قضت محكمة النقض فى أولى جلسات الطعن المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 14مليوناً و92 ألفاً و412جنيهًا وتغريمه مبلغ مساو لمبلغ الرد فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والمال العام والمعروفة إعلاميًا "بأرض القاهرةالجديدة" برفض الطعن المقدم منه وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بحبسه. صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين على فرجانى ومحمد رضا ومحمد عوض ومحمد عبد اللطيف وعصام ابراهيم وهشام عبد الهادى ومحمود عبد الباسط ونادر خلف وبسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبد الفتاح. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 14مليوناً و92 ألفاً و412جنيهًا وتغريمه مبلغ مساو لمبلغ الرد, و بمعاقبة كل من رجلى الأعمال يحيى الكومى وعماد الحاذق بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وإلزام الكومى برد مبلغ 4 ملايين و274 ألفاً و 535جنيهًا وتغريمه مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد وإلزام الحاذق برد مبلغ 7 ملايين و989ألفاً و700جنيه وتغريمه مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد..وأمرت المحكمة لهما بإيقاف تنفيذ العقوبة لهما شاملة لأى عقوبة تبعية وجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. كانت النيابة العامة قد أحالتهما إلى الجنايات؛ لأن المتهم الأول محمد إبراهيم سليمان حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة بأن وافق على تخصيص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة لأفراد أسرته منها 3 قطع أراضٍ باسم نجله القاصر شريف وقطعة باسم زوجته وأخرى باسم نجلته دينا بما يجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة, كما وافق على تخصيص أراض للمتهمين الآخرين البالغ قيمتها المالية 23 مليوناً و125 ألفاً و983جنيهاً بالمخالفة للقانون من أجل تربحهما واشتركا معه رجلا الأعمال بأن ساعدا وزير الإسكان الأسبق بمده بطلبات تخصيص قطع الأراضى.