الانقلاب يبرئ قتلة ثوار يناير.. ويسجن آلاف الثوار بمحاكمات باطلة

جاء الحكم ببراءة المتهمين بقضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية -وهي القضية الأخيرة لتختم سلسلة البراءات المتتالية بقضايا المتهمين بقتل المتظاهرين بثورة 25 يناير وعلى التوازي مع تبرئتهم يتم حبس وسجن رموز وشباب الثورة والمتظاهرين من رافضي الانقلاب والتنكيل بالنظام الشرعي وتغييب رموزه وقادته بمحاكمات وتهم ملفقة ومفبركة ومضحكة، فمرتكبو موقعة الجمل ومصاصو دماء الشعب ورجال المخلوع ورموز نظامه خرجوا محتفظين بثرواتهم، أما رموز الثورة والنظام الشرعي خلف القضبان عبر دوائر أنشئت خصيصا على وجه السرعة هي "دوائر الإرهاب" تعقد لهم محاكمات شبه يومية متسارعة بعيدا عن أي منظومة للعدالة أو القانون، في الوقت نفسه تصدر أحكام عاجلة بالسجن للقصر وطلبة المدارس والجامعات والفتيات بسنوات وغرامات انتقامية غير مسبوقة.
وفيما يلي رصد لأبرز أحكام براءات المتهمين بقتل المتظاهرين ورجال مبارك المخلوع، ومحاكمات تلفيقات الانقلاب للثورة وشبابها ورموزها والنظام الشرعي:

مهرجان البراءات المتتالية لجميع قتلة الثوار
براءة محمد السني
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة 12 فبراير 2014 براءة محمد عبد المنعم إبراهيم، الشهير ب"محمد السني" أمين الشرطة، المتهم بقتل 18 وإصابة 3 أمام قسم الزاوية الحمراء خلال أحداث "جمعة الغضب"في ثورة 25 يناير.
براءة المتهمين بقتل المتظاهرين بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية في 22 فبراير 2014 برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالبراءة في قضية محاكمة الضباط المتهمين في قضية قتل متظاهري الإسكندرية، حيث برأت 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، وذلك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات –منذ سنتين و5 أشهر– بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعي، تهمة قتل والشروع في القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم.

براءة المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس
قضت محكمة جنايات السويس في يوم 12 سبتمبر 2013، المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير بالسويس، والمتهم فيها 14 متهمًا. ونسب قرار الإحالة للمتهمين: اللواء محمد محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق, والعقيد هشام حسين حسن، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزي بالسويس, وضباط الأمن المركزي: المقدم إسماعيل هاشم, والنقيب محمد عازر, والنقيب محمد صابر عبد الباقي, والنقيب محمد عادل عبد اللطيف, والملازم مروان توفيق, وعريف الشرطة أحمد عبد الله أحمد, والرقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى رجال الأعمال إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود، وعادل، وعربي، اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين.
براءة المتهمين بقتل المتظاهرين بدمياط
قضت محكمة جنايات دمياط في 12 ديسمبر 2013 ببراءة اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط الأسبق، اللواء محمود السيد الوكيل الجغرافي لقطاع الأمن المركزي بشرق الدلتا، من تهمة قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير, صدر الحكم من هيئة المحكمة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم, كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في 14 مايو2011 إلى محكمة الجنايات ووجهت لهم تهمة قتل اثنين من المتظاهرين.
براءة المتهمين بقتل المتظاهرين بالزقازيق

* أحكام عاجلة ضد الطلاب والفتيات بمدد وغرامات غير مسبوقة
* "دوائر الإرهاب" عملية انتقامية واسعة لرموز الثورة والنظام الشرعي
في 31 يناير 2013 قضت محكمة جنايات الزقازيق ببراءة جميع المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين في الشرقية. وقال المستشار حسن عيسى رئيس محكمة جنايات الزقازيق للمتهمين قبل أن ينطق ببراءة مدير أمن الشرقية الأسبق، و7 من معاونيه من تهمة قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير "أنتم كنتم ضحية، أنتم انكسرتم، وإحنا انكسرنا معاكم، وأنا بشخصي فرد من أفراد الشعب أعتذر كشخص مش كمحكمة، لأن المحكمة لا تعتذر"، فيما أعلن النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، طعنه على الحكم.
براءة المتهمين بقتل المتظاهرين ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بالتجمع الخامس في 10 سبتمبر 2012 ببراءة مدير أمن بورسعيد الأسبق، وثلاث من القيادات الأمنية بالمحافظة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين ببورسعيد.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام بقتل ثلاثة متظاهرين، والشروع في قتل 25 آخرين، خلال أحداث الثورة لكل من اللواء صلاح الدين جاد أحمد مدير أمن بورسعيد الأسبق، والعقيد أشرف عزت عبد الحكيم مدير إدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الأمير محمد مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي، والمقدم محمد السيد بقطاع الأمن المركزي.

إخلاء سبيل مبارك
في 22 أغسطس 2013 تم إخلاء سبيل مبارك ونقله للمستشفى، وصل الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي بعد دقائق من خروجه من سجن طره القريب، إثر أمر النائب العام بإخلاء سبيله تنفيذا لحكم قضائي. وكان النائب العام المصري قد أمر سجن طره بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع، وبوضعه قيد الإقامة الجبرية فور الإفراج عنه، وذلك بعد تبرئته من عدة قضايا فساد آخرها ما يعرف إعلاميا بهدايا الأهرام، وقال المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المستشار أحمد البحراوي، إن قرار إخلاء سبيل مبارك (85 عاما) نهائي، ولا يجوز للنيابة الطعن عليه.

براءة فتحي سرور و22 متهما في موقعة الجمل
‫قضت محكمة جنايات القاهرة في 10 أكتوبر 2012 ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير الماضي 2011 بميدان التحرير والتي عرفت إعلاميًا "بموقعة الجمل".
ويقضي الحكم ببراءة 24 من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وهم كل من: إبراهيم كامل ومحمد أبو العينين وعائشة عبد الهادي وماجد الشربيني ومحمد الغمراوي وشريف والي وحسن التونسي وعلي رضوان ووليد ضياء الدين وأحمد شيحة وحسام حنفي وهاني عبد الرؤوف وصفوت الشريف وأحمد فتحي سرور ورجب هلال حميدة ومحمد عودة ويوسف خطاب وسعيد عبد الخالق وحسين مجاور وإيهاب العمدة وطلعت القواس ومرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته أحمد وحيد صلاح، ‫وانقضاء الدعوى العمومية لعبد الناصر الجابري لوفاته. و‫صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان.
براءة متوقعة لمبارك
بعد الحكم ببراءة المتهمين بآخر قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية أدلى محامي المخلوع بتصريحات صحفية تمهد لتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك بشكل ضمني؛ حيث قال فريد الديب: إنه الرغم من أن القانون المصري يقضي في حالة براءة الفاعل الأصلي "ضباط الشرطة"، لأسباب عينية وليست شخصية، ببراءة الشريك، لكن الأمر بعيد عن القضية، لأنه لا يوجد فاعل في قضية قتل المتظاهرين المنتظر عقد جلسة لها يوم 8 مارس، على حد قوله.
ويوم 8 مارس، تعقد محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم محاكمة القرن.
وأضاف الديب أن "جميع القضايا التي اتهم فيها ضباط بقتل المتظاهرين صدرت فيها أحكام بالبراءة، في السويس، والمنصورة وطنطا، وشبرا الخيمة والإسكندرية لكن تبقى إعادة محاكمة حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بحجة أنهم قصروا في مهامهم".
خطورة ضم قضايا قتل المتظاهرين
وكان قد طالب فريد الديب في 25 أغسطس 2013 محامي المخلوع حسني مبارك، بضم قضايا قتل المتظاهرين التي حكم فيها بالبراءة في مختلف محافظات مصر إلى القضية التي يحاكم فيها مبارك وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومساعدوه الستة، كما طالب باستدعاء رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد للشهادة في قضايا الفساد المالي والإداري الموجهة لمبارك ونجليه، على غرار ما كان في القضية المتهم فيها سامح فهمي، وزير البترول الأسبق.

براءة أحمد شفيق
أحمد شفيق المعروف باسم رئيس وزراء موقعة الجمل التي وقعت في فبراير قبل التنحي والذي حمله قانونيون المسئولية السياسية عنها في 19 ديسمبر 2013 برّأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق، من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين، والمعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين".
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علي النمر وجمال رجب رفاعي وسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض. ولم تستغرق الجلسة سوى 3 دقائق!

أنس الفقي.. عام مع الإيقاف وتغريم
في 20 فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد عامر جادو, بمعاقبة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بالحبس لمدة عام واحد وتغريمه مبلغا وقدره مليون و 800 ألف جنيه, وذلك إثر إدانته بتحقيق كسب غير مشروع.. كما تضمن الحكم إيقاف العقوبة السالبة للحرية عقوبة الحبس وكذا عقوبة الغرامة لمدة 3 سنوات اعتبارا من يوم الحكم. وكانت المحكمة بجلستها في 21 يناير الماضي, قد حجزت القضية للنطق بالحكم، مع إخلاء سبيل الفقي على ذمة القضية.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزاري. وكان قرار الاتهام، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونا و 400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.

محاكمات هزلية للثورة وتلفيق الاتهامات وسجن النظام الشرعي

حبس 19 طالبا بالأزهر 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه
في 24 فبراير 2014 قررت محكمة جنح مدينة نصر حبس 19 طالبا من جامعة الأزهر خمس سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل طالب؛ بتهمة إثارة الشغب والتجمهر، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة ومقاومة السلطات.
وكان أمن الانقلاب قد قام بإلقاء القبض على الطلاب، في يناير الماضي، بمحيط المدينة الجامعية، أثناء تنظيمهم مظاهرة ضد اعتداءات الداخلية على الحرم الجامعي واعتقال زملائهم.

حكم على 12 طالبا 17 سنة وتغريمهم 64 ألفا
في 13 نوفمبر 2013 أودعت محكمة جنح الجمالية، حيثياتها في حكمها بمعاقبة 12 طالبًا وصفتهم المحكمة بأنهم من جماعة الإخوان المحظورة بالحبس لمدة 17 سنة لكل منهم، وتغريمهم 64 ألف جنيه لكل منهم.
بتهمة إحداث الشغب وإثارة الفوضى أمام مشيخة الأزهر، ومحاولة إحداث حالة من الانفلات الأمني والقيام بأعمال تخريبية ضد السلم العام. وحكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 3 سنوات و30 ألف جنيه غرامة لكل منهم في تهمة التجمهر، وفى تهمة البلطجة حبس 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه، وتهمة التعدي على موظفين عموميين بالحبس 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لكل منهم، أما بالنسبة لتهمة إتلاف الممتلكات العامة حبس 3 سنوات وغرامة ألف جنيه، وتهمة إتلاف الممتلكات الخاصة سنتين وغرامة ألف جنيه، وتهمة حيازة أسلحة وذخائر 3 سنوات وغرامة ألف جنيه.
حبس دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل
قضت محكمة جنح عابدين في 22 ديسمبر 2013، برئاسة المستشار أمير عاصم بحبس النشطاء أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر 3 سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 7 مجندين، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات.

حكم فتيات حركة "7 الصبح"
قررت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية في 27 نوفمبر 2013 سجن 14 فتاة من حركة «7 الصبح»، 11 عاما وشهرا، وإيداع 7 من الفتيات الأحداث في دور الرعاية الاجتماعية لعدم بلوغهن السن القانونية، لاتهامهن بالتحريض على العنف وتعطيل حركة المرور والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى سجن 6 متهمين آخرين 15 عاما بتهمة التحريض على العنف.

محاكمة النظام الشرعي ورموز للثورة
تلفيق قضية أحداث العدوة والطريق الزراعي
تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة "دائرة الإرهاب"محاكمة 48 متهمًا من قيادات ومن تصفهم بأنصار جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم د.محمد بديع فضيلة المرشد العام للجماعة، في أحداث قطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في يوليو الماضي، التي راح ضحيتها قتيلان وأصيب 30 آخرون.
وأصدر المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، قرارًا بإحالة الدكتور فضيلة المرشد د.محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة بالمنيا إلى محكمة الجنايات.ومن بين المحالين للجنايات ممدوح مبروك عبد الوهاب عمار، مدير المكتب الإداري للجماعة ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق، ومحمد عبد العظيم مرزوق، عضو مجلس الشعب السابق، وشعبان السيد عمر، نقيب المعلمين السابق، ومحمد حليم حسن، أمين حزب الحرية والعدالة بمركز العدوة وصبحي عبد الوهاب حبيب، أمين التنظيم بالحزب، وأكثر من 600 قيادي وعضو بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بمركز العدوة.

تلفيق قضية التخابر
تقوم محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بنظر المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، وفضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع،‏ و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين منهم د.محمد البلتاجي ود.صفوت حجازي، في التهمة الملفقة الأضحوكة "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".

تلفيق أضحوكة "قضية وادي النطرون"
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قضية "وادي النطرون" المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي د.محمد مرسي وآخريون، وتم تحديد جلسة في الأول من مارس القادم للبت في طلب قدمه محامون عن متهمين في القضية برد هيئة المحكمة وتحويل القضية إلى دائرة أخرى لنظرها.وذلك عقب رفض المحكمة الاستجابة لطلبهما بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل المتهمون خلفه.
وتضم القضية 131 متهما بينهم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى. كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم "هاربون"، ومن ضمنهم عناصر بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحزب الله اللبناني.