ننشر حيثيات حكم حبس سليمان 8 سنوات

أودعت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر، حيثيات حكمها في قضية الفساد وإضرار بالمال العام الشهير
اعلاميا بقضية ارض سوديك التي قضي فيها بمعاقبة كل من وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان بالسجن المشدد 5سنوات وإلزامه برد حوالي مليار و200 مليون جنيه.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها التي جاءت في 50 صفحة انه بعد الاطلاع على اوراق القضية و تقارير اللجان الفنية التي شكلت لفحص تلك القضية و سماع اقوال شهود الاثبات قد ثبت في عقيدتها انه لما كان من المقرر قانونا انه لا يلزم في الادلة التي يعول عليها الحكم ان ينبئ كل منها و يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يمكن ان تكون الادلة في مجموعها توحده مؤديه الى ما قصده الحكم منها و منتجه في اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه و لا يلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل الذي تستند اليه المحكمة صريحا مباشرا في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه ..بل لها ان تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و استظهار الحقائق القانونية المتصلة بها الى ما تخلص اليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج و الاستقرار و كافة الممكنات العقلية ما دام
استخلاصها سليما ولا يخرج عن الاقتصار العقلي و المنطق .
و اضافت المحكمة انه خلال الفترة من عام 2002 الى 2005 قام المتهمون من الاول الى الرابع بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة و ربح من عمل من اعمال وظائفهم بان تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة ارض مساحتها 2500 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها المتهم الهارب مجدي راسخ لاخلال تلك الشركة بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد لعدم سدادها نسبة 10% من الدفعة
المقدمة رغم تكرار جدولتها والتي تستوجب فسخه و استرداد كامل الارض ..بل تبين انهم قاموا فقط بسحب مساحة 885فدان من اجمالي المساحة المخصصة على مرحلتين الاولى 620 فدانا و الاخرى 265 فدانا ..و ذلك من خلال قيام وزير الاسكان الاسبق المتهم بتوجيه تلك التعليمات و الاوامر لباقي المتهمين قاصدين من ذلك تربيح صهر الرئيس السابق مبارك من خلال ترك له المساحة المتبقية البالغة 1751 فدان ..هو ما حقق له ربح مالي بلغ 970 مليونا و 700
الف جنيه ..و انهم قصدوا من ذلك التصرف تربيح المتهم الهارب و الاضرار بالمال العام .
و اضافت المحكمة ان المتهم الخامس عزت عبد الرؤوف الحاج رئيس الادارة المركزية للشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية قد اغفل بناء على تعليمات صادرة له من المتهم الاول محمد ابراهيم سليمان عرض الشروط الواردة بعقد تخصيص الارض لشركة سوديك عمدا و هو ما مكن المتهم الهارب في
التصرف في الارض بما يزيد مساحتها عن مليون متر مربع بما يوازي 624 فدان تقريبا رغم عدم اكتمال المرافق الداخلية لها ..كما تبين ايضا قيام المتهم الاول ابراهيم سليمان باعفاء المتهم الهارب من سداد مبلغ 13 مليون و 869الف و 763 جنيه قيمة رسم التنمية الشاملة في حين ان كافة الشركات التي خصص لها اراضي بتلك المنطقة لم يعفى اي منهم من سداد ذلك الرسم ..و اوضحت المحكمة بان المتهم الهارب قد استولى على المال العام من خلال تقدمه بطلبات رسمية لباقي المتهمين لتخصيص تلك الارض له و لاعفاءه من سداد رسم التنمية الشاملة.
وأوضحت المحكمة ان الدفع الذي اثاره دفاع المتهم الاول محمد ابراهيم سليمان الخاص بعدم دستورية القرار الوزاري الصادر من المتهم الاول بفرض رسم تنمية شاملة عام 1995 فان المحكمة ترى انه تم إلغاء هذا القرار بموجب
قرار وزاري صادر من وزير الاسكان اللاحق للمتهم عام 2006 و ان الحكم الذي صدر لصالح شركة الامم للتنمية العقارية بالاعفاء قد طعن عليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.
و انتهت المحكمة في اخر حيثيات حكمها انها اخذت مع المتهمين معادا الاول ابراهيم سليمان و السادس مجدي راسخ بقسط من الرأفة في نطاق الحق المقرر لها طبقا للمادة 17 عقوبات مع الزامهم جميعا بالمصروفات الجنائية عملا
بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية مع ايقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهمين الثاني و الثالث و الرابع ايقافا شاملا .
كما أودعت المحكمة حيثيات حكمها في قضية الاستيلاء على اراضي الدولة و المال العام و المتهم فيها ايضا ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق و رجلي الاعمال يحيى الكومي و عماد الحاذق ((هارب)) و التي حكم
فيها المحكمة بمعاقبة وزير الاسكان الاسبق بالسجن المشدد 3 سنوات و الزامه برد مبلغ 14 مليون و 92 الف و 412جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد ..و ثانيا بمعاقبة كل من يحيى الكومي و عماد الحاذق بالحبس لمدة سنة
واحدة مع الشغل و الزام الكومي برد مبلغ 4 مليون و274 الف و 535جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد و الزام الحاذق برد مبلغ 7 مليون و989الف و700جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد ..و امرت المحكمة لهما بايقاف
تنفيذ العقوبة لهما شاملة لاي هقوبة تبيعة و جميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم ..لاتهام الاول سليمان بان حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة بان وافق على تخصيص قطع اراضي سكنية بمناطق متميزة باسماء افراد
اسرته منها 3 قطع اراضي باسم نجله القاصر شريف و قطعة باسم زوجته و اخرى باسم نجلته دينا بما يجاوز عدد قطع الاراضي السكنية المسموح بتخصيصها للاسرة الواحدة ..كما وافق على تخصيص اراضي للمتهمين الاخرين البالغ
قيمتهم المالية 23 مليون و 125 الف و 983 جنيه بالمخالفة للقانون من اجل تربيحهم و اشتركا معه رجلي الاعمال بان ساعدا وزير الاسكان الاسبق بمده بطلبات تخصيص قطع الاراضي .
و اشارت المحكمة الى انه بعد الاطلاع على اوراق القضية قد ثبت في يقينها ان الجريمة ثابتة قبل المتهم الاول وفقا لما ثبت من دلائل وردت بتقارير اللجنة الفنية و ما شهد به اعضائها امام المحكمة حول مخالفة تخصيص قطع الاراضي السكنية السابق بيانها للقواعد و القرارات الصادرة عن اللجنة العقارية الرئيسية المتعلقة بحظر ازدواج التخصيص بما يكون ما خصصه المتهم الاول لنفسه و لزويه من مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة
به مما يمثل منفعة و ربحا تحصل عليهما المتهم بدون حق .
و اضافت المحكمة انه ثبت ايضا ان المتهم محمد ابراهيم سليمان قد اقر بالتحقيقات التي اجراها احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة باشراف المستشار على الهواري المحامي العام الاول للنيابة انه اصدر التوجيهات الخاصة بحظر ازدواج التخصيص بمدينة القاهرة الجديدة و التي صدرت بموجبها قرارات اللجنة العقارية الرئيسية و التي تضمنت ذلك استنادا لما تلاحظ له من تزايد طلبات التخصيص المقدمة بشان الاراضي الكائنة بالمدينة بقصد المضاربة ..كما قرر المتهم بتقديم الطلبات الخاصة بباقي المتهمين اليه و مسئوليته عن الطلبات الخاصة بزوجته و ابنائه.