قامت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بايداع حيثيات حكمها في قضية الفساد واضرار المال العام ، المعروفة اعلاميا ، بقضية أرض سوديك التي قضي فيها بمعاقبة كل من وزير الاسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان بالسجن المشدد 5 سنوات والزامه برد حوالي مليار و200 مليون جنيه . و اضافت المحكمة انه خلال الفترة من عام 2002 الى 2005 قام المتهمون من الاول الى الرابع بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة و ربح من عمل من اعمال وظائفهم بان تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة ارض مساحتها 2500 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها المتهم الهارب مجدي راسخ لاخلال تلك الشركة بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد لعدم سدادها نسبة 10% من الدفعة واشارت المحكمة ان المتهم الخامس عزت عبد الرؤوف الحاج رئيس الادارة المركزية للشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية قد اغفل بناء على تعليمات صادرة له من المتهم الاول محمد ابراهيم سليمان عرض الشروط الواردة بعقد تخصيص الارض لشركة سوديك عمدا و هو ما مكن المتهم الهارب في التصرف في الارض بما يزيد مساحتها عن مليون متر مربع بما يوازي 624 فدان تقريبا رغم عدم اكتمال المرافق الداخلية لها ..كما تبين ايضا قيام المتهم الاول ابراهيم سليمان باعفاء المتهم الهارب من سداد مبلغ 13 مليون و 869الف و 763 جنيه قيمة رسم التنمية الشاملة في حين ان كافة الشركات التي خصص لها اراضي بتلك المنطقة لم يعفى اي منهم من سداد ذلك الرسم .. و اوضحت المحكمة بان المتهم الهارب قد استولى على المال العام من خلال تقدمه بطلبات رسمية لباقي المتهمين لتخصيص تلك الارض له و لاعفاءه من سداد رسم التنمية الشاملة.اسرته منها 3 قطع اراضي باسم نجله القاصر شريف و قطعة باسم زوجته و اخرى باسم نجلته دينا بما يجاوز عدد قطع الاراضي السكنية المسموح بتخصيصها للاسرة الواحدة .تنفيذ العقوبة لهما شاملة لاي هقوبة تبيعة و جميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم ..لاتهام الاول سليمان بان حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة بان وافق على تخصيص قطع اراضي سكنية بمناطق متميزة باسماء افرادواحدة مع الشغل و الزام الكومي برد مبلغ 4 مليون و274 الف و 535جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد و الزام الحاذق برد مبلغ 7 مليون و989الف و700جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد ..و امرت المحكمة لهما بايقاففيها المحكمة بمعاقبة وزير الاسكان الاسبق بالسجن المشدد 3 سنوات و الزامه برد مبلغ 14 مليون و 92 الف و 412جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد ..و ثانيا بمعاقبة كل من يحيى الكومي و عماد الحاذق بالحبس لمدة سنةكما أودعت المحكمة حيثيات حكمها في قضية الاستيلاء على اراضي الدولة و المال العام و المتهم فيها ايضا ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق و رجلي الاعمال يحيى الكومي و عماد الحاذق ((هارب)). و اشارت المحكمة الى انه بعد الاطلاع على اوراق القضية قد ثبت في يقينها ان الجريمة ثابتة قبل المتهم الاول وفقا لما ثبت من دلائل وردت بتقارير اللجنة الفنية و ما شهد به اعضائها امام المحكمة حول مخالفة تخصيص قطع الاراضي السكنية السابق بيانها للقواعد و القرارات الصادرة عن اللجنة العقارية الرئيسية المتعلقة بحظر ازدواج التخصيص بما يكون ما خصصه المتهم الاول لنفسه و لزويه من مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة به مما يمثل منفعة و ربحا تحصل عليهما المتهم بدون حق .