عام محاكمة رموز نظام مبارك

يستحق أن يطلق علي عام 2013 عام محاكمة رموز نظام مبارك حيث شهد هذا العام محاكمة كل اعضاء حكومة الرئيس المخلوع مبارك .
قرر جهاز الكسب غير المشروع في 17 يونيو 2013 صرف د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، من سراي التحقيق بالضمان المالي السابق سداده للجهاز وقدره مائة ألف جنيه.
و في 20 يونيو أمر المستشار مدحت عبد الفتاح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بحبس الدكتور طارق أحمد فتحي سرور، نجل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
و في 26 يونيو قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من المحامي طارق أحمد فتحي سرور، ضد قرار حبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
و في 15 سبتمبر قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قبول الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، للتحفظ على أموال وكافة ممتلكات د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وأبنائه وأفراد عائلته وأيدت منعهم من التصرف في أموالهم.
ابراهيم سليمان
[ في 13 ابريل من عام 2013 قامت نيابة الأموال العامة العليا بتنفيذ العقوبة المالية المقضي بها على إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بتغريمه مبلغ 46,5 مليون جنيه في قضية أراضي القاهرة الجديدة و المقضي بها بحكم نهائي بالسجن 3 سنوات.
قررت محكمه جنايات شمال القاهرة في 5 مايو الماضي قبول الاستئناف المقدم من محمد إبراهيم سليمان وذلك علي قرار حبسه 15 يوم علي ذمة تحقيقات جهاز إبراهيم سليمان وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته .
في 26 أكتوبر الماضي قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل للتحقيق في وقائع الاستيلاء علي أراضي الدولة إخلاء سبيل المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة التحقيق.
جاء ذلك في قضية اتهامه بتمكين الغير، بغير وجه حق، من التعدي على مساحات شاسعة من أراضي الدولة التابعة لوزارة الزراعة.
و في 17 نوفمبر الماضي قررت محكمة جنايات القاهرة عدلي إبراهيم فاضل، تأجيل نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة، وزير الإسكان الأسبق المهندس محمد إبراهيم سليمان، ومتهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاتهمهم بإهدار المال العام في تخصيص أرض لشركة سوديك المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية لجلسة 21 يناير 2014 لاطلاع علي مذكرة النيابة ... وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر 2012 بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
و في 24 نوفمبر قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل نظر قضية إخلاء سبيل محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق و رجل الأعمال سمير زكى عبد القوى رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير ... و تأجيل محاكمتهم هم و3 آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاتهامهم ببيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق لجلسة 24 نوفمبر المقبل لتقديم المستندات وأمرت المحكمة بإخلاء المتهمين إبراهيم سليمان و سمير ذكي.
زهير جرانه
قضت محكمة النقض في ثاني جلساتها في 13 فبراير 2013 بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً ب"أرض جمشة".
و في ذات اليوم قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالسجن المشدد 3سنوات وعزله من وظيفته لاتهمه بالحصول لغيره على منفعة بدون وجه حق في القضية المعروفة إعلاميا بتراخيص الشركات السياحة.
و في 3 مارس أمر القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بإخلاء سبيل كل زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية بعد إجراء التحقيقات معهما بشأن البلاغ المقدم ضدهما بتربيح ممدوح عبد الرحمن أبو سمرة رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للاستثمار السياحي.
و في 16 مارس قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة جميع المتهمين في قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة, والمتهم فيها كل من وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الأعمال هشام الحاذق.
و في نفس اليوم قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة .
و في 14 مايو قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل وزير السياحة الأسبق زهير جرانة فى قضايا الكسب غير المشروع عقب قبول تظلمه .
و في 26 مايو قرر مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار يحيى جلال تجديد حبس وزير السياحة الأسبق زهير جرانة 15 يوماً في قضايا الكسب غير المشروع.
و في 6 يونيو أيدت محكمة جنايات الجيزة القرارالصادر من محكمة جنح مستأنف الهرم بإخلاء سبيل زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، في قضية الكسب غير المشروع .. وتم رفض الطعن المقدم من الكسب غير المشروع .
و في 12 يونيو قرر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مصطفي حسيني ، إخلاء سبيل زهير جرانة وأحمد المغربي وزيري السياحة الأسبقين، من سراي النيابة، بعد سدادهما مبلغ 2 مليون جنيه .
جاء ذلك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما بتخصيص شاليهات وكبائن بشاطئ عايدة الملكي وقصر المنتزه في الإسكندرية، لرموز النظام السابق بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو شكل إضرارا بالمال العام .
و في 16 ديسمبر قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة إخلاء سبيل وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في القضية المعروفة إعلاميا بأرض الجمشة بكفالة قدرها 100 ألف جنية تم تسديدها.. وأجلت القضية لجلسة 20 يناير القادم
أحمد المغربي
في 16 مارس الماضي قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة .
و في 29 ابريل من نفس العام قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من احمد المغربي وزير الإسكان الأسبق و رجل الأعمال أكرم عضاضة زوج نجلة د احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق من تهمة بالاستيلاء علي اراضي الدولة و الاضرار بمال العام بما يبلغ 25 مليون جنيه بمنطقة المستثمرين بالقاهرة الجديدة.
و في 28 مايو من نفس العام أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مصطفي حسيني بحبس وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي ، 15 يوما لاتهامه بإهدار قرابة 4 مليارات جنيه من المال العام لصالح إحدى الشركات.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة 3 يونيو 2013 ، الاستئناف المقدم من نيابة الأموال العامة، وأيدت قرار محكمة جنح مستأنف السلام، بإخلاء سبيل أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، على ذمة التحقيقات في إهداره 4 مليار جنيه وتربيح شركة "الفطيم".
كانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، قضت بحبس أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار قرابة 4 مليار جنيه من أموال الدولة، عن طريق تخصيص قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع إلى شركة الفطيم.
و في 8 يونيو قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قبول التظلم المقدم من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، وإلغاء قرار الكسب غير المشروع بحبسه على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
و في 12 يونيو قرر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مصطفي حسيني ، إخلاء سبيل زهير جرانة وأحمد المغربي وزيري السياحة الأسبقين، من سراي النيابة، بعد سدادهما مبلغ 2 مليون جنيه .
جاء ذلك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما بتخصيص شاليهات وكبائن بشاطئ عايدة الملكي وقصر المنتزه في الإسكندرية، لرموز النظام السابق بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو شكل إضرارا بالمال العام .
انس الفقي
أمر المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة القاهرة المستشار عمرو فوزي في 9 يناير ، بإخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه في قضية اتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة حول ثورة 25 يناير، على نحو كان من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإشاعة البلبلة بين المواطنين.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي أحمد فاضل ، الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق على قرار جهاز و في 21 يناير الكسب غير المشروع بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارً بحبس الفقي للتحقيق في قضية جني ثروات طائلة بصورة لا تتفق ومصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وقرر المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة في 20 فبراير ، تحديد جلسة 21 أبريل ، لبدء أولى جلسات محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، في قضية اتهامه بالكسب غير مشروع.
و قرر المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة في 12 مارس ، تحديد جلسة 30 أبريل المقبل، لبدء جلسات إعادة محاكمة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون ب 12 مليون جنيه.
و في 13 مارس وافق المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا الأربعاء 13 مارس، على الطلب المقدم من وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، لسداد قيمة الهدايا السنوية التي كان قد تحصل عليها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون من مؤسسة أخبار اليوم الصحفية.
وكشفت التحقيقات التي تجري بإشراف المستشار حامد راشد المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا عن حصول الفقي على هدايا بقيمة 100 ألف جنيه من أخبار اليوم على مدى 3 سنوات، وتعهد الفقي أمام النيابة بسداد كامل المبلغ.
و في 21 ابريل بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر اولي جلسات محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق لاتهامه بالكسب غير مشروع و قررت التأجيل لجلسة 18 يونيو مع استمرار حبس المتهم.
و في 5 مايو أصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قرارًا بحبس وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
يأتي ذلك لاتهامه بمنح هدايا لعدد من كبار رموز النظام السابق بدون وجه حق، على نحو شكل إهدارا للمال العام بقيمة 5ر6 مليون جنيه على أن يبدأ تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي عقب انتهاء حبسه على ذمة القضايا الأخرى المحبوس على ذمتها.
و في 30 يوليو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نور الدين يوسف, ببراءة انس الفقي وزير الإعلام الأسبق في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه.
و في 25 يوليو رفضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، الطلب المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، لإخلاء سبيله، علي ذمة قضية الكسب غير المشروع.. و أمرت باستمرار حبسه
و في 22 أكتوبر قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل محاكمة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 33 مليوناً و400 ألف جنيه، لجلسة 18 يناير2014 .
بطرس غالي
وافق النائب العام المستشار طلعت عبد الله في 27 يناير 2013 على إحالة وزير المالية الأسبق د.يوسف بطرس غالي، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
و في 23 فبراير حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي جلسة 20 أبريل المقبل لبدء محاكمة وزير المالية الأسبق د.يوسف بطرس غالي ويحاكم غالي في قضية اتهامه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
و في 20 ابريل حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي جلسة صباح الأحد 21 أبريل، للنظر في الطلب جهاز الكسب غير المشروع، لتأييد قرار المنع التصرف في الأموال بحق وزير المالية الأسبق د.يوسف بطرس غالي وزوجته وأولاده.
و في 19 مايو قضت محكمة جنايات القاهرة بتأيد أمر منع يوسف وزير المالية الأسبقبطرس غالى وزوجته المتوفاة وأولاده من التصرف فى ممتلكاتهم وأموالهم لاتهامه بتضخم الثروات والصادر من جهاز الكسب غير المشروع.
و في 3 أكتوبر أيدت محكمة جنايات القاهرة طلب النيابة العامة بالتحفظ علي أموال و ممتلكات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق إبراهيم نافع ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية هدايا الاهرام
يستحق أن يطلق علي عام 2013 عام محاكمة رموز نظام مبارك حيث شهد هذا العام محاكمة كل اعضاء حكومة الرئيس المخلوع مبارك .
قرر جهاز الكسب غير المشروع في 17 يونيو 2013 صرف د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، من سراي التحقيق بالضمان المالي السابق سداده للجهاز وقدره مائة ألف جنيه.
و في 20 يونيو أمر المستشار مدحت عبد الفتاح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بحبس الدكتور طارق أحمد فتحي سرور، نجل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
و في 26 يونيو قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من المحامي طارق أحمد فتحي سرور، ضد قرار حبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
و في 15 سبتمبر قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قبول الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، للتحفظ على أموال وكافة ممتلكات د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وأبنائه وأفراد عائلته وأيدت منعهم من التصرف في أموالهم.
ابراهيم سليمان
[ في 13 ابريل من عام 2013 قامت نيابة الأموال العامة العليا بتنفيذ العقوبة المالية المقضي بها على إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بتغريمه مبلغ 46,5 مليون جنيه في قضية أراضي القاهرة الجديدة و المقضي بها بحكم نهائي بالسجن 3 سنوات.
قررت محكمه جنايات شمال القاهرة في 5 مايو الماضي قبول الاستئناف المقدم من محمد إبراهيم سليمان وذلك علي قرار حبسه 15 يوم علي ذمة تحقيقات جهاز إبراهيم سليمان وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته .
في 26 أكتوبر الماضي قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل للتحقيق في وقائع الاستيلاء علي أراضي الدولة إخلاء سبيل المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة التحقيق.
جاء ذلك في قضية اتهامه بتمكين الغير، بغير وجه حق، من التعدي على مساحات شاسعة من أراضي الدولة التابعة لوزارة الزراعة.
و في 17 نوفمبر الماضي قررت محكمة جنايات القاهرة عدلي إبراهيم فاضل، تأجيل نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة، وزير الإسكان الأسبق المهندس محمد إبراهيم سليمان، ومتهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاتهمهم بإهدار المال العام في تخصيص أرض لشركة سوديك المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية لجلسة 21 يناير 2014 لاطلاع علي مذكرة النيابة ... وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر 2012 بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
و في 24 نوفمبر قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل نظر قضية إخلاء سبيل محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق و رجل الأعمال سمير زكى عبد القوى رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير ... و تأجيل محاكمتهم هم و3 آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاتهامهم ببيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق لجلسة 24 نوفمبر المقبل لتقديم المستندات وأمرت المحكمة بإخلاء المتهمين إبراهيم سليمان و سمير ذكي.
زهير جرانه
قضت محكمة النقض في ثاني جلساتها في 13 فبراير 2013 بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً ب"أرض جمشة".
و في ذات اليوم قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالسجن المشدد 3سنوات وعزله من وظيفته لاتهمه بالحصول لغيره على منفعة بدون وجه حق في القضية المعروفة إعلاميا بتراخيص الشركات السياحة.
و في 3 مارس أمر القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بإخلاء سبيل كل زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية بعد إجراء التحقيقات معهما بشأن البلاغ المقدم ضدهما بتربيح ممدوح عبد الرحمن أبو سمرة رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للاستثمار السياحي.
و في 16 مارس قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة جميع المتهمين في قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة, والمتهم فيها كل من وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الأعمال هشام الحاذق.
و في نفس اليوم قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة .
و في 14 مايو قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل وزير السياحة الأسبق زهير جرانة فى قضايا الكسب غير المشروع عقب قبول تظلمه .
و في 26 مايو قرر مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار يحيى جلال تجديد حبس وزير السياحة الأسبق زهير جرانة 15 يوماً في قضايا الكسب غير المشروع.
و في 6 يونيو أيدت محكمة جنايات الجيزة القرارالصادر من محكمة جنح مستأنف الهرم بإخلاء سبيل زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، في قضية الكسب غير المشروع .. وتم رفض الطعن المقدم من الكسب غير المشروع .
و في 12 يونيو قرر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مصطفي حسيني ، إخلاء سبيل زهير جرانة وأحمد المغربي وزيري السياحة الأسبقين، من سراي النيابة، بعد سدادهما مبلغ 2 مليون جنيه .
جاء ذلك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما بتخصيص شاليهات وكبائن بشاطئ عايدة الملكي وقصر المنتزه في الإسكندرية، لرموز النظام السابق بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو شكل إضرارا بالمال العام .
و في 16 ديسمبر قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة إخلاء سبيل وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في القضية المعروفة إعلاميا بأرض الجمشة بكفالة قدرها 100 ألف جنية تم تسديدها.. وأجلت القضية لجلسة 20 يناير القادم
أحمد المغربي
في 16 مارس الماضي قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة .
و في 29 ابريل من نفس العام قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من احمد المغربي وزير الإسكان الأسبق و رجل الأعمال أكرم عضاضة زوج نجلة د احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق من تهمة بالاستيلاء علي اراضي الدولة و الاضرار بمال العام بما يبلغ 25 مليون جنيه بمنطقة المستثمرين بالقاهرة الجديدة.
و في 28 مايو من نفس العام أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مصطفي حسيني بحبس وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي ، 15 يوما لاتهامه بإهدار قرابة 4 مليارات جنيه من المال العام لصالح إحدى الشركات.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة 3 يونيو 2013 ، الاستئناف المقدم من نيابة الأموال العامة، وأيدت قرار محكمة جنح مستأنف السلام، بإخلاء سبيل أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، على ذمة التحقيقات في إهداره 4 مليار جنيه وتربيح شركة "الفطيم".
كانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، قضت بحبس أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار قرابة 4 مليار جنيه من أموال الدولة، عن طريق تخصيص قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع إلى شركة الفطيم.
و في 8 يونيو قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قبول التظلم المقدم من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، وإلغاء قرار الكسب غير المشروع بحبسه على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
و في 12 يونيو قرر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مصطفي حسيني ، إخلاء سبيل زهير جرانة وأحمد المغربي وزيري السياحة الأسبقين، من سراي النيابة، بعد سدادهما مبلغ 2 مليون جنيه .
جاء ذلك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما بتخصيص شاليهات وكبائن بشاطئ عايدة الملكي وقصر المنتزه في الإسكندرية، لرموز النظام السابق بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو شكل إضرارا بالمال العام .
انس الفقي
أمر المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة القاهرة المستشار عمرو فوزي في 9 يناير ، بإخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه في قضية اتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة حول ثورة 25 يناير، على نحو كان من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإشاعة البلبلة بين المواطنين.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي أحمد فاضل ، الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق على قرار جهاز و في 21 يناير الكسب غير المشروع بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارً بحبس الفقي للتحقيق في قضية جني ثروات طائلة بصورة لا تتفق ومصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وقرر المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة في 20 فبراير ، تحديد جلسة 21 أبريل ، لبدء أولى جلسات محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، في قضية اتهامه بالكسب غير مشروع.
و قرر المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة في 12 مارس ، تحديد جلسة 30 أبريل المقبل، لبدء جلسات إعادة محاكمة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون ب 12 مليون جنيه.
و في 13 مارس وافق المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا الأربعاء 13 مارس، على الطلب المقدم من وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، لسداد قيمة الهدايا السنوية التي كان قد تحصل عليها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون من مؤسسة أخبار اليوم الصحفية.
وكشفت التحقيقات التي تجري بإشراف المستشار حامد راشد المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا عن حصول الفقي على هدايا بقيمة 100 ألف جنيه من أخبار اليوم على مدى 3 سنوات، وتعهد الفقي أمام النيابة بسداد كامل المبلغ.
و في 21 ابريل بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر اولي جلسات محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق لاتهامه بالكسب غير مشروع و قررت التأجيل لجلسة 18 يونيو مع استمرار حبس المتهم.
و في 5 مايو أصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قرارًا بحبس وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
يأتي ذلك لاتهامه بمنح هدايا لعدد من كبار رموز النظام السابق بدون وجه حق، على نحو شكل إهدارا للمال العام بقيمة 5ر6 مليون جنيه على أن يبدأ تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي عقب انتهاء حبسه على ذمة القضايا الأخرى المحبوس على ذمتها.
و في 30 يوليو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نور الدين يوسف, ببراءة انس الفقي وزير الإعلام الأسبق في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه.
و في 25 يوليو رفضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، الطلب المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، لإخلاء سبيله، علي ذمة قضية الكسب غير المشروع.. و أمرت باستمرار حبسه
و في 22 أكتوبر قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل محاكمة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 33 مليوناً و400 ألف جنيه، لجلسة 18 يناير2014 .
بطرس غالي
وافق النائب العام المستشار طلعت عبد الله في 27 يناير 2013 على إحالة وزير المالية الأسبق د.يوسف بطرس غالي، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
و في 23 فبراير حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي جلسة 20 أبريل المقبل لبدء محاكمة وزير المالية الأسبق د.يوسف بطرس غالي ويحاكم غالي في قضية اتهامه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
و في 20 ابريل حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي جلسة صباح الأحد 21 أبريل، للنظر في الطلب جهاز الكسب غير المشروع، لتأييد قرار المنع التصرف في الأموال بحق وزير المالية الأسبق د.يوسف بطرس غالي وزوجته وأولاده.
و في 19 مايو قضت محكمة جنايات القاهرة بتأيد أمر منع يوسف وزير المالية الأسبقبطرس غالى وزوجته المتوفاة وأولاده من التصرف فى ممتلكاتهم وأموالهم لاتهامه بتضخم الثروات والصادر من جهاز الكسب غير المشروع.
و في 3 أكتوبر أيدت محكمة جنايات القاهرة طلب النيابة العامة بالتحفظ علي أموال و ممتلكات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق إبراهيم نافع ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية هدايا الاهرام