"هيومان رايتس": المحاكم المصرية لا مشكلة لديها في تنفيذ قانون مشين

منتقدة سجن الناشط علاء عبدالفتاح و24 آخرين

انتقدت منظمة "هيومن رايتس وتش" الحقوقية الدولية، معاقبة الناشط السياسي، علاء عبدالفتاح و24 آخرين، بالسجن 15 عاما إثر إدانته بتهم من بينها خرق قانون التظاهر و"البلطجة".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان نشرته المنظمة على موقعها، اليوم، "الحُكم الصادر ضد علاء عبدالفتاح والآخرين، والعقوبات القاسية المنزلة بهم، يُظهر أن المحاكم المصرية لا مشكلة لديها في تنفيذ قانون مشين (قانون التظاهر) يحظر فعلياً نشاط التظاهر السلمي"، حسب البيان.
ورأت المنظمة، ومقرها نيويورك، أن المحاكمات الغيابية، التي جرت للمتهمين، "تلقي بالشك على مصداقية المداولات القانونية، إذ تتعرض لقدرة المتهمين على ممارسة حقهم في تقديم دفاع". وقالت في بيانها: "ولأن المدعى عليهم حوكموا غيابياً فإن عبد الفتاح والآخرين يستحقون إعادة المحاكمة بموجب القوانين المصرية"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
والمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح هو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء، في حكم أولى قابل للطعن، حبس عبد الفتاح و24 آخرين، في القضية المعروفة ب"مظاهرات مجلس الشورى"، لمدة 15 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه مصري غيابيا، دون حضور المتهمين،
ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح ومن معه، اتهامات من بينها "الاعتداء" على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، والبلطجة".
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات.
وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.