اعتقال الامين العام لجمعية الوفاق الشيعية البحرينية المعارضة

اعلنت جمعية الوفاق، كبرى حركات المعارضة الشيعية التي تقود حركة الاحتجاجات في البحرين، في بيان السبت اعتقال زعيمها الشيخ علي سلمان (48 سنة).
وقال البيان المقتضب ان "جمعية الوفاق الوطني الاسلامية تؤكد اعتقال الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان وانه بات في حكم المقبوض عليه بعد سلسلة الإجراءات غير القانونية في طلبه للتحقيق في مبنى المباحث الجنائية وتحويله للنيابة العامة".
وحتى هذه اللحظة لم يصدر اي رد فعل او تفسير من السطات البحرينية بشان عملية الاعتقال هذه.
وفي بيان اخر، اكدت الجمعية ان "المباحث الجنائية البحرية اقدمت على تحويل الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان الى النيابة العامة بعد استدعائه من قبل النظام البحريني".
وبحسب البيان فان سلمان كان قد "تسلم طلبا من قبل قوة تابعة لوزارة الداخلية صباح اليوم للحضور عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وقد حولته المباحث الجنائية الى النيابة العامة"، مشيرا الى ان الطلب تم تسليمه له في منزله في منطقة البلاد القديم في وقت سابق من يوم السبت.
واوضحت الجمعية ان "الاهالي بدأوا بالتجمع أمام منزل الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان بعد شيوع أخبار حول تحويله للنيابة العامة قبل قليل في منطقة البلاد القديم" في وسط المنامة. واضافت ان "الاهالي حملوا صور سماحته، منددين بالاستهداف غير المسؤول، ومطالبين بالافراج عنه فوراً".
لكن قوات الامن تدخلت سريعا لتفرقة المتظاهرين، حسب الوفاق التي نددت باستخدام غازات مسيلة للدموع ادت الى اصابة الكثيرين بحالات اعياء.
وكانت الشرطة البحرينية استدعت في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي علي سلمان للتحقيق معه.
وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج يحركها الشيعة الذين يشكلون الاكثرية في هذا البلد الخليجي، ضد حكم آل خليفة السنة.
وحيال استمرار هذه الحركة التي تطالب بملكية دستورية، شددت السلطة هذا الصيف العقوبات على مرتكبي اعمال العنف واقرت عقوبة الاعدام او السجن مدى الحياة في حال وقوع قتلى او جرحى.
ومنعت السلطات ايضا التظاهرات في المنامة.
وقتل 89 شخصا على الاقل في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية في 2011، وفق الاتحاد الدولي لحقوق الانسان.
وفي بداية كانون الاول/ديسمبر عرضت المعارضة التي تقودها جمعية الوفاق اعادة اطلاق الحوار الوطني المتوقف منذ 19 ايلول/سبتمبر الامر الذي رحبت به السلطات.
وكانت المعارضة اوقفت مشاركتها في الحوار الوطني احتجاجا على اعتقال احد قادتها، خليل مرزوق، بتهمة التحريض على العنف.
وطالبت المعارضة ايضا في اطار اقتراحها باطلاق سراح جميع سجناء الراي ووقف الحملات الامنية والاعلامية ضدها وانهاء القضايا السياسية.
كما اقترحت طرح اي اتفاق يسفر عنه هذا الحوار في استفتاء وان يحضر جلسات الحوار ممثل لمجلس التعاون الخليجي والامين العام للامم المتحدة.