجال.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا لرشيد، ورد مبلغ مليون و524 ألفا وغرامة مساوية وعزله من الوظيفة، وذلك فى قضية اتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة رجل الأعمال أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعات، غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات ورد مبلغ مليونين و206 آلاف جنيه وغرامة مساوية وعزله من الوظيفة، بينما قضت حضوريا بالحبس سنة مع الشغل ضد رجل الأعمال حلمى أبوالعيش رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعات، وإلزامه برد مبلغ 12 مليونا و730 ألف جنيه وغرامة مساوية وعزله من وظيفته وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحى صادق.

وكان المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أمر بإحالة رشيد إلى محكمة جنايات القاهرة وذلك لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 مليون جنيه من خلال مساهمته فى 5 شركات.

وفى مفاجأة غير متوقعة قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق «هارب» وذلك فى قضية اتهام وزير الإعلام الأسبق بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التى تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضى 2010، التى تولى فيها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحى صادق.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة أيضا ببراءة كل من أحمد المغربى، وزير الاسكان الأسبق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، ورجلى الأعمال الهاربين ياسين لطفى منصور ووحيد متولى يوسف «اماراتى الجنسية» من اتهامهم بإهدار المال العام فى قضية بيع أرض اخبار اليوم، فى ضوء واقعة بيع أرض مساحتها 113 فدانا كانت مخصصة لمؤسسة أخبار اليوم، إلى شركة «راكين ايجيبت»، التى استحوذت عليها لاحقا شركة «بالم هيلز» للاستثمارات العقارية، التى يشارك فى ملكيتها وزير الإسكان السابق أحمد المغربى، وذلك بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق لبيع الأراضى فى المناطق المجاورة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحى صادق.

وقضت محكمة جنايات القاهرة فى وقت لاحق أيضا بمعاقبة أحمد المغربى وزير الإسكان السابق بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله من الوظيفة، ومعاقبة رجل الأعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع إيقاف العقوبة من التنفيذ 3 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 ألف جنيه وتغريمهما ذات المبلغ، ومصاريف الدعوى الجنائية لاتهامهما بالاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام والتربح والإضرار العمدى بالمال العام.

بينما قضت محكمة جنايات القاهرة بالحكم على وزير الاعلام الاسبق انس الفقى بالسجن المشدد 7 سنوات كما قضت بالحكم على اسامة الشيخ رئيس «اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا» بالسجن المشدد 5 سنوات فى قضية إهدار أموال التليفزيون المصرى فى قضية البث الفضائى.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات لزهير جرانة، وزير السياحة السابق، فى قضية «التراخيص السياحية»، وقررت عزله من وظيفته، بعد اتهامه بإصداره تراخيص لشركات سياحية يملكها بعض المقربين له بالمخالفة لقراره بعدم إصدار تراخيص لشركات سياحية جديدة إلا بعد وضع معايير ملزمة للشركات، وبرأته المحكمة من تهمة الإضرار العمدى بمصالح الغير، ورفضت هيئة المحكمة الدعاوى المدنية المقامة ضده.