150 سنة سجناً، وغرامة 3 مليارات جنيه، هى محصلة الأحكام القضائية الصادرة فى حق رموز النظام السابق فى عدد من قضايا الفساد المالى والتربح واستغلال النفوذ، منذ بدء تقديمهم للمحاكمة فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، ويعتلى بطرس غالى قمة القائمة ب 40 سنة سجناً فيما يتصدر أحمد عز قائمة المحكومين من غير الوزراء ب10 سنوات، ولا تزال هناك العديد من القضايا المتداولة لرموز النظام السابق على رأسها قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه، علاء وجمال. وتضم القضايا المتداولة كذلك قضية بيع الغاز المتهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بينما لا تزال القضية المعروفة إعلامياً ب«موقعة الجمل» مستمرة حتى الآن ولم يتم الفصل فيها، حيث ستحدد الأحكام الصادرة فيها مصير الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وآخرين. ويحتل الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق قمة قائمة المحكومين ب 40 سنة سجناً، عاقبته بها محكمة الجنايات فى قضيتى اللوحات المعدنية وسيارات الجمارك، ويليه فى القائمة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق والهارب أيضا خارج البلاد، والمحكوم عليه بالمشدد 20 سنة عن قضيتى مركز تحديث الصناعة وإهدار المال العام. جاء فى المركز الثالث بقائمة رموز النظام المحكوم عليهم عقب الثورة، اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بحكم بالسجن لمدة 17 سنة، حيث أصدر المستشار المحمدى قنصوة أول حكم قضائى ضد رموز النظام السابق فى مايو 2011 حين قضى بالسجن 12 سنة للعادلى فى قضية تربح، بالإضافة إلى 5 سنوات أخرى فى قضية اللوحات المعدنية. يأتى بعد ذلك أحمد عز على رأس قائمة المحكوم عليهم من غير الوزراء بحكم 10 سنوات، فى قضية تراخيص الحديد، ويليه عدد من الوزراء وهم أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، 7 سنوات، فى قضية البث الفضائى، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، 8 سنوات، فى قضية تراخيص السياحة، وأحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق 5 سنوات، فى قضية إهدار المال العام، ويتذيل قائمة المحكوم عليهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بسنة واحدة سجناً مع الإيقاف، فى قضية اللوحات المعدنية. وكان آخر المحكوم عليهم من رموز النظام وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 29 مارس الماضى أول إدانة له بالسجن المشدد 8 سنوات فى القضيتين المتهم فيهما بالاستيلاء على أرض سوديك والقاهرةالجديدة، بالإضافة لمعاقبة مجدى راسخ، صهر الرئيس المخلوع حسنى مبارك، غيابياً بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة 3 من قيادات وزارة الإسكان السابقين بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وحكم آخر بالسجن سنة مع الشغل، كما حكم القضاء بحبس رجلى الأعمال يحيى الكومى «حضورياً» وعماد الحاذق «غيابياً» بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وألزم «سليمان» برد مليار و78 مليون جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً له، بالإضافة لإلزام الباقين برد المبالغ المتهمين بالاستيلاء عليها. وكان أول حكم قضائى يصدر ضد أحد رموز النظام السابق بعد ثورة يناير هو حكم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة بمعاقبة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالمشدد 12 سنة عن تهمتى غسيل الأموال والتربح وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 23 مليون جنيه. واطمأنت المحكمة إلى ما أبدته النيابة العامة من دفوع فى القضية وهو ما تأيد من إخطار وحدة مكافحة غسيل الأموال، بورود إخطار من بنك مصر حول إجراء عملية يشتبه فى تضمنها على جريمة غسل أموال، حيث تمثلت تلك العملية فى قيام محمد فوزى محمدى شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات بإيداع نحو 4.5 مليون جنيه خلال أكتوبر 2010 بالحساب الجارى الخاص بوزير الداخلية الأسبق، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له وسابق تعاملاته فى البنك، بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع. ثم قضت محكمة الجنايات لاحقاً بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن 5 سنوات، كما عاقبت الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ورجل الأعمال الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة «أوتش» الألمانية بالحبس سنة مع الإيقاف، بينما عاقبت يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق «هارب»، بالسجن 10 سنوات وتغريم المتهمين 92 مليون جنيه ورد مبلغ 100 مليون جنيه لاتهامهم فى قضية اللوحات المعدنية وإهدار 92 مليون جنيه، وصدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، ويعد هذا الحكم هو الأول ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف. وفى أول حكم قضائى ضد رجل الأعمال أحمد عز قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته بالمشدد 10 سنوات، والمشدد 15 سنة ضد وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد «هارب»، وإلزامه برد مبلغ مليار و414 مليون جنيه، والمشدد 10 سنوات لرئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، وإلزامهما برد مبلغ 660 مليون جنيه، وعزل رشيد وعسل من وظيفتيهما، وذلك فى قضية الإضرار العمدى بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه فى القضية المعروفة إعلامياً ب«رخصتى الحديد»، صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله. وكان هذا الحكم هو الأول ضد أحمد عز بينما يعد الحكم هو الثالث من نوعه ضد رشيد محمد رشيد، حيث صدرت ضده أحكام بالمشدد 10 سنوات بواقع 5 سنوات فى قضية مركز تحديث الصناعة، و5 سنوات أخرى فى قضية تنمية الصادرات. كما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات غيابياً لرشيد، ورد مبلغ مليون و524 ألفاً وغرامة مساوية وعزله من الوظيفة، وذلك فى قضية اتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة. كما قضت المحكمة بمعاقبة رجل الأعمال أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعات، غيابياً بالسجن المشدد 5 سنوات ورد مبلغ مليونين و206 آلاف جنيه وغرامة مساوية وعزله من الوظيفة، بينما قضت حضورياً بالحبس سنة مع الشغل ضد رجل الأعمال حلمى أبوالعيش رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعات، وإلزامه برد مبلغ 12 مليونا و730 ألف جنيه وغرامة مساوية وعزله من وظيفته وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحى صادق. وفى مفاجأة غير متوقعة قضت ذات الدائرة ببراءة كل من أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق «هارب» وذلك فى قضية اتهام وزير الإعلام الأسبق بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التى تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضى 2010، التى تولى فيها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك إدارة البلاد. كما قضت ببراءة كل من أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، ورجلى الأعمال الهاربين ياسين لطفى منصور ووحيد متولى يوسف «إماراتى الجنسية» من اتهامهم بإهدار المال العام فى قضية بيع أرض أخبار اليوم، فى ضوء واقعة بيع أرض مساحتها 113 فداناً كانت مخصصة لمؤسسة أخبار اليوم، إلى شركة «راكين ايجيبت»، التى استحوذت عليها لاحقاً شركة «بالم هيلز» للاستثمارات العقارية، التى يشارك فى ملكيتها وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى. وقضت محكمة جنايات القاهرة فى وقت لاحق أيضا بمعاقبة أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله من الوظيفة، ومعاقبة رجل الأعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع إيقاف العقوبة من التنفيذ 3 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 ألف جنيه وتغريمهما ذات المبلغ، ومصاريف الدعوى الجنائية. بينما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات لوزير الإعلام الأسبق أنس الفقى كما قضت بالحكم على أسامة الشيخ رئيس «اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً» بالسجن المشدد 5 سنوات فى قضية إهدار أموال التليفزيون المصرى فى قضية البث الفضائى. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات لزهير جرانة، وزير السياحة السابق، فى قضية «التراخيص السياحية»، بعد اتهامه بإصداره تراخيص لشركات سياحية يملكها بعض المقربين له، بالمخالفة لقراره بعدم إصدار تراخيص لشركات سياحية جديدة إلا بعد وضع معايير ملزمة للشركات، وبرأته المحكمة من تهمة الإضرار العمدى بمصالح الغير، ورفضت هيئة المحكمة الدعاوى المدنية المقامة ضده.
