أخلت النيابة العامة في البحرين سبيل الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بعد استجوابه السبت لكنها منعته من السفر بسبب تحقيق في "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس". وقال النائب العام عبد الرحمن السيد في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" إن الأمين العام لجمعية الوفاق كبرى حركات المعارضة الشيعية التي تقود حركة الاحتجاجات في البحرين، استدعي إلى مقر النيابة "لاستجوابه". وأضاف النائب العام أن النيابة وجهت إلى زعيم جمعية الوفاق "تهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس وإذاعة أخبار كاذبة مع علمه بأنها يمكن ان تحدث ضررا بالأمن الوطني والنظام العام وقد ترتب على ذلك حدوث أضرار بالفعل". وتابع المصدر نفسه أن النيابة "أمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وبمنعه من السفر على ذمة القضية". وقال السيد "إن الشيخ علي سلمان (48 عاما) استجوب بحضور محامييه بشأن خطبة ألقاها الجمعة "أطلق خلالها عبارات طائفية تشكل تحريضا ضد فئة من المجتمع، ونسب فيها إلى مؤسسات الدولة على خلاف الحقيقة، القيام بممارسات غير قانونية". وكانت جمعية الوفاق أعلنت في بيان السبت اعتقال الشيخ علي سلمان. وقال البيان المقتضب إن "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تؤكد اعتقاله وانه بات في حكم المقبوض عليه بعد سلسلة الإجراءات غير القانونية في طلبه للتحقيق في مبنى المباحث الجنائية وتحويله للنيابة العامة". وأوضحت الجمعية ان "الأهالي بدأوا بالتجمع أمام منزله" في وسط المنامة، مشيرة إلى ان "الأهالي حملوا صور سماحته، منددين بالاستهداف غير المسئول، ومطالبين بالإفراج عنه فوراً". لكن قوات الأمن تدخلت سريعا لتفريق المتظاهرين، حسب الوفاق التي نددت باستخدام غازات مسيلة للدموع أدت إلى إصابة الكثيرين بحالات إعياء. وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج يحركها الشيعة الذين يشكلون الأكثرية في هذا البلد الخليجي، ضد حكم آل خليفة السنة. وحيال استمرار هذه الحركة التي تطالب بملكية دستورية، شددت السلطة هذا الصيف العقوبات على مرتكبي أعمال العنف وأقرت عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال وقوع قتلى او جرحى. ومنعت السلطات أيضا التظاهرات في المنامة.