أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، أولى جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه لجلسة 11 يونيو لحين ورود تقارير خبراء وزارة العدل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وسكرتارية أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم. كانت محكمة النقض قد قضت بإعادة محاكمة وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.