الجنايات تؤيد إخلاء سبيل المغربى فى قضية إهدار 4 مليارات جنيه لصالح شركة الفطيم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، بإخلاء سبيل أحمد المغربى وزير الاسكان الأسبق، ورفض استئناف نيابة الأموال العامة، على قرار محكمة جنح مستأنف السلام بإخلاء سبيله، على خلفية التحقيقات المتهم فيها بإهدار 4 مليارات جنيه من المال العام وتربيح شركة الفطيم.
صدر قرار الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وأمانة سر السيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد.
وأوضحت مصادر قضائية أن المغربى لن يستفيد من قرار المحكمة، بإخلاء سبيله نظرا لكونه محبوسا على ذمة قضايا تخصيص شاليهات المنتزة باسعار زهيدة لرموز نظام مبارك، علاوة على حبسه فى قضية كسب غير المشروع.
قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس المغربى لمدة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز، بشأن البلاغات المقدمة ضده بتضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع دخله كموظف عام، من خلال استغلاله لمنصبه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية له ولأسرته، كما أصدر المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابة الاموال العامة العليا، أمر بحبس كل من أحمد المغربى وزهير جرانة وزيرى السياحة الاسبقين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية تخصيص وتأجير 830 شاليها بقصر المنتزه بالإسكندرية، ورموز النظام السابق بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.
ووجه محمد حسام رئيس النيابة خلال التحقيقات للوزيرين الاسبقين اتهامات تسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير والاضرار العمد بالمال العام،
كما واجهت النيابة باشراف المستشارين حامد راشد وعماد عبدالله والدكتور محمد ايوب الوزير المغربى قيامه بتخصيص شاليه للدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق بالأمر المباشر بعد توليه وزارة السياحة بأسبوعين فقط، واعترف المغربى بصحة الواقعة، وأكد أن ذلك امر طبيعى وليس فيه مخالفة للتعليمات، وأن جرانه والمغربى فى التحقيقات أنهما كانا يقومان بالتوقيع على كشوف التخصص والتأجير للشاليهات والكبائن بعد قيام الشركات المتخصصة المتولية ادارة هذه الشاليهات والكبائن باتخاذ الاجراءات الخاصة بعمليات التخصيص والتأجير وانه كان يتم الموافقة بناء على التقرير المقدم من تلك الشركات.