«معتقلو الشوري»: سنتوجه للنيابة اليوم للبدء في إجراءات إعادة المحاكمة

أصدر معتقلو مجلس الشورى، والمحكوم عليهم بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة خرق قانون التظاهر، بيانًا صباح اليوم السبت، وصفوا خلاله «الحكم بتكملة لسلسلة انتقام تقوم بها السلطة ضد كل من شارك في ثورة 25 يناير وهو ما اتضح في طريقة صدور الحكم غيابياً رغم وجود المتهمين أمام باب المحكمة ينتظرون ميعاد بدء الجلسة، ومن ثم القبض على 3 منهم أمام المحكمة» بحسب البيان.
وأعلن المعتقلون في بيانهم عزمهم القيام بالتوجه إلى النيابة العامة، للبدء في إعادة إجراءات محاكمتهم، وأضاف البيان أن «جميع المعتقلين يتوجهون بالشكر إلى منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والحركات الثورية، وكافة مواطني مصر على دعمهم الحقوقي والسياسي، والإعلامي رغم التضيق الأمني الذي يتعرضون له»، مطالبيهم ب «تحمل مسؤوليتهم الوطنية في توجيه الدعم إلى كافة المعتقلين في مختلف سجون وأقسام الداخلية».
وأكد معتقلو الشورى على استمرار طريق النضال السلمي حتى إسقاط قانون التظاهر وخروج كافة المعتقلين الموجودين في سجون وزارة الداخلية، وحتى تحقق الثورة أهدافها، بحسب البيان.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، الأربعاء الماضي، حكمًا غيابيًا بسجن 25 من النشطاء السياسيين بينهم علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن، ووائل متولي، 15 عامًا ودفع 100 ألف جنيه غرامة، وخمسة أعوام أخرى تحت مراقبة الشرطة عقب إطلاق سراحهم، وذلك لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، والتجمع غير القانوني، والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم.