أمرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، على ذمة القضية في أولى جلسات إعادة محاكمتهم بتهمة "خرق قانون التظاهر" بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى" والتي وقعت في نوفمبر الثاني 2013، بحسب مصادر قضائية. والمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح هو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وبحسب المصادر القضائية، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، حبس المتهمين ال26 في إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى"، وتأجيل نظرها إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل. وشهدت جلسة اليوم، حضور جميع المتهمين داخل القفص الزجاجي، عدا متهم وحيد هارب، وقام ممثل النيابه بقراءة أمر الإحالة، فيما أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة اليهم. وعقب صدور القرار بحبسهم وتأجيل القضية، هتف المتهمون من داخل القفص "يسقط حكم العسكر". وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في 11 يونيو الماضي، في حكم أولى قابل للطعن، حبس عبد الفتاح و25 آخرين، في القضية المعروفة ب"مظاهرات مجلس الشورى"، لمدة 15 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه مصري لكل متهم، حيث حوكم المتهمون في هذه القضية غيابيا؛ أي دون حضورهم. وينص القانون المصري، علي إعادة محاكمة المتهم من جديد، إذا صدر ضده حكم غيابي، في أي قضية جنائية. يذكر أنه في 15 سبتمبر الماضي، أمرت محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل المتهمين في القضية فى إعادة المحاكمة، والتنحي عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها، وهو ما قامت به المحكمة وحددت جلسة اليوم لبدء اولى جلسات إعادة المحاكمة من جديد. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهاز الاتصال اللاسلكي خاصته، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشوري ، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر واتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص. ويأتي حبس علاء عبد الفتاح بعد يوم واحد من صدور حكم من محكمة جنح مصر الجديدة ، في حكم أولي قابل للطعن، بحبس 23 من معارضي السلطات الحالية، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح. وبحسب المصادر فإن من ضمن المتهمين سناء شقيقة الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، والمتهمة بتنظيم مظاهرة نحو قصر الاتحادية منتصف يوليو الماضي،بعد أن وجهت لها النيابة العامة، تهم "خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن". ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر الثاني الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات.
