4 مرشحات يتحدثن عن برلمان «المال والذكور» في 2015

الترشح للانتخابات ربما يكون مطمح للكثيرين، إلا أنه بالنسبة للنساء، وتحديدًا اللاتي يعشن بعيدًا عن القاهرة يمثل تحديًا كبيرًا لكثير منهن، وهنا لا تتوقف الأحاديث عن هيمنة الفكر الذكوري في الانتخابات.
في الآونة الأخيرة، خصص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية 56 مقعدًا للمرشحات من بين 120 مقعدًا بنظام الكوتة مخصصة للأقباط والعمال والفلاحين والشباب والمصريين بالخارج وذوي الإعاقة، مع اختلاف النسب المخصصة لكل منهم.
تعرض التمثيل النسائي بالبرلمان لتدهور ملحوظ في السنوات الخمس الماضية، فوصلت نسبة تمثيلهم ببرلمان 2010 إلى 12.5 %، فيما تراجعت النسبة إلى 2 % فى برلمان 2011 (برلمان الثورة) قبل أن يتم حله في يونيو 2012، وبلغت نسبتهن بمجلس الشوري 2.7% (5 عضوات) وذلك عام 2012، فيما تمثل انتخابات مجلس النواب (مارس المقبل) تحديًا جديدًا أمام المرأة.
"الشروق" التقت عدد من السيدات اللاتي قررن دخول منافسة الانتخابات البرلمانية المقبلة، عرضن خلالها طموحاتهن وتخوفتاهن خلال المرحلة المقبلة.
رحاب أبو العلا: ندفع ثمن «الكوتة»
(رحاب) شاركت في انتخابات مجلس الشعب 2011 من خلال حزب الاتحاد المصري العربي، فهي بالأساس عملت لسنوات طويلة في مجال المجتمع المدني، منذ التسعينات، فالسيدة رحاب يحيي أبوالعلا التي تعيش بالإسكندرية قررت الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة بمحافظتها.
المرشحة السكندرية حاصلة على (ماجيستير) في القانون العام، وتسعى الآن للحصول على الدكتوراه في القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وتعمل حاليًا في وزارة الشباب.
برلمان 2015
"قررت الانضمام إلى تحالف الوفد المصري، وبالفعل تقدمت بأوراقي التي قبلها التحالف للترشح ضمن القائمة، المقرر تنفيذها".. بدأت رحاب حديثها ل"الشروق" بهذه الكلمات، مضيفة: "قررت النزول من خلال قائمة وليس فردي لعدة أسباب منها؛ أن الفردي يتطلب مصاريف مادية كثيرة للدعاية، بالإضافة إلى المجتمع الذكوري الذي لا يزال يفضل اختيار الرجل بدلا من المرأة، ويرى أن السياسة (مش شغله الستات)".
وقالت: " احنا حطينا دستور وهو رأس الهرم القانوني وهناك العديد من القوانين التي أرغب شخصيا في تعديلها وإضافتها، في مقدمتها القوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية، ومن بعدها القوانين المتعلقة بالاستثمارات والضرائب، وقانون التظاهر والحبس الاحتياطي".
واعتبرت نسبة ال56 المخصصة للمرأة جيدة لكن "القانون أعطى المرأة حق وأخذه من الناحية الأخرى"، قائلة: "هناك مشكلة تكمن في أن 5 فئات أيضا لها كوتة مع المرأة وهي (ذو الاحتياجات الخاصة، الأٌقباط، العمال والفلاحين، الشباب، المصريين في الخارج)، مضيفة أن الأحزاب تجعل المرأة تدفع ثمن الكوتة بمعنى أنه عند اختيار القوائم يقومون باختيار شخص تتمثل فيه فئات ثلاثة "امرأة، قبطية، تحت 35 سنة" لتوفير فرصة لأشخاص آخرين للنزول ضمن القائمة.
وأضافت "كان من الأفضل أن يقرر القانون اقتصار القائمة فقط على فئات الكوتة الستة، لأنها أكثر الفئات احتياجا للدعم، وليس رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة".
التمويل
بالنسبة للتمويل، ذكر رحاب: "مش هيكون أقل من 10 آلاف جنيه، والمجالس والمنظمات المهتمين بشئون النساء بادروا بالدعم، مثل المجلس القومي للمرأة واتحاد النساء النوعي، وهذا يعطي المرأة فرصة للتفاوض مع الأحزاب، مؤكدة: "المجلس القومي للمرأة اختارني ضمن الستات اللي هيدعمه بمؤتمرات لأنه مش بيدعم حد بفلوس، وده هيكون في مصلحة كل القائمة اللي أنا نازلة عليها لأن الدعاية هتكون للقائمة مش ليا أنا لوحدي".
اختتمت رحاب حديثها بأن العديد من العوائق تقف أمام المرأة لتجتاز انتخابات مجلس النواب أولها الفكر الذكوري، وكذلك المفهوم الخاطئ للدين، قائلة: "احنا في مرحلة حرجة، الاختيار بالضمير الوطني، محتاجين ناس في البرلمان تكون فاهمة هتعمل أيه؟"
تريزا سمير: المرأة والشباب والصعيد
شابة مصرية تعيش بقرية البرشا، مركز ملوي، محافظة المنيا، قررت الترشح في الانتخابات البرلمانية ليكون هناك تواجد ل"المرأة الصعيدية الشابة".. ببساطة الحديث عن تريزا سمير خريجة كلية خدمة اجتماعية جامعة أسيوط، الحاصلة على دبلومة في التربية، وعضو الهيئة العليا وأمينة الإعلام بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
حزبية منذ ثورة يناير
تريزا التي قررت أن يكون لها دور في العمل السياسي الحزبي، بدأت هذا الدور بعد ثورة يناير بانضمامها إلى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأسست جمعية أهلية تتمسك بالمواطنة والتنمية وحقوق الإنسان في أكتوبر 2011، للعمل داخل المنيا.
تقول تريزا: "نزلت في انتخابات 2011 مجلس شعب، إلا أن الحظ لم يحالفني"، لكنها تؤمن بضرورة المحاولة مرة ثانية "الناس معلمتش ثورة عشان تخاف، والحزب الوطني يشمت فينا، والمتشددين يكسبوا".
وأضافت تريزا أنه لم يكن من السهل على بنت مثلها في مجتمع الصعيد، الذي يتمسك بالعادات والتقاليد، أن يكون لها فرصة للترشح للانتخابات، موضحة: "الترشح للانتخابات محاربة للعادات والتقاليد، مجرد تعليق صورتي في مجتمع زي الصعيد يثير الجدل، لكوني امرأة وصغيرة السن"، إلا أنها ترى أن ذلك كان بمثابة رسالة للمجتمع بأن هناك حضورا للمرأة.
عن البرلمان المقبل
تريزا تؤمن بأن مصر"محتاجة وجوه جديدة في البرلمان الجاي، مش وجود لأنظمة انتهت وكان لها تأثير سلبي على البلد، البرلمان الجاي مهم، الدستور احنا كتبناه بدمنا، وجه بعد ثورتين، والدستور مفروض هنمشي عليه لمدة كبيرة وجه بعد أحلام كبيرة.. البرلمان اللي فات كان في وقت الإخوان شوه صورة عضو مجلس الشعب".
وأضاف: "قررت اترشح في انتخابات مجلس النواب عشان أكمل مسيرتي اللي بدأتها بالعمل الحزبي، وبمحاولة دخولي لبرلمان 2011 ، لازم نكمل عشان نباشر جهودنا، احنا بقينا أمل لناس كتيرة، أنا من الناس، شببهم ، مش غنية وبسيطة زيهم".
مقاعد النساء
تقول الشابة الصعيدية "أنا مع الكوتة قلبا وقالبا، 56 مقعد قليل، لكن ممكن يوصل عدد الستات بالفردي إلى 70 مقعد مثلا، لكن ده مش طموحنا، على الأقل لازم 30% من المقاعد تكون للستات".
وعن القوانين التي لها أولوية على أجندها تقول:" قوانين الأحوال الشخصية، تجريم التمييز ضد المرأة، تعديل قانون التظاهر بالإضافة إلى أنه في قوانين كتير عايزة تتعدل سواء متلقة بالتعليم، أو الااقتصاد، أو المرأة".
معاناة النساء المرشحات
وفضلت تريزا الترشح من خلال نظام "القائمة"، معللة ذلك بقولها: "كأننا شغالين في فريق واحد، مش شغالين لوحدنا"، إلا أنها أضافت أن الترشح وفقا للنظام الفردي صعب جدا بسبب قلة الامكانيات المادية، بالإضافة إلى أنه الانتخابات مازال بها عصبية، والأخطار التي تهدد المرشحين في بعض الأوقات وخاصة لو كانوا نساء، مثل حملات تشويه السمعة، والتهديد في أوقات أخرى.
وقالت تريزا إن المجلس القومي للمرأة ورابطة المرأة العربية أعلنوا دعمهم لعدد من السيدات وكانت هي من ضمنهم، واختتمت حديثها قائلة "في شغل كتير في انتظارنا، شغل على الأرض زي طرق الأبواب، دعاية محتاجة مجهود مش فلوس، البرلمان ده هيكون فيه صراعات كتيرة ومنافسة قوية بدأت من دلوقتي. وده في صالح الانتخابات".
إبتسام أبورحاب: فرصة كبيرة
"والدي كان السند الأول، تحدى العادات والتقاليد لأحقق ما أنا عليه الآن"، لخصت ابتسام أبو رحاب، المهندسة المدنية التي قررت الترشح في انتخابات البرمان القادم عن محافظة الوادي الجديد، رؤيتها المستقبلية كبرلمانية، مؤكدة أن والدها تحامل على نفسه كثيرا وتحدى عادات الصعيد ليعلمها.
"ابتسام" التي شغلت عدة مناصب منها عضويتها بالمجلس القومي للمرأة، وشغلها منصب نائب رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى عملها مهندسة حرة، لها باع في الاستحقاقات الانتخابية، فكانت عضو مجلس شورى منتخب في 2007، وترشحت في انتخابات مجس الشعب عامي 2000 و2005، إلا أن الحظ لما يحالفها في كلا المرتين.
المجلس الجديد
ترى المهندسة المدنية أن للمرأة فرصة كبيرة في البرلمان القادم، تحديدًا بعد خروج التيار الإسلامي من الحكم، ولذلك قررت الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة في الوادي الجديد على "قائمة"، وترى أن عضو البرلمان لابد وأن يتحلى بالصدق، والإلمام بالقضايا العامة، ويكون موضع ثقة، ومؤمن بمبادئ ثورتي 25 يناير و 30 يونيو". وصفت الانتخابات المقبلة ب"المدعكة" لأنه بحسب قولها سيكون هناك تحكم من المال السياسي.
الرجال في المقدمة
قالت ابتسام عن نسبة الكوتة المخصصة للمرأة في البرلمان ب 56 مقعد:"خير وبركة ال56 مقعد، ورغم أنه رقم غير منصف، لكن محدش منع حد من النزول فردي، الست تقدر تنافس على المقاعد الفردية".
إلا أنها قالت إن الفكر الذكوري مازال يحكم الانتخابات وخاصة في الصعيد، ومازالت الانتخابات بها عصبية وقبلية، سواء فردي أو قائمة، مشيرة إلى أن المال السياسي والفكر الذكوري، وإطلاق الشائعات عن المرشحين خاصة لو سيدات هي أكثر العقبات التي قد تقف أمام المرأة.
التمويل
قالت ابتسام إن أي مرشح يحتاج ما لا يقل عن 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى وجود قاعدة شعبية من المؤيدين له، وتضيف أن الترشح للانتخابات يعد "مأساة بكل المقاييس"، لأن البرلمان يحتاج إلى تمرس وخبرة مكتسبة، وفقا لقولها.
وأضافت أن جهات مثل المجلس القومي للمرأة سيقدم دعم للسيدات اللاتي يستحقن، إلا أن الدعم لن يكون ماديا، وإنما سيكون من خلال تدريب المرشحات على إدارة الحملات الانتخابية، وبعقد مؤتمرات لهم.
أولويات البرلمان
وعن أولويات القوانين التي تقرر ابتسام وضعها على أجندتها، تقول: "هناك مجموعة من القوانين لازم تتغربل وخاصة قوانين المرأة سواء متعلقة بالأحوال الشخصية، أو المستحقات المالية، وقانون العقوبات ونظرته للمرأة بمقاييس غير الرجل".
وتنهي حديثها، قائلة: "مصر داخلة على مرحلة صعبة، المجلس ده وراه شغل كتير قوي، ولازم يكون على قدر المسئولية".
ليلى قاسم: الأولوية ل«المرأة المعيلة»
عملت لسنوات طويلة لخدمة أهلها بالفيوم، المحافظة التي قالت عنها إن ترتيبها يأتي رقم 25 على المستوى الجمهورية من أكثر المحافظات فقرًا.. هي ليلى قاسم مدير عام بنك التنمية والائتمان الزراعي، وأمينة المرأة في اتحاد عمال الفيوم، ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المشروعات الصغيرة في محافظة الفيوم.
"ليلى" التي قررت الترشح لانتخابات مجلس النواب القادمة لم تشارك في أي استحاقات انتخابية من قبل، "لا شعب ولا شورى"، بحسب قولها.
ماذا عن «سيد قراره»؟
قررت "ليلى" الترشح في انتخابات مجلس النواب القادمة لخدمة محافظتها "الفيوم"، قائلة: "متأكدة أن البرلمان الجاي هيكون نزيه، مش هيكون فيه خدمات خاصة للأعضاء، لأن عين الرئيس عليه".
وأضافت: "في قوانين كتير خاصة بالمرأة محتاجة تتعدل، زي سن الزواج اللي مفترض يكون 16 سنة مش 18 لأنه ده غير مناسب لطبيعة الأرياف، ورفع المستوى الاقتصادي للمرأة وخاصة المرأة المعيلة وتغيير منهجية التعليم.
دماغ وايدين ورجلين
ليلى قاسم قررت الترشح ضمن "قائمة إلا أنها لم تقرر حتى الآن الانضمام إلى تحالف معين، فهي منتظرة حتى تتضح الأمور كما قالت، وأضافت" أنا مش هقدر على الفردي، لأني لا أمتلك مال، أمتلك فقط دماغ وايدين ورجلين".
وعن الكوته، قالت إن "عدد ال56 مقعد المخصصة للمرأة مناسب للبرلمان الحالي فقط، وأتوقع البرلمان الجاي تزيد نسبة الست فيه، لأنه بقى في وعي بدور الست وإيمان بأنها فعلا تقدر تنافس والثورة هي السبب في ده".
المرأة أولا
ذكرت ليلى أن القوانين التي لها أولوية على أجندتها لمناقشتها في البرلمان القادم هي القوانين المتعلقة بالمرأة، ووضع المرأة في موازنة الدولة، وكيفية إيجاد حلول للنهوض بالمستوى الاقتصادي للمرأة ، وخاصة المعيلة".
وقالت إنها قررت الترشح في الانتخابات منذ 6 شهور تقريبا وبدأت العمل على برنانمجها الانتخابي منذ أسبوعين والذي يركز على تحسين دخل المرأة داخل محافظة الفيوم، وخاصة المرأة المعيل، ومحو أمية النساء في الفيوم، وأن يكون لكل امرأة بطاقة صحية نظرا لانتشار الأمراض المزمنة مثل فيرس سي والفشل الكلوي في المحافظة.