القضاء البحريني يرفض طلبا للإفراج عن زعيم المعارضة الشيعية

رفضت محكمة بحرينية، اليوم الأربعاء، طلبًا للإفراج عن زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان، الذي يحاكم بتهمة التآمر على النظام، وحددت موعد جلسته المقبلة في 25 مارس.
ومثل الشيخ علي سلمان (49 عامًا) رئيس جمعية الوفاق، أمام المحكمة ممثلاً بسبعة محامين، بحسب مصدر قضائي. وطلب محاموه الإفراج عنه، الأمر الذي رفضته المحكمة.
كما رفضت المحكمة طلب الدفاع الاستماع إلى وزيري الدفاع ورئيس جهاز الأمن كشاهدين.
وجرت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور دبلوماسيين أجانب.
وأفادت المحكمة، أنها ستطلع في الجلسة المقبلة على تسجيلات لخطب الشيخ سلمان جمعتها النيابة.
وأكدت جمعية الوفاق، التي يرأسها سلمان في بيان، أن "استمرار محاكمة الشيخ علي سلمان يعني استمرار التصعيد الأمني ضد شعب البحرين، والذهاب بالبحرين في اتجاه توسعة حجم الأزمة السياسية".
وشهد الكثير من القرى الشيعية، مساء الثلاثاء، تظاهرات تندد بالمحاكمة، بحسب بيان آخر للوفاق.
وأوقف سلمان في 28 ديسمبر، وهو يحاكم بتهمة "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد"، التي يرفضها، مؤكدًا أنه لطالما دعا سلميًا إلى إصلاحات سياسية.
وأثار توقيفه احتجاجات في الشوارع وإدانات من منظمات حقوق الإنسان.
وطالبت إيران، التي تتهمتها المنامة بدعم شيعة البحرين، بالإفراج عن الشيخ سلمان، فيما أعربت الولايات المتحدة الحليفة المقربة للمنامة عن "قلقها العميق".
والبحرين، مقر الأسطول الخامس الأميركي، تشمل 1,3 مليون نسمة وتشهد منذ فبراير 2011 حركة احتجاجات تقودها الأكثرية الشيعية التي تطالب العائلة الحاكمة آل خليفة بتبني ملكية دستورية.
وقتل 89 شخصًا على الأقل في أعمال العنف منذ 2011، وأوقف المئات وحوكموا، بحسب جمعيات حقوقية.
وقاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية في نوفمبر الفائت.