السلطات البحرينية تفرج عن الشيخ علي سلمان بعد استجوابه وتمنعه من السفر

أ ف ب
اخلت النيابة العامة في البحرين سبيل الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بعد استجوابه السبت لكنها منعته من السفر بسبب تحقيق في "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس"، كما اعلن النائب العام ليل السبت الاحد.
وقال عبد الرحمن السيد في تصريحات نقلتها وكالة انباء البحرين الرسمية أن الامين العام لجمعية الوفاق كبرى حركات المعارضة الشيعية التي تقود حركة الاحتجاجات في البحرين، استدعي الى مقر النيابة "لاستجوابه".
واضاف أن النيابة وجهت الى زعيم جمعية الوفاق "تهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس واذاعة اخبار كاذبة مع علمه بانها يمكن ان تحدث ضررا بالامن الوطني والنظام العام وقد ترتب على ذلك حدوث اضرار بالفعل".
وتابع المصدر نفسه أن النيابة "امرت باخلاء سبيله بضمان محل اقامته، وبمنعه من السفر على ذمة القضية".
وقال السيد ان الشيخ علي سلمان -48 عاما-استجوب بحضور محامييه بشأن خطبة القاها الجمعة "اطلق خلالها عبارات طائفية تشكل تحريضا ضد فئة من المجتمع، ونسب فيها الى مؤسسات الدولة على خلاف الحقيقة، القيام بممارسات غير قانونية".
وكانت جمعية الوفاق اعلنت في بيان السبت اعتقال الشيخ علي سلمان.
وقال البيان المقتضب ان "جمعية الوفاق الوطني الاسلامية تؤكد اعتقاله وانه بات في حكم المقبوض عليه بعد سلسلة الإجراءات غير القانونية في طلبه للتحقيق في مبنى المباحث الجنائية وتحويله للنيابة العامة".
واوضحت الجمعية أن "الاهالي بدأوا بالتجمع أمام منزله" في وسط المنامة، مشيرة الى ان "الاهالي حملوا صور سماحته، منددين بالاستهداف غير المسؤول، ومطالبين بالافراج عنه فوراً".
لكن قوات الامن تدخلت سريعا لتفريق المتظاهرين، حسب الوفاق التي نددت باستخدام غازات مسيلة للدموع أدت الى اصابة الكثيرين بحالات اعياء.
وتشهد البحرين منذ فبراير/شباط 2011 حركة احتجاج يحركها الشيعة الذين يشكلون الاكثرية في هذا البلد الخليجي، ضد حكم آل خليفة السنة.
وحيال استمرار هذه الحركة التي تطالب بملكية دستورية، شددت السلطة هذا الصيف العقوبات على مرتكبي اعمال العنف واقرت عقوبة الاعدام أو السجن مدى الحياة في حال وقوع قتلى او جرحى. ومنعت السلطات ايضا التظاهرات في المنامة.
وقتل 89 شخصا على الاقل في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية في 2011، وفق الاتحاد الدولي لحقوق الانسان.