16 منظمة حقوقية: محاكمة عبدالفتاح وزملائه انتهاك صارخ للعدالة

أدانت 16 منظمة حقوقية الحكم 15 عامًا غيابيًا علي المتهمين في القضية المعروفة ب "أحداث مجلس الوزراء"، مؤكدة أن هذه المحاكمة مشينة ولا ترقى بأي حال إلى الحدود الدنيا من المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة.
وذكرت المنظمات في بيان مشترك اليوم، أن الحكم الصادر غيابيًا أمس من محكمة جنايات القاهرة ضد كل من علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن ووائل متولي و22 آخرين، يعد "انتهاكًا صارخًا جديدًا للحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة والمنصفة، مما يزيد من تردي حالة حقوق الإنسان في مصر".
وكانت محكمة القاهرة أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما على عبدالفتاح و24 متهما آخر، بسبب إشتراكهم في مظاهرة سلمية يوم 26 نوفمبر 2013 دعت لها مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» بعد يومين من إقرار الحكومة القانون الجديد للتظاهر، والذي انتقدته الأوساط الحقوقية المصرية والدولية باعتباره يقيد حق التظاهر.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن المحكوم عليهم لم يرتكبوا أية جرائم، موضحه "مارسوا حقهم الأصيل، والذي نص عليه دستور 2014، في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وكان يجب من البداية ألا يتم توجيه أي اتهامات لهم، ولا أن يقضوا يومًا واحدًا في الحبس".
وذكرت المنظمات الحقوقية أن الدفاع يعتزم تقديم طلب ب "إعادة إجراءات المحاكمة" بغرض حصول المتهمين على حقهم في محاكمة عادلة ومنصفه، مشيره إلي أن طوال هذا الوقت سوف يظل كل من علاء عبد الفتاح ووائل متولي بالسجن.
وأعلنت المنظمات الموقعة رفضها كافة أشكال القمع الممنهج للأصوات المعارضة، مشيره إلي أن الحكم ما هي إلا محاولة لترهيب الآخرين بأنه لا مجال للتسامح مع نقد السلطات.
واستطرد البيان قائلاً "والحكم الصادر اليوم ما هو إلا مثال آخر على التجاهل المتواصل للحكومة للضمانات الدستورية بحماية حرية التجمع والحق في محاكمة عادلة، وكذلك التزامات مصر الدولية بوصفها دولة مصدقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأكدت مني سيف شقيقة علاء عبد الفتاح ، إن المحكمة أصدرت الحكم غيابيا، فيما كان عبد الفتاح واثنين من المتهمين الآخرين يحاولون دخول مقر المحكمة.