قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتقضي على الفساد ورموزه وتسقط نظاما قمعيا، وما أن سقط رأس النظام وسلم مفاتيح البلاد للمجلس العسكري، إلا وبدأت المظاهرات المطالبة بمحاكمة الرموز لما اقترفوه في حق مصر. وأتت المحاكم لتبدأ محاسبة رموز النظام السابق، وتصدر أحكامها التي وصلت إلى أكثر من 150 عاما، بالإضافة إلى غرامات مالية وصلت إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه، حتى أتت أحكام محكمة النقض لتقضي بإعادة كل تلك المحاكمات بما يعني إعطاء الفرصة مرة أخرى لرموز النظام للحياة من جديد، وكذلك إلغاء تلك الأحكام والغرامات المالية، إلى حين إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك
13 يناير 2013 : قررت محكمة النقض، إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وجميع المتهمين الذين تورطوا في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات في 2011.
حسني مبارك، الذي ستعاد محاكمته بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن الذي قدمه ضد الحكم الصادر عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، حكم مصر بلا منازع لثلاثة عقود قبل ان تطيح به هذه الانتفاضة في 11فبراير 2011.
إعادة محاكمة أحمد عز في قضية ''تراخيص الحديد'' 20 ديسمبر2012 : قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والذي كان قد عاقب رجلي الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات إثر إدانتهما ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته ''غيابيا'' بالسجن المشدد لمدة 15عاما، في القضية المعروفة إعلاميا ب ''تراخيص الحديد''. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما على حكم إدانتهما. وكانت تضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
إعادة محاكمة إبراهيم سليمان
27 ديسمبر 2012: قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته في قضية تتعلق بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، قد عاقبت إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ بذات العقوبة ، كما حكمت علي عزت عبدالرؤوف عبدالقادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالسجن لمدة عام وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه.
وتضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة ، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد.. فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.
إعادة محاكمة زكريا عزمي في قضية كسب غير مشروع
6 فبراير 2013 : قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، بقبول الطعن المقدم من زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، شكلا وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية كسب غير مشروع، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى. وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 7 سنوات على زكريا عزمي و تغريمه 36 مليونا و 376 ألفا و 834 جنيها حوالى وإلزامه وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة برد مبلغ مساوٍ على قدر ما استفادت من كسب غير مشروع. إعادة محاكمة نظيف والعادلي في قضية ''اللوحات المعدنية'' 13 فبراير 2013: قضت محكمة النقض، الأربعاء، قبول الطعن المقدم على الأحكام الصادرة في قضية اللوحات المعدنية لمركبات السيارات، والتي قضت فيها محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات ''غيابيا'' بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون. إعادة محاكمة إبراهيم سليمان بقضية ''أرض سوديك''
27 ديسمبر 2012 : قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الذي يقضي بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان- وزير الإسكان الأسبق- بالسجن المشدّد لمدة 5 سنوات؛ وذلك إثر إدانته في قضية تتعلّق بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بالسجن 5 سنوات ضد محمد إبراهيم سليمان في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على أرض سوديك، و3 سنوات في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على أرض القاهرةالجديدة. إعادة محاكمة ''العادلي'' في قضية التربح وغسيل الأموال 17 مارس 2013 : قررت محكمة النقض اليوم الأحد، قبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 12 عامًا في قضية التربح وغسيل الأموال، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4ملايين و513 ألف جنيه.
إعادة محاكمة زهير جرانه في قضيتي السياحة وأرض جمصة 13 فبراير 2013 : أصدر محكمة النقض قرارا بإعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق، في قضيتي السياحة وأرض جمصة بالعين السخنة. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة كل من زهير جرانه وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا وغيابيا لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جشمه (هارب)، وحسين السجواني رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، في أرض جمصة بالعين السخنة، وكان زهير جرانه وزير السياحة السابق ورجلا الأعمال هشام الحاذق وحسين السجواني الهاربان قد أحيلوا إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير. إعادة محاكمة أسامة الشيخ وأنس الفقي أمام الجنايات 17 ديسمبر 2012: قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، بقبول الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام السابق، وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة، لاتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما قضت بإعادة محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أمام دائرة مغايرة. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الإعلام السابق أنس الفقي، و5 سنوات على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ في قضية إهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون. إعادة محاكمة المغربي في قضية تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة 18 ديسمبر 2012 : قضت محكمة النقض الثلاثاء، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، بالسجن المشددة لمدة 5 سنوات، ورجل الأعمال منير غبور بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع إلزامهما برد مبلغ 72 مليونا و224 ألف جنيه وغرامة مساوية لذات المبلغ، وذلك لاتهامهما بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام. إعادة محاكمة ''عز'' في قضيه غسل الأموال 12 مايو2013: قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن لمدة 7سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه . وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قد سبق لها وأن قضت في 4 أكتوبر من العام الماضي بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و 858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية.
