أيدت محكمة النقض الطعن المقدم من محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات و الزامه برد مبلغ 14 مليون و 92 الف و 412 جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد فى قضية الاستيلاء على اراضي الدولة و المال العام والمعروفة اعلاميا "بارض القاهرةالجديدة .. صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين على فرجانى ومحمد رضا ومحمد عوض ومحمد عبد اللطيف وعصام ابراهيم وهشام عبد الهادى ومحمود عبد الباسط ونادر خلف وبسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبد الفتاح كانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت حكمها فى ابريل الماضى بمعاقبة وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات و الزامه برد مبلغ 14مليون و 92 الف و 412جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد ..و ثانيا بمعاقبة كل من رجلى الاعمال يحيى الكومي و عماد الحاذق بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل و الزام الكومي برد مبلغ 4 مليون و274 الف و 535جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد و الزام الحاذق برد مبلغ 7 مليون و989الف و700جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد ..و امرت المحكمة لهما بايقاف تنفيذ العقوبة لهما شاملة لاي هقوبة تبيعة و جميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم كانت النيابة العامة قد احالتهم الى الجنايات لان المتهم الاول محمد ابراهيم سليمان حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة بان وافق على تخصيص قطع اراضي سكنية بمناطق متميزة باسماء افراد اسرته منها3 قطع اراضي باسم نجله القاصر شريف و قطعة باسم زوجته و اخرى باسم نجلته دينا بما يجاوز عدد قطع الاراضي السكنية المسموح بتخصيصها للاسرة الواحدة , كما وافق على تخصيص اراضي للمتهمين الاخرين البالغ قيمتهم المالية 23 مليون و 125 الف و 983جنيه بالمخالفة للقانون من اجل تربيحهم و اشتركا معه رجلي الاعمال بان ساعدا وزير الاسكان الاسبق بمده بطلبات تخصيص قطع الاراضي . وقام بمخالفة تخصيص قطع الاراضي السكنية السابق بيانها للقواعد و القرارات الصادرة عن اللجنة العقارية الرئيسية المتعلقة بحظر ازدواج التخصيص بما يكون ما خصصه المتهم الاول لنفسه و لذويه من مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة به مما يمثل منفعة و ربحا تحصل عليهما المتهم بدون حق .