النقض تتسلم طعن سليمان فى قضيتى سوديك وأراضى الدولة

تسلمت محكمة النقض الطعنين المقدمين من المحامى جميل سعيد دفاع وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، على الحكم الصادر ضد موكله من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 8 سنوات وتغريمه ما يقرب من 2مليار جنيه لاتهامه فى قضايا تربح وإضرار بالمال العام .فى قضيتى سوديك والاستيلاء على ارضى الدولة لزوجته واولاده، بعد ان قام المستشار عاصم عبد الحميد، رئيس محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم بايداع حيثيات الحكم وأسباب إدانة المتهم خلال 30 يوماً من صدور الحكم.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار و سامي زين الدين رئيسي المحكمة .قد اصدرت حكمها في اكبر قضية فساد و اضرار بالمال العام الشهير اعلاميا بقضية ((ارض سوديك )) و التي قضي فيها بمعاقبة كل من وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان بالسجن المشدد 5سنوات و الزامه برد المبالغ المالية و قدرها 970مليون و 700الف جنيه و مبلغ 13 مليون و 869الف و 763 جنيه و 81مليون جنيه و 13مليون و869 الف و 763 جنيه ..وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد و هو ما يقرب من 2مليار جنيه ..و بمعاقبة كل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين و هم فؤاد مدبولي محمد و حسن خالد فاضل طنطاوي ومحمد احمد عبد الدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و رد مبلغي 970مليون و 700الف و مبلغ 13 مليون و 869الف و 763جنيه و تغريم كل منهم مبلغ مساوي لمبالغ الرد ..و امرت المحكمة بايقاف تنفيذ العقوبة على نواب الهيئة السابقين ايقافا شاملا ..و قضت بمعاقبة المتهم عزت عبد الرؤف عبد القادر الحاج بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و رد مبلغ 81 مليون و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد وبمعاقبة رجل الاعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورئيس مجلس ادارة شركة السادس من اكتوبر للتنمية و الاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات و رد المبالغ 970 مليون و 700 الف جنيه و كذلك 81 مليون جنيه و ايضا 13مليون و 869الف و 760 جنيه و تغريمه مبلغ مساوي للرد..بما يعادل 2 مليار جنيه ..لاتهامهم بان حصلوا لغيرهم بدون حق على ربح ونفعة من عمل من اعمال وظائهم بان تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة ارض مساحتها 2550 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها راسخ لاخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها و التي تستوجب فسخه و استرداد كامل المساحة و اعادة التصرف فيها ..و اكتفوا بسحب مساحة 885فدان من اجمالي المساحة المخصصة على مرحلتين ..الاولى بمساحة 620 فدان بالامر المباشر من ابراهيم سليمان و الثانية بمساحة 265 فدان باجراء من المتهمين فؤاد مدبولي و حسن فاضل و محمد عبد الدايم بتوجيه من وزير الاسكان الاسبق و ذلك على خلاف العقد قاصدين من ذلك تربيح راسخ و الشركة التي يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الارض و قدرها 1651 فدان و بريح مالي يمثل الفارق بين القيمة التي تم التخصيص بها لهذه المساحة و القيمة التي تعادلها وقت استحقاق استردادها و اعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ 970 مليون و 700 الف جنيه بدون وجه حق
كما اصدرت المحكمة حكمها في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة و المال العام و المتهم فيها ايضا ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق و رجلي الاعمال يحيى الكومي و عماد الحاذق ((هارب)) و التي حكم فيها المحكمة بمعاقبة وزير الاسكان الاسبق بالسجن المشدد 3 سنوات و الزامه برد مبلغ 14 مليون و 92 الف و 412جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد ..و ثانيا بمعاقبة كل من يحيى الكومي و عماد الحاذق بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل و الزام الكومي برد مبلغ 4 مليون و274 الف و 535جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد و الزام الحاذق برد مبلغ 7 مليون و989الف و700جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد ..و امرت المحكمة لهما بايقاف تنفيذ العقوبة لهما شاملة لاي هقوبة تبيعة و جميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم ..لاتهام الاول سليمان بان حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة بان وافق على تخصيص قطع اراضي سكنية بمناطق متميزة باسماء افراد اسرته منها 3 قطع اراضي باسم نجله القاصر شريف و قطعة باسم زوجته و اخرى باسم نجلته دينا بما يجاوز عدد قطع الاراضي السكنية المسموح بتخصيصها للاسرة الواحدة ..كما وافق على تخصيص اراضي للمتهمين الاخرين البالغ قيمتهم المالية 23 مليون و 125 الف و 983 جنيه بالمخالفة للقانون من اجل تربيحهم و اشتركا معه رجلي الاعمال بان ساعدا وزير الاسكان الاسبق بمده بطلبات تخصيص قطع الاراضي